چرا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باید لغو شود؟

به گزارش آتیه آنلاین، کارگران تأمین امنیت شغلی را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی کار می‌دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، شاخص امنیت شغلی بیش از ۹۵ درصد جامعه کارگری تحت قراردادهای موقت یک تا چند ماهه با چالش‌های اساسی مواجه است. در بخشنامه‌ صادره در سال‌های ابتدای دهه ۷۰، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر مجاز دانسته شد. در این ارتباط شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آن دوره با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست. کارشناسان روابط کار می‌گویند، دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹، حقوق کارگران را تضییع کرده است؛ این در حالی است که دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، عقد قراردادکاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند. «آیت اسدی» فعال کارگری با اشاره به اینکه دادنامه مذکور، قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد تا کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد، گفت: در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه سابقه کار داشته باشد، استخدام می‌شود. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یکساله ببندد، گفت: امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است. وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی موضوع دستمزد هم مطرح است و دستمزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: با عدم کنترل تورم، افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در حال حاضر با توجه به بالاتر بودن هزینه‌ها از دستمزد، همچنان بیشتر افراد حتی تحصیل‌کرده حاضر نیستند با اشتغال ۸ ساعته در یک مجموعه یا واحد تولیدی ۱۰یا ۱۱ میلیون تومان حقوق بگیرند چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی آیند. در این شرایط نیروی کار به مشاغل کاذب و غیرمولد روی می‌آورد. اسدی با بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باید لغو شود، توضیح داد: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد. وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در مسأله استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. عمدتاً کشورها کارگری که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد را استخدام می‌کنند. ناامنی شغلی، چگونه آینده نیروی کار را می‌بلعد! ناامنی شغلی موضوعی فراگیر است که آینده نیروی کار را به شیوه‌های عمیقی تغییر می‌دهد و علاوه بر تأثیرگذرای در سلامت روانی کارگران و معیشت پایدار آنان، ثبات اقتصادی، رشد شغلی و رفاه اجتماعی را تحت تاثیر گسترده قرار می‌دهد. عدم امنیت شغلی مداوم منجر به استرس مزمن می‌شود که می‌تواند اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی را به همراه داشته باشد. کارگرانی درگیر با مسأله ثبات شغلی، اغلب انگیزه، خلاقیت و مشارکت خود را از دست می‌دهند. نیروی کار با شرایط شغلی ناامن، تصمیمات مهم زندگی مانند تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره، تشکیل خانواده یا ادامه تحصیل را به تعویق می‌اندازند. ترس از دست دادن درآمد، هزینه‌های مصرف کننده را کاهش می‌دهد و در نتیجه آن رشد اقتصادی را کند می‌کند. گروه‌های به حاشیه رانده شده اغلب با ناامنی شغلی بالاتری مواجه‌اند که نابرابری های اجتماعی را تشدید می‌کند. لیلا آذر