عزم جزم وزارت رفاه برای خداحافظی با بنگاهداری

به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، سهم دولت از اقتصاد را می‌توان یکی از ابر چالش‌های کشور در دهه‌های گذشته دانست که همواره موجب انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است. اقتصاد دولتی و اتکای بیش از ۸۰ درصد این بخش به دولت در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده و در دولت‌های مختلف همواره اینگونه عنوان شده که تلاش‌ها برای جلوگیری از استمرار این روند است. مسعود پزشکیان نیز از همان ابتدای کار و حتی در مناظرات انتخاباتی خود این نکته را مورد تاکید قرار داده و چنین اظهار کرد که «اساساً پدیده‌ای به نام شبه دولتی را قبول ندارم و میدان را به بخش خصوصی واقعی خواهم سپرد و این بخش نیز باید بداند که رانتی در کار نخواهد بود» بر اساس گزارش‌ها، تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۹ درصد به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. حال در راستای اصلاح این رویکرد و به موجب احکام برنامه هفتم توسعه، مدتی است در بخش‌های مختلف، دولت بر رویه خروج از بنگاه‌داری تاکید دارد و این کلیدواژه در دستور کار مدیران متعدد از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا وزارت رفاه قرار گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه‌های گذشته بر اجرای این اصل تاکید بسیار داشته و در قالب سیاست‌های خود برای تصدی مدیریت این وزارتخانه بارها از لزوم خروج وزارت رفاه و زیرمجموعه‌هایش از بنگاه‌داری گفته است چراکه وی تصدی وزارتخانه‌ای را عهده‌دار شده که یکی از بزرگترین بنگاه‌داران کشور به شمار می‌رود اما وظیفه ذاتی این وزارتخانه بنگاه‌داری نبوده و همین امر مسئولان آن را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. عضو هیات وزیران با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی هم قرار نیست بنگاه‌داری کند، تصریح کرد: «دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد.» میدری در عین حال به زیرمجموعه‌های وزارت رفاه از جمله سازمان تامین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: «سازمان تامین اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست ولی چون دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.» در این میان اگرچه ممکن است در صحبت بحث واگذاری بنگاه‌ها امری ساده به نظر رسد اما برای انجام این روند نیاز به کارشناسی صحیح وجود دارد تا مانند آنچه با عنوان خصوصی‌سازی شاهدش بودیم بار دیگر خسارتی جدید به بار نیامده و منافع بیمه پردازان و بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان این شرکت‌ها در معرض خطر قرار نگیرد. طبیعی است با توجه به طیف گسترده شرکت‌هایی که زیرمجموعه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و شستا فعالیت دارند، اجرای این روند با دشواری‌های متعدد همراه باشد. با این وجود در ماه‌های گذشته همواره بر اجرای این سیاست تاکید شده است. اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی بنا بر آنچه از سوی وزیر کار اعلام شده «یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.» احمد میدری اواخر دی ماه سال قبل با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد اظهار کرد: «این مصوبه، کاملا با منافع بازنشستگان سازگاری دارد.» وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، تشریح کرد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت بود (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند متاسفانه بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.» میدری خاطرنشان کرد: «اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهم ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آنهاست.» وی افزود: «قدم اول این مصوبه، اصلاح شرکت‌ها است و در گام بعدی پس از سپردن شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت ها پایان می‌یابد.» خروج تامین اجتماعی از بنگاه‌داری در این میان علاوه بر وزارت رفاه سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی زیرمجموعه این وزارتخانه چنین رویکردی را در دستور کار خود قرار داده و در میان ۲۰طرح‌ تحولی مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان به خروج از بنگاه‌داری به وضوح اشاره شده است. بر این اساس تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصاء مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌داری، برنامه ساماندهی و خروج از بنگاه‌داری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم، برنامه خروج از بنگاه‌داری شستا، برنامه خروج از بنگاه‌داری بانک رفاه، برنامه واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل‌ها و اماکن گردشگری و برنامه فعال‌سازی شرکت مدیریت بازار سرمایه تأمین اجتماعی (بستا)، مجموعه جزییات عملیاتی این طرح را شامل می‌شوند. البته حتی در دهه ۹۰ و دوره قبلی مدیریتی سالاری در سازمان تامین اجتماعی نیز این بحث مورد تاکید او قرار داشت و وی در همان سال‌ها نیز یادآور شده بود که تمامی صندوق‌های بازنشستگی در دنیا خروج از بنگاه‌داری را تجربه کرده‌اند و این کار مثمر ثمر بوده است. سالاری در آن زمان هم تاکید کرده بود که خروج از بنگاه‌داری به معنی فروش اموال شستا نیست و منابع حاصل از فروش سهام برخی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام غیرمدیریتی در حوزه‌های دیگری هزینه می‌شود. وی گفته بود خروج از بنگاه‌داری قطعا به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و البته این کار با حفظ اموال کارگران انجام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در چند حوزه درآمدزای مشخص و به صورت غیر مدیریتی سرمایه گذاری خواهد کرد. آغاز مهاجرت بزرگ در شستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستای معروف از دیگر شرکت‌هایی است که لازم است با بنگاه‌داری خداحافظی کند. محمدرضا سعیدی، مدیرعامل این شرکت اوایل سال جاری در حاشیه حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد: «ما در شستا باید بیش از ۸۰ شرکت را واگذار کنیم.» سعیدی در عین حال یادآور شد: «درآمد حاصل از این کار باید صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید شود و در این قالب مهاجرت‌هایی را در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم داشت.» وی در توضیح این رویکرد جدید افزود: «از تنوع به سمت تمرکز و از سمت شرکت‌های غیربورسی به سمت بورسی خواهیم رفت. از مجموعه‌های low tech به سمت‌ (های‌تک؛ high-tech) خواهیم رفت و تلاشمان این است که با ادغام هایی که صورت خواهد گرفت، به سمت شرکت‌های بزرگ حرکت کنیم و همچنین به سمت بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها پیش می‌رویم. جمیع این‌ها در راستای سرمایه‌گذاری و شعاری که امسال ارائه شد، خواهد بود؛ در حقیقت با همه همکاران‌مان -که حدود ۷۰ هزار نیرو در مجموعه شستا مشغول هستند- خود را مسئول تحقق این آرمان بزرگ برای کشور می‌دانیم.» تجمیع پتروشیمی‌ها اما زمانی که بحث واگذاری زیرمجموعه‌های وزارت کار مطرح می‌شود شاید یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های مدنظر تاپیکو یا همان شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین باشد. این مجموعه که حدود ۹ درصد از کل ظرفیت تولید محصولات اصلی پتروشیمی در کشور را به خود اختصاص داده، بی شک دارای اهمیتی بالا است و حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری‌ها حتی نام این شرکت‌ها را از قلم ننداخته و تاکید دارد: «سیاست ما در حوزه پتروشیمی‌های زیرمجموعه، خروج از بنگاه‌داری و تجمیع آن‌ها در هلدینگ خلیج‌فارس است.» البته این سیاست از سال‌ها قبل در شستا در دستور کار قرار داشته اما تاکنون نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشده و همچنان شاهدیم دولت‌ها در ازای بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی بخشی از سهام شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را به این مجموعه واگذار می‌کند. تصمیم‌گیری درباره واگذاری شرکت‌های دارویی تیپیکو نیز دیگر هلدینگ بزرگ زیرمجموعه شستا است که با در بر گرفتن شرکت‌های داروسازی مختلف بخش قابل توجهی از تولید و زنجیره توزیع دارو در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. حال درباره واگذاری شرکت‌های دارویی نیز این سئوال وجود دارد که آیا مانند سایر زیرمجموعه‌های وزارت رفاه قرار است این شرکت‌ها نیز واگذار شوند؟ احمد میدری به تازگی در این باره تاکید کرد: «این موضوع در حال بررسی است و پاسخ دقیق ندارد. یک استدلال این است که این صنعت، صنعتی استراتژیک است و بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند همکاری کند و باید بررسی کنیم که خروج از بنگاهداری به چه شکل باشد. استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که صنعت دارو با سایر صنایع تفاوتی ندارد و خروج از بنگاهداری بلامانع است.» وی در عین حال گفت: «قرار است تا پایان اردیبهشت ماه جاری مدیرعامل شرکت شستا و مدیرعامل شرکت تیپیکو، نظر قطعی و استدلال خود را پیرامون این موضوع اعلام کنند که خروج از بنگاه‌داری صورت گیرد یا خیر.» میدری با بیان این که صنعت دارو یکی از صنایع پرریسک و پرسود است، بیان کرد: ما عزممان را جزم کرده‌ایم که این صنعت به سوی بخش خصوصی مولد و خصوصی سازی پایدار حرکت کند. حال اگرچه خروج از بنگاه‌داری به نفع اقتصاد کشور است اما از سویی طی ۳۲ سال بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه داده شده و حال ظرف دو سال قرار است واگذاری آنها اجرایی شود و در غیر این صورت طبق برنامه هفتم شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی روبرو خواهند شد، مگر این که استدلال هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴آن را بپذیرد. برای اجرایی شدن سریع این روند تیمی از مشاوران از سوی وزیر رفاه انتخاب شده و به گفته آقای وزیر الگوی وزارتخانه واگذاری مدیریتی است که در دو بخش صنعت هتل‌داری و هوایی می توان آن را سریع انجام داد. این امر برای شاغلان این شرکت‌ها نیز دغدغه‌های متعددی ایجاد کرده و آنها را از بابت امنیت شغلی تحت الشعاع قرار می‌دهد. میدری این نکته را مد نظر قرار داده و معتقد است: «اولین شرط هر واگذاری در وزارت کار، حفظ حقوق و امنیت شغلی کارگران است. نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور است.»