قراردادهای موقت، معیشت کارگران را تهدید می‌کند

به گزارش آتیه آنلاین، عدم اجرای مؤثر قوانین و مقررات قانون کار در حوزه برقراری امنیت و پایداری اشتغال افراد و بی‌توجهی به شرایط کارگران، منجر به بی‌ثباتی اشتغال و کاهش امنیت شغلی شده است. با توجه به آمارها، بیش از ۹۷ درصد نیروی کار مشمول قانون کار از قراردادهای دائم بی‌بهره‌اند و این داده‌های آماری نشاندهنده ضعف جدی در اجرای قوانین موجود است. مفاد ماده هفت قانون کار ماده هفت قانون کار به‌طور ویژه به تعریف قرارداد کار و شرایط آن پرداخته است. طبق این ماده، قرارداد کار می‌تواند به‌صورت کتبی یا شفاهی باشد و برای مدت موقت یا غیرموقت تنظیم شود. تبصره‌های این ماده نیز بر اهمیت تعیین مدت قراردادها تأکید دارند. به‌عنوان مثال، تبصره یک این ماده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. همچنین، تبصره ۲ ماده هفت قانون کار تصریح می‌کند که در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. این مفاد قانونی نشاندهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد یک چارچوب مشخص برای قراردادهای کاری است؛ اما سوال اساسی این است که چرا تاکنون این موضوعات مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند؟ یکی از دلایل اصلی می‌تواند ضعف نظارت بر اجرای قوانین باشد. بسیاری کارفرمایان به راحتی از ثبت قراردادهای دائم اجتناب می‌کنند و این مهم به دلیل نبود نظارت کافی و عدم پیگیری قانونی از سوی نهادهای مسئول است. چالش‌های موجود چالش‌های موجود در حوزه اشتغال و امنیت شغلی تنها به عدم اجرای قوانین محدود نمی‌شود. بحران اقتصادی و فشارهای مالی ناشی از تحریم‌ها و سایر عوامل اقتصادی نیز بر وضعیت معیشتی کارگران تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، کارگران با عدم دریافت حقوق و مزایای مناسب مواجه‌اند که این خود عاملی برای افزایش نارضایتی این قشر از وضعیت حقوق و مزایای شغلی است. علاوه بر این، بی‌توجهی به تفکیک عناوین شغلی با ماهیت مستمر و موقت، سبب افزایش مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات شده است. آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند که این موضوع نه تنها حقوق اجتماعی آنان را نقض می‌کند، بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود. در واقع بخشی از چالش‌های امروز حوزه اشتغال را می‌توان در ارتباط با بستر مناسب برای رشد اشتغال غیررسمی و تبعات این مسأله دانست. پیشنهادات برای اصلاح برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که برای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار، نیازمند انجام اصلاحات لازم در حوزه قانون کار هستیم. یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی شامل لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا از ثبت قراردادهای دائم اجتناب کنند. علاوه بر این، گسترش نظارت بر اجرای قوانین کار و تقویت نهادهای مسئول در این زمینه نیز ضروری است. ایجاد یک سیستم نظارتی مؤثر می‌تواند به کاهش تخلفات کارفرمایان کمک کرده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین، ضروری است که تصمیم‌سازی‌های کلان حوزه کار با مشارکت جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت انجام شود. این مشارکت می‌تواند به ایجاد یک فضای همکاری سازنده منجر شود که در آن حقوق کارگران رعایت شده و نیازهای اقتصادی کارفرمایان نیز تأمین شود. آنچه مشخص است، تأکید بر اصلاحات قانونی و اجرای مؤثر قوانین موجود می‌تواند معادله امنیت شغلی را به نفع نیروی کار تغییر دهد. با ایجاد شرایط مناسب برای ثبت قراردادهای دائم و تفکیک واضح بین مشاغل مستمر و موقت، می‌توان به ارتقای کیفیت زندگی کارگران کمک کرد. در عین حال تأثیرپذیری وضعیت بهره‌وری کار و نیرو کار از ثبت قراردادهای دائم قابل انکار نیست. تحقق این اهداف نیازمند همت جمعی دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان است تا بتوانند به یک توافق پایدار دست یابند که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند. ایلیا پیرولی