پیامدهای اقتصادی- اجتماعی نئولیبرالیسم در هند

شاجی جورج کوچوتارا ، پژوهشگر فقر و نابرابری از دانشگاه بنگلور هند در این یادداشت، سعی کرده است پاسخ این سؤالات را با بررسی موقعیت کشور هند و سیاست های نئولیبرالی که در آن به اجرا درآمده است پیدا کند او می گوید: من طرفدار یا مخالف هیچ نظریه اقتصادی یا مدل اقتصادی خاصی نیستم. با این حال، برخی از تحولات در کشورهایی مانند هند را شرح خواهم داد تا ببینم آیا مدل اقتصادی کنونی منجر به حاشیه رانده شدن و طرد افراد و گروه های اجتماعی می شود یا خیر. شکی نیست که ما نیاز به توسعه اقتصادی داریم. همانطور که پاپ پل ششم گفته است، "توسعه نام جدید صلح است." اما نکته مهم اینجاست که اگر این توسعه، توانایی و وظیفه دارد و باید صلح را تضمین کند،در مرحله اول باید برای همه مردم و طبقات جامعه قابل دسترسی باشد. اگر فقط عده معدودی بتوانند از ثمرات توسعه بهره مند شوند و دیگران روزگار خود را در فقر بگذرانند، این پدیده بیشتر موجب نارضایتی و ناراحتی کسانی می شود که از مزایای آن بی بهره اند و تبعات منفی توسعه بیشتر دامن گیرشان شده است. این حالت اگر پدید بیاید بر روی روند صلح درون ملت و همچنین بین ملت ها تأثیر نامطلوب می گذارد. پاپ ششم پیشتر از این نیز قبلاً در بخشنامه خود در سال ۱۹۶۷ هشدار داده بود که چگونه نابرابری می تواند صلح جهانی را تهدید کند: "اختلاف شدید بین ملت ها در سطوح اقتصادی، اجتماعی و آموزشی باعث حسادت و اختلاف می شود و این حالت اغلب صلح را به خطر می اندازد". این امر امروزه بیش از پیش به اثبات رسیده است، زیرا نابرابری نه تنها در میان ملت‌ها، بلکه بین ثروتمندان و فقرا در یک کشور در حال افزایش است و شاهد نزاع های گوناگون بین اهضای جامعه هستیم. امروزه جهانی شدن و نئولیبرالیسم به عنوان تنها الگوی توسعه مطرح می شود. از این رو، برای درک مشکل نابرابری، ارزیابی انتقادی دستاوردهای جهانی شدن در کاهش نابرابری و در نتیجه ایجاد توسعه واقعی برای همه کارشناسان و دلسوزان امری ضروری است. هر نوع مقاومت در برابر این مدل از جانب طرفداران نئولیبرالیسم به عنوان فعالیتی ضد توسعه معرفی می شود به همین دلیل برای گشایش راه های دیگر باید با نگاهی انتقادی کارنامه این مدل توسعه را مورد سنجش قرار دهیم. به طور کلی، در هند، نئولیبرالیسم توسط نخبگان و شرکت های بزرگ، به‌ویژه توسط افرادی که در بخش‌های فناوری اطلاعات، مدیریت و بخش‌های وابسته به آن کار می‌کنند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، در حالی که بسیاری از افراد شاغل در کشاورزی، فقرا و کسانی که در زمنیه رفاه اجتماعی کار می‌کنند از مخالفان اصلی آن هستند. جهانی شدن اغلب به عنوان حذف موانع تجارت آزاد و ادغام اقتصادهای ملی تعریف می شود. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان سابق بانک جهانی، در کتاب خود «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن»، جهانی شدن را حذف موانع تجارت آزاد و ادغام اقتصادهای ملی تعریف می‌کند. استیگلیتز معتقد است که جهانی شدن می تواند چیز خوبی باشد، اما تحقیقات او در یکی از مؤسسات جهانی نیز به طور مستقیم به او نشان داده است که سیاست های این مؤسسات می تواند بر مردم فقیر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی داشته باشد. بسیاری از کارشناسان جهانی شدن را یک پدیده اقتصادی صرف نمی دانند، اگرچه ممکن است قابل مشاهده ترین بعد آن در حوزه اقتصاد باشد. جهانی شدن در واقعیت یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. نارایانا مورتی، یکی از بنیانگذاران و رئیس اجرایی Infosys، در یک سخنرانی در مؤسسه Nani A. Palkhivala Trust در بمبئی، جهانی شدن را در دو سطح تعریف می کند: در سطح کلان، جهانی شدن ، جریان بدون اصطکاک گردش سرمایه، خدمات، کالاها و نیروی کار در سراسر جهان است. همچنین در حوزه فرهنگ نیز مربوط به اشتراک گذاری جهانی ایده ها، دانش و فرهنگ می شود. در سطح اقتصاد خرد نیز به این معنی است که ، سرمایه از جایی که ارزان ترین قیمت را دارد تامین شود، همچنین تامین استعداد از جایی که به بهترین وجه در دسترس است، تولید در جایی که بیشترین سود را دارد و به صرفه ترین است و فروش آن در جایی بهترین بازارها هستند، و همه این ها در بستری از کمرنگ شدن مرزهای ملی و موانع مرزی امکان پذیر است. نارایانا مورتی از جهانی شدن دفاع می کند و در همان سخنرانی استدلال می کند که چرا جهانی شدن یک ضرورت برای توسعه در هند است (Murthy ۲۰۰۷, pp. ۱۴-۲۰). اما، همانطور که قبلاً اشاره شد، بسیاری دیگر در هند ممکن است با نظرات او موافق نباشند. در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان عامل همه مشکلات این جهان بیش از حد بدبینانه به نظر می رسد. اما ارائه مدل جهانی شدن به عنوان نوشدارویی برای همه مشکلات نیز بیش از اندازه خوش بینانه است. با این حال، باید در نظر گرفت که آیا جهانی شدن، که ادعای ایجاد توسعه واقعی را دارد، توانسته است نابرابری را کاهش دهد و در نتیجه توسعه را برای افراد کم برخوردار و به حاشیه رانده شده به ارمغان بیاورد؟ خوب است در اینجا به نکته ای مهم اشاره کنیم که عموما در بررسی نتایج سیاست های جهانی شدن و نئولیبرالیسم مورد بی توجهی قرار می گیرد و باعث فهم ناصحیح از شرایط موجود می شود. توماس پوگ در مقاله خود، "فراتر از دیدگاه واشنگتن از توسعه"، (Pogge ۲۰۱۳، صفحات ۷۳-۱۰۱) بیان می کند که چگونه آمار رسمی فقر که توسط بانک جهانی در مورد برنامه زمانی دستیابی به اولین هدف توسعه هزاره منتشر می شود و در آن ادعا شده است که فقر کاهش یافته ، واقعیت را منعکس نمی کند. به گفته وی، حقیقت برعکس آن چیزی است که در آمارها بیان شده است و اتفاقا فقر و سوءتغذیه بین جوامع فقیر افزایش نیز یافته است. او همچنین می‌گوید که در بیست و یک سال گذشته پس از پایان جنگ سرد، تقریباً ۳۸۰ میلیون نفر به دلایل مرتبط با فقر جان خود را از دست داده‌اند. «علیرغم همه آرمان‌های اعلام‌شده، اعلامیه‌های پر طمطراق و شعارگونه، فقر و محرومیت‌های مرتبط با آن همچنان در مقیاس وسیع ادامه دارد. حتی در حالی که میانگین درآمد جهانی در حال افزایش است انسان های محروم زیادی همچنان در فقر مطلق و محرومیت شدید زندگی می کنند.» پوگ البته معتقد است که گستره عظیم نابرابری هایی که در طول دوره جهانی شدن در توزیع درآمد جهانی خانوارها ایجاد شده است، مسئول اوضاع به وجود آمده است و نباید نسبت به عامل اصلی پدید آمدن این وضعیت بی تفاوت باشیم . پوگ نشان می دهد که تنها ۵ درصد از مردم توانسته اند در طول دوران اجرایی شدن سیاست های جهانی شدن دارای ثروت زیاد شوند.(Pogge ۲۰۱۳، صفحات ۸۴-۸۶). اگر بخواهیم نمونه کشور هند را بررسی کنیم باید بگویم که هند پس از استقلال (۱۹۴۷)، یک سیاست اقتصادی نیمه سوسیالیستی را در پیش گرفته بود. در سال ۱۹۹۱، سیاست اقتصادی جدیدی برای آزادسازی و خصوصی سازی اتخاذ شد که آزادی بیشتری را برای فعالیت های اقتصادی و ایجاد پیوند با جهان خارج ایجاد کرد این سیاست ها منجر به خصوصی سازی و حرکت سریع تر در فرآیند جهانی شدن شد. اثرات مثبت این سیاست جدید در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارزآوری و برون سپاری خود را به خوبی نشان داد. علیرغم رکودی که بعد از آن به وجود آمد اما، نرخ رشد در هند در سال ۲۰۱۵ بالای ۷ درصد بود. امروزه هند به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی رو به رشد معرفی می شود. این کشور عضو گروه ۲۰، عضو بریکس (مخفف انجمنی متشکل از پنج اقتصاد بزرگ ملی در حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است. علاوه بر این، پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ هند به دومین اقتصاد بزرگ جهان و تا سال ۲۰۵۰ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. همچنین در میان ۱۰۰ ثروتمند برتر جهان، هندی‌های زیادی نامشان به چشم می خورد. در حالی که به چنین دستاوردهایی افتخار می کنیم، نمی توانیم نرخ فزاینده بیکاری، افزایش نابرابری ها، بی توجهی به کشاورزی و فقر گسترده را نادیده بگیریم (Tyagi n.d.). درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند ممکن است تصوری از ادامه فقر و نابرابری فزاینده ارائه دهد. مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که سعی در پنهان کردن یا نادیده گرفتن فقر در کشورهای خود دارند، به نظر می رسد هند نیز شروع به انکار فقر در داخل کشور کرده است، شاید این پنهان کاری بیشتر برای این است که نشان دهد سیاست اقتصادی اتخاذ شده کاملا موفقیت آمیزبوده است. اما ما به عنوان پژوهشگر نمی توانیم این حقیقت وحشتناک را نادیده بگیریم که همچنان ۳۳ درصد از فقرای جهان در هند زندگی می کنند. طبق آمار بانک مرکزی هند، درصد افراد زیر خط فقر در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴، ۹۷/۳۵ نفر، در سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۰، ۱۰/۲۶ نفر بود (بانک رزرو هند ۲۰۱۱). با این حال، طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، ۴۱.۶ درصد از کل جمعیت هند زیر خط فقر بین المللی یعنی با درآمد ۱.۲۵ دلار آمریکا در روز قرار دارد (چن و راوالیون، ۲۰۱۰، ۱۵۸۸).به همین دلیل اخیراً درباره معیار تعیین خط فقر بحث های زیادی شکل گرفت تا معضل افزایش تعداد فقرا را به نوعی حل کنند. در گزارش کمیسیون برنامه ریزی هند به دیوان عالی آمده است که با تعدیل تورم، خط فقر برای یک شهرنشین ۳۲.۵ روپیه در روز و برای یک فرد روستایی ۲۹.۳ روپیه در روز برای هر نفر [۱ دلار آمریکا = ۶۵ روپیه هند]است. این اعداد و ارقام اعلامی، باعث اعتراض بسیاری از آگاهان و فعالان اجتماعی شد، زیرا این مقدار درآمد حتی برای یک وعده غذایی برای یک نفر نیز کافی نیست. هر کس قیمت حبوبات، غلات و سبزیجات را در هند بداند، این مقدار را برای تعیین خط فقر بیشتر شبیه شوخی می داند . اما جالب است که حتی بر اساس این خط فقر، کمیسیون برنامه ریزی تخمین می زند که ۴۰۷.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ همچنان زیر خط فقر هستند (پریخ ۲۰۱۱). بازی با اعداد و ارقام و بالا و پایین بردن خط فقر نشانه دیگری از تلاش دولت ها و نهادهای دولتی برای نشان دادن موفقیت سیاست هایشان برای کاهش فقر است، این آمارسازی ها عموما با انکار واقعیات اساسی همراه است. یعنی دولت ها سعی می کنند به جای کاهش فقر، خط فقر را پایین بیاورند و به این ترتیب ادعا کنند که سیاست هایشان موفق بوده است! ملاک محاسبه هرچه باشد، آشکار است که علاوه بر کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، افراد زیادی درست بالای خط فقر زندگی می‌کنند و این خودش نشانه وجود نابرابری در جامعه است. علاوه بر این، ما باید این عقاید را در نظر بگیریم که بیش از ۷۰ درصد از مردم هند طبق بررسی کارشناسی همچنان فقیر هستند (سینگ ۲۰۱۵). درست است که حتی قبل از معرفی نئولیبرالیسم و جهانی شدن و پیاده سازی سیاست های آن ، فقر در هند وجود داشت. اما آنچه مهم است این است که رشد تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر، که همیشه از طرف طرفداران نئولیبرالیسم به عنوان استدلالی به نفع اقتصاد و توسعه نئولیبرال مطرح می شود، در زندگی تعداد زیادی از مردم هندوستان منعکس نشده است و در واقع در زندگی بخش وسیعی از مردم تاثیر مثبتی نداشته است. به همین ترتیب، این ادعا که سیاست‌های توسعه‌ای کنونی باعث ایجاد اشتغال بیشتر می‌شود، مورد قبول بسیاری از پژوهشگران و فعالان اقتصادی نیست در همین راستا آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد افراد بیکار جامعه هند افزایش نیز یافته است (کومار ۲۰۱۳). با بررسی های انجام شده شاید حداقل در این مورد به توافق برسیم که وضعیت اقتصادی فقرا در هند با اجرای سیاست های نئولیبرالیسم بهبود نیافته است. متاسفانه امروز نه تنها کسانی که در فقر شدید زندگی می کنند، بلکه دیگران و طبقه متوسط هم تحت تأثیر سیستم اقتصادی نئولیبرال هستند. عدم تعادل و نابرابری در توسعه، فقرا را فقیرتر می کند و در کنار آن ها طیف هایی از جامعه را نیز ثروتمند کرده است. هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته است زیرا بسیاری از افراد در بخش های جدید شغل پیدا کرده اند و درآمد آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال، شهر بنگلور را در نظر بگیرید که به عنوان مرکز فناوری اطلاعات هند شناخته می شود. در ۲۰ سال گذشته، جمعیت بنگلور سه یا چهار برابر افزایش یافته است - از ۳ میلیون به بیش از ۱۲ میلیون نفر. با رونق بخش IT، صدها هزار نفر در شرکت‌های نرم‌افزاری شغل پیدا کرده‌اند که به آنها حقوق خوبی داده می‌دهد. چند میلیون نفر در بخش‌های دولتی، بخش‌های خدماتی مانند آموزش و پرورش و غیره نیز شاغل هستند. تجارت املاک و مستغلات نیز در شهر رونق دارد. اما تعداد زیادی از افراد در بخش های کم درآمدی شاغل هستند و یا بسیاری از آنها شغل مطمئن یا هیچ شغلی ندارند. ده ها هزار نفر هستند که بیش از ۵۰۰۰۰ روپیه یا حتی ۲۰۰۰۰۰ روپیه در ماه درآمد دارند (مطمئنا افرادی هستند که بیش از ۱ میلیون روپیه در ماه درآمد دارند). اما، در همان شهر، صدها هزار نفر هستند که فقط ۵۰۰۰ یا حتی کمتر از ۲۰۰۰ روپیه در ماه درآمد دارند. البته عموما این درآمد برای کل خانواده است نه برای یک نفر. همانطور که می بینید درآمد این بخش عظیم از جمعیت متناسب با توسعه افزایش نیافته است. اما، با رونق اقتصادی در شهر، غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و همه چیز بسیار گران شده است. به طور خلاصه، توسعه به اصطلاح زندگی فقرا را بهبود نبخشیده است بلکه کیفیت زندگی آنها را بدتر کرده است. در این شرایط حتی طبقه متوسط رو به پایین هم رنج می برند. این وضعیت در درجه اول به دلیل تورم نیست، بلکه به دلیل وجود نابرابری در جامعه است. در آغاز، بسیاری از مردم در کشورهایی مانند هند نگران بودند (و هنوز هم هستند) که نئولیبرالیسم نوعی استعمار اقتصادی است که هدف آن غارت ثروت کشورهای در حال توسعه و فقیر، در پوشش توسعه است. در همین حال مردم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن مشتاق بودند، به خصوص که بازارها و فرصت های شغلی جدیدی را برای آنها باز میکرد. اما سال ها پس از معرفی این سیاست ها، به نظر می رسد تعداد زیادی از مردم در کشورهای توسعه یافته با فهم جدیدی که از تبعات این سیاست ها پبدا کرده اند دیگر چندان مشتاق آن نیستند، به خصوص که از زمان رکود اقتصادی در غرب میلیون‌ها نفر در کشورهای توسعه‌یافته شغل خود را از دست داده‌اند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها واحدهای تولیدی و دفاتر خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند که در آن نیروی کار ارزان است و نفع بیشتری برای شرکت ها به ارمغان می آورد. البته باید توجه داشته باشیم که این میلیون‌ها شغلی که به کشورهای دیگر واگذار شده است بدان معنا نیست که مردم آن کشورها سود می برند. باید در نظر داشته باشیم که هدف اصلی این شرکت‌ها سود آن ملت‌های میزبان دفاتر و شرکت ها نیست، بلکه سود خودشان در اولویت قرار دارد. اغلب،شرکت های های چندملیتی با دولت های محلی وارد معامله می شوند تا شرایط مطلوبی برای خود فراهم کنند و از پرداخت مالیات فرار کنند. بنابراین، سود شرکت‌های چندملیتی به‌شدت افزایش یافته است و این رشد بدون هیچ‌گونه همبستگی با هیچ‌کس و هیچ جایی است، زیرا آنها در مقابل هیچ‌کس چه در کشور خود و چه در کشورهای میزبان، پاسخگو نیستند. در نتیجه،منافع توسعه عمدتاً برای شرکت‌های بزرگ و شرکای اقتصادی محلی آنان است. کسانی در این میان هستند که مشاغل جدید و حقوق بهتری به دست می آورند، اما جامعه به عنوان یک کل از مزایای توسعه دور نگه داشته می شود. این فقدان حس همبستگی و شرایطی که در جامعه به وجود می آید، نابرابری، بی عدالتی، استثمار و متعاقباً فقر و رنج را تقویت می کند. یکی از پیش‌فرض‌های اصلی اجماع واشنگتن این است که سیاست های اقتصادی نئولیبرال مانند «آزادسازی» بازارها، با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، باعث رشد اقتصادی می‌شود. شرکت های خارجی قرار است همراه خود تخصص فنی و دسترسی به بازارهای خارجی و منابع مالی را به همراه داشته باشند و در نتیجه فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کنند. با این حال، این معادله یک طرف دیگر نیز دارد، یعنی شرکت های بزرگ جهانی اغلب رقابت محلی و صنایع داخلی را نابود می کنند. برای مثال، کوکاکولا و پپسی بسیاری از تولیدکنندگان نوشابه‌های غیرالکلی محلی را در سراسر جهان از بین برده‌اند. اگر رقابت تنها هنجار باشد، صنایع و بنگاه های کوچک در مقیاس کوچک در این مسابقه موفق نمی شوند، بلکه نابود می شوند. این اتفاق تنها چیزی که به ارمغان می آورد این است که به تعداد فقرا می افزاید، اگرچه انباشت ثروت توسط شرکت های بزرگ در افزایش تولید ناخالص داخلی ظاهر می شود اما آنچه در واقعیت زندگی مردم رخ می دهد افزایش هزینه های زندگی و کاهش درآمد و فقر و نابرابری است. برای نمونه به بخش کشاورزی می توانم اشاره کنم ، بخش های کشاورزی در هند به دلیل سیاست های اقتصادی جدید آسیب های زیادی دیده است. زمین های کشاورزی کشاورزان خرده پا برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) بدون پرداخت غرامت کافی از آنها گرفته شده است. در بسیاری از مناطق، کشاورزان اعتراض کرده اند، اما در بیشتر موارد در برابر اتحاد نامقدس سیاستمداران، بوروکرات ها و شرکت های چند ملیتی شکست خورده اند. از آنجایی که برای تحقق شرایط تعیین شده توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول، یارانه های ویژه برای بخش کشاورزی کاهش یا حذف شده است، بسیاری از کشاورزان دیگر قادر به ادامه کشاورزی نیستند. به عنوان مثال، هزاران کشاورز در در چند سال گذشته خودکشی کرده اند. گفته می شود که تنها در ایالت گجرات، ایالتی که اغلب به عنوان الگوی توسعه معرفی می شود، در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۶۰۰۰ کشاورز خودکشی کردند. جالب است که نخست وزیر کنونی هند، نارندارا مودی، برای بیش از یک دهه نخست وزیر گجرات بود و در انتخابات سراسری هم پیروز شد و تحولات گجرات در دوران حکومت خود را به عنوان مدرک کارآمدی و الگوی خود معرفی کرد. بسیاری از مطالعات اخیر نشان می دهد که توسعه در گجرات در زمان حکومت مودی به قیمت اعطای حقوق ویژه به شرکت های بزرگ و حتی محرومیت از تسهیلات اولیه به کشاورزان و فقرا بوده است. نکته مهم در این تحولات این است که علیرغم توسعه در بخش‌های صنعتی و فناوری اطلاعات، اکثریت هندی‌ها - ۷۰٪ - هنوز برای امرار معاش خود به کشاورزی وابسته هستند. خودکشی راه حل نیست، اما چه چیزی کشاورزان را به این مرحله سوق می دهد؟ یکی از توجیهاتی که اغلب برای پذیرش نابرابری ارائه می شود این است که عموما افراد سخت کوش ثروتمندتر می شوند. ممکن است این حرف در مواردی درست باشد. ولی، در مورد کشاورزانی که از صبح زود تا دیروقت کار می کنند اما عایدی خاصی ندارند چه می توان گفت؟ آیا این وضعیت آن ها به دلیل تنبلی و تن پروری و کار نکردن آن ها است یا نظام اقتصادی ناعادلانه و نیروهای بازار پشت سر این نابرابری ایستاده اند؟ می توان به صراحت گفت که سیاست های اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر بازار منجر به طرد و به حاشیه راندن بیشتر کشاورزان در هند شده است. علاوه بر این اقتصاد نئولیبرال چهره های جدیدی به فساد داده است. مطالعه ای که در نوامبر ۲۰۱۰ توسط یک گروه مدافع شفافیت بین المللی منتشر شد، می گوید که فساد در هند پس از آزادسازی و اجرای سیاست های بازار، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. چرا این اتفاق می افتد؟ یک مدل اقتصادی که در آن سود تنها ارزش است،کم کم تبدیل به یک اقتصاد بدون اخلاق می شود. چنین سیستم اقتصادی فاجعه بار است و به توسعه واقعی منجر نخواهد شد. همانطور که آرونداتی روی خاطرنشان می کند: "بیست سال پیش، زمانی که دوران آزادسازی، خصوصی سازی و جهانی شدن آغاز شده بود، به ما گفته شد که واحدهای بخش عمومی و زیرساخت های عمومی باید خصوصی شوند زیرا فاسد و ناکارآمد هستند... اکنون که تقریباً همه چیز خصوصی شده است... ما متوجه شدیم که فساد به طور تصاعدی رشد کرده است...» ( روی ۲۰۱۱ ). به گفته پوگ، «نقص اساسی در اقتصاد جهانی مدرن این است که ثروتمندترین کارگزاران، هم توانایی و هم انگیزه سرمایه‌گذاری گسترده برای اینکه منابع را به تصرف قانونی درآورند تا سهم روزافزونی از محصول اجتماعی را برای خود کنند دارند.» مجموعه پیچیده ای از قوانین و مقررات فراملی بخش اساسی جهانی شدن است. این مقررات اغلب توسط مذاکرات بین دولتی، عملا توسط دولت های ثروتمندترین کشورها، شرکت های بزرگ چند ملیتی و بانک ها ایجاد می شود. افراد بسیار ثروتمند و نخبگان قدرتمندترین کشورهای در حال توسعه مجری این فرآیند در دیگر کشورها هستند. در واقعیت این فرآیند شدیدا غیر دموکراتیک و غیر شفاف است و عموم مردم و اکثریت دولت‌های ضعیف‌تر را در بر نمی‌گیرد. از این رو پوگ می گوید: «نباید تعجب آور باشد که هفده سال گذشته جهانی شدن به قطبی شدن درآمد در جهان منجر شده است، زیرا اقلیت ثروتمند نفوذ بیشتری برای پیروزی در مذاکرات فراملی دارد و اکثریت فقیرتر را به سادگی به حاشیه می برد». این قطبی شدن درآمد نه تنها در سطح بین المللی، بلکه در داخل کشورها نیز اتفاق می افتد.در طول ۲۰ سال گذشته هند نمونه کاملی از اجرای سیاست های جهانی شدن و بازار آزاد بود به همین دلیل در این یادداشت سعی کردم تبعات توسعه به سبک نئولیبرالیزم را برای شما بیان کنم.