کاهش سقف مهریه؛ تهدیدی برای حمایت از کرامت زنان

به گزارش آتیه‌آنلاین، مهریه، حق مالی الزامی برای زنان در نظام حقوقی ایران بر پایه فقه شیعه و مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۰ قانون مدنی تنظیم شده است. زن می‌تواند این حق را در هر زمان (حتی پس از طلاق یا فوت شوهر) مطالبه کند. همواره تغییر و تحدید در مهریه در دوره‌ها و زمان‌های مختلف به دلایلی از جمله تورم و افزایش قیمت سکه، آمار زندانیان مرد برای مهریه و... همچنین برخی دلایل مبهم یا ناگفته دیگر، موردتوجه مجلسیان و قانون‌گذاران قرار می‌گیرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آخرین طرح خود در راستای اصلاح بخش «مهریه» قانون خانواده، کاهش سقف مهریه زنان از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را مطرح کرده‌اند. در شرایطی که حتی با روند از گذشته تاکنون در پرونده‌های جدایی نه تنها حقوق زنان تأمین نمی‌شود بلکه بسیاری از آنان پیش یا هنگام طلاق به بخشیدن مهریه ناگزیر می‌شوند. تحولات تاریخی در قانون حمایت از خانواده در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ با اعمال‌ ‌اصلاحاتی در راستای محدودکردن مهریه‌های سنگین، تسهیل طلاق برای زنان ایجاد شد. پس از آن نیز با تمرکز و بازگشت به احکام شرعی، حذف برخی محدودیت‌های پیشین رقم خورد. الزام مرد به پرداخت مهریه یا جلب رضایت زن برای طلاق در اصلاحیه قانون طلاق (۱۳۷۱) لحاظ شده و همچنین، امکان مطالبه مهریه به صورت نقدی (نه فقط عندالاستطاعه) تقویت شد. سال ۱۳۹۱ در قانون حمایت از خانواده حق طلاق برای زنان در صورت ثبت شروط ضمن عقد (مانند وکالت در طلاق) پیش‌بینی شد که در این صورت زن بتواند مهریه را به‌عنوان غرامت مطالبه کند. همچنین مهریه‌های ارزی مطرح شد که با تأیید محاکم برای محاسبه مهریه بر اساس ارزش روز و در صورت وجود شرط در عقدنامه مثلاً سکه به‌جای مبلغ اسمی پرداخت شود. از سوی دیگر جلوگیری از زندانی‌شدن مردان و امکان تقسیط مهریه با تشخیص دادگاه در صورت عدم توانایی مالی مرد نیز در قانون موردنظر لحاظ شد. ناکامی ۹۹۴ زن سرپرست خانوار از دریافت مهریه براساس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و در مقابل تا دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۹۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به‌سر می‌برند. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که در ازای هر مردی که به واسطه مهریه در زندان است، ۹۹۴ زن سرپرست خانوار پس از جدایی یا فوت همسر در دریافت مهریه ناکام بوده‌اند و توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند بنابراین با وجود معیارهای سختی که این نهادها برای پوشش‌دهی خانواده‌ها دارند، توانسته‌اند حمایت آنها را جلب کنند. علاوه بر این تاکنون هیچ کدام از قوای مقننه، مجریه یا قضاییه درباره زنانی که برای گرفتن طلاق ناکام مانده‌ یا مجبور شده‌اند مهریه خود را به خاطر دریافت حضانت فرزندان یا دست‌کم یکی از فرزندان خود ببخشند، آماری ارائه نکرده‌اند. اما سال‌هاست آمار زندانیان مهریه که عموماً هم جمعیت چند هزار نفری را شامل می‌شود در بوق و کرنا است. زنان ناگزیر به بخشش مهریه می‌شوند «فاطمه موسوی» دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین می‌گوید: آنچه عامل طلاق است نارضایتی‌های پنهان مانده‌ای هستند که در موقعیت‌های سخت آشکار و غیرقابل تحمل می‌شوند. در شرایط قرنطینه کرونا اعضای خانواده ناچار بودند، ساعات بیشتری را باهم بگذرانند و افزایش وظایف و تکالیف برعهده خانواده‌ها، بروز اختلافات شدید را دامن زد. این‌ دکترای جامعه‌شناسی باتاکید براینکه تعویق در دریافت مهریه باعث کاهش طلاق نمی‌شود، می‌افزاید: زنی‌ که به دلایل اختلافات مختلف می‌خواهد طلاق بگیرد از مهریه مانند ابزاری برای راضی‌کردن شوهر به طلاق یا حضانت فرزند استفاده می‌کند. وی ادامه می‌دهد: تعویق دریافت مهریه تنها نابرابرکردن بیشتر قدرت طرفین است و نمی‌تواند مانع زنان از طلاق شود چرا که آن‌ها در این شرایط باز طلاق می‌گیرند تنها به دلیل نداشتن توان مالی برای دوره بعد از طلاق آسیب‌پذیرتر می‌شوند. این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده می‌گوید: اگرچه هنگام ازدواج، مهریه سنگینی در عقدنامه قید می‌شود، اما این اعداد بیشتر روی کاغذ و اعتباری هستند و به ‌ندرت نقد می‌شوند؛ چرا که طبق قوانین خانواده تمام حقوق - از طلاق تا حضانت فرزند- با مرد است. موسوی‌ویائه‌ تصریح می‌کند: زن برای گرفتن طلاق یا حضانت فرزند ناگزیر به ببخش مهریه می شود. حتی در مواردی که طلاق توافقی است، مرد با اعلام اعسار و قسطی‌ کردن مهریه به ندرت آن را پرداخت می‌کند. عضو هیأت مدیره گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌افزاید: تمام این موارد ناشی از بی‌قدرتی زنان در تأمین معاش و زندگی مستقل بالغانه است. کشور ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان در میان کشورهای جهان (کمتر از ۱۸ درصد) را دارد. قوانین فعلی خانواده با وضعیت خانواده در ایران ناهماهنگ است و این شرایط باید تغییر کند. اعمال اصلاح و تغییرات در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. جمله پایانی مهریه‌ در ایران به عنوان تنها تضمین مالی برای زنان در ازدواج و پشتوانه‌ای محکم در برابر نابرابری اقتصادی در زمان جدایی است بلکه از سوی دیگر می‌توان از این حق به عنوان نمادی از تضمین تعادل در مسئولیت‌های زوجین و احترام به‌ کرامت زن یاد کرد با این وصف، تلاش در راستای تحدید آن نه‌تنها عدالت جنسیتی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه بی‌مهری به جایگاه زن در پیمان ازدواج است‌ و در صورت وقوع طلاق نیز زن را با چالش‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجهه می‌سازد. گزارش: مهین داوری