تبعیض‌هایی در نحوه اجرای مصاحبه‌ها و گزینش‌ها وجود دارد

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، یوسف رضایی، مسئول نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه در قانون به موضوع اشتغال توجه ویژه‌ای شده است، در این باره به می‌گوید: ۷ ماده در قانون به اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است؛ با پیگیری‌های دبیرخانه و ریاست سازمان، طی برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در خردادماه سال جاری، ۴۳۲۶ پست سازمانی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافت و به عبارتی نه تنها سهمیه سال ۱۴۰۲ احصاء شد بلکه مجموع سهمیه‌های سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز احصاء شده است. مسئول دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون تصریح می‌کند: البته در این زمینه، آزمون و سهمیه افراد دارای معلولیت به طور کامل احصاء و اختصاص داده شده، اما در مراحل اجرا و استخدام و انجام مصاحبه‌ها و گزینش‌ها نقدهایی وجود دارد. سازمان بهزیستی معتقد است که یک فرد معلول حق دارد به طور برابر از فرصت‌های جامعه استفاده کند، اما در اجرا به ویژه از سوی وزارت آموزش و پرورش تبعیض‌هایی وجود دارد؛ برابر قوانین، هیچ منافاتی ندارد که یک فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، دبیر یک مدرسه شود، اما آموزش و پرورش دارای قوانین داخلی است که همان قوانین را ملاک عمل خود قرار داده‌ و همین امر مورد اختلاف واقع شده است. او از دیگر اقدامات مرتبط با موضوع اشتغال دبیرخانه را اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی عنوان می‌کند و می‌گوید: از دیگر اقدامات دبیرخانه این است که صندوق از ماهیت دولتی به ماهیت غیردولتی تغییر یابد که این موضوع در شورای نگهبان تأیید شده و در حال طی کردن مراحل اجرایی است. همچنین در بند ت ماده ۱۱ قانون به اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده و این درحالیست که باتوجه به گسترش فناوری و اطلاعات دیگر نیازی به این پست نیست و از همین رو باید این بخش از قانون برای ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت اصلاح شود. تعهدات پرداخت حق‌بیمه کارگران معلول اجرا نمی‌شود در این راستا، علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران نیز با استناد به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به موضوع کارآفرینی و اشتغال پرداخته است، به وضعیت شغلی این قشر اشاره می‌کند، می‌گوید: درحالیکه در ماده ۱۰ قانون وزارت رفاه، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند، پس از هفت سال از تصویب قانون این صندوق کارآمدی خود را نشان نداده و هنوز تغییری در زندگی معلولان نداشته است. وی ادامه می‌دهد: فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد نشده و وجوه اداری‌شده سازمان بهزیستی برای خوداشتغالی تقریبا صفر است، به عبارتی چشم‌انداز جامعه معلولان برای اجرای قانون با اقدامات اجرایی همخوانی ندارد؛ به طور مثال تعهدات پرداخت حق‌بیمه کارگران معلول اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر طبق قانون باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از دستمزد افراد دارای معلولیت توسط دولت برحسب شدت معلولیت پرداخت شود که این ماده قانون نیز هنوز در کشور اجرا نشده است. محمودنژاد در ادامه به اختصاص سه درصد سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچکس زیر بار انجام تعهدات خود که در قانون درج شده نمی‌رود؛ وقتی شغلی برای افراد دارای معلولیت وجود داشته باشد، برخی محدودیت‌های ضمنی برای معلولان که در سالیان سال منتظر این استخدام بودند و این استخدام صورت نگرفت، مشاهده می‌شود. به طور مثال با برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، معلولان با یک ماه یا یک سال اختلاف سنی، از آن محدودیت سنی مدنظر دستگاه، پذیرش نمی‌شوند، این درحالیست که آزمونی که چندی پیش برگزار شده، سهمیه استخدامی سال‌های پیش است که به معلولان اختصاص داده شده و این وظیفه دولت بوده که در زمان مقرر آزمون را برگزار می‌کرد. از سوی دیگر علاوه بر محدودیت‌های سنی که در این زمینه اعمال شده است، شاهد این هستیم که با وجود این که این سهمیه به افراد دارای معلولیت اختصاص دارد و نباید سلامت جسمی در آن مطرح باشد، می‌بینیم که سلامت جسمی را به شدت مدنظر قرار می‌دهند و بسیاری از معلولان در آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها پذیرش‌شان منتفی شده و نتوانسته‌اند از این سهمیه هم بهره‌ای ببرند. نرخ بیکاری در بین معلولان ۴ برابر افراد عادی مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران ادامه می‌دهد: در مجموع واقعیت امر این است که شرایط اشتغال و نرخ بیکاری در بین معلولان ۴ برابر افراد عادی بوده و این امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه هزینه‌های ایجاد اشتغال و حمایت از کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، به شدت مورد توجه قرار دهیم. عدم ارائه آموزش‌های تخصصی به معلولان کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران و رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی نیز ضمن بیان اینکه میان افراد دارای معلولیت و اشتغال آنها فاصله معنادار و زیادی وجود دارد، می‌گوید: آمارهای غیررسمی بیانگر بیکاری بیش از ۴۰ درصد از افراد دارای معلولیت است؛ درصدی از شاغلان این قشر نیز دارای شغل کاذب یا ناپایدار هستند. وی یکی از عوامل بیکاری افراد دارای معلولیت را عدم ارائه آموزش‌های تخصصی به این افراد عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: بسیاری از معلولان زودتر از موعد ترک تحصیل می‌کنند. درصدی از آنهایی هم که توانسته‌اند شاغل باشند و با کمک سازمان بهزیستی ادامه تحصیل دهند، به دلیل نوع نگاه دستگاه‌ها به این قشر است. اگرچه در سال جاری برای استخدام حدود ۴۳۰۰ نفر آزمون استخدامی برگزار شده است، اما همچنان میزان استخدام معلولان در دولت بسیار کم است. آمارهایی غیررسمی از وجود افراد دارای معلولیتِ تحصیل‌کرده اما بیکار مدیرعامل جامعه معلولان ایران در این راستا از وجود بیش از ۳۰ هزار فرد دارای معلولیت تحصیل‌کرده بیکار خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: در حالیکه در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فصلی تحت عنوان اشتغال و کارآفرینی تعریف شده، اما بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده و این درحالیست که در صورت اجرای این موضوع، بخش خصوصی به کمک بخش دولتی خواهد آمد تا افراد دارای معلولیتِ توانمند استخدام شوند و آموزش ببینند. عاروان با طرح این پرسش که چرا هنوز هیچ آماری از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای درخصوص آموزش افراد دارای معلولیت ارائه نشده است، خاطرنشان می‌کند: در ‌ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت عنوان شده است که کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، طی دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایطی مانند اینکه «مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد»، «حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود» و «سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود»، از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد، اما میزان اجرای این قانون بسیار کم است و بودجه این بخش از قانون به همه کارفرمایان مشمول تعلق نمی‌گیرد. اجرای ناقص یک ماده قانونی و عقب‌ماندگی در جبران بیکاری معلولان وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون سه درصد سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت می‌گوید: از آنجایی که این بخش از قانون به طور ناقص اجرا شده، این موضوع نتوانسته عقب‌ماندگی و میزان بیکاری معلولان در جامعه را جبران کند و از همین رو میزان بیکاری در معلولان بیش از ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این درحالیست که باید در راستای صرفه‌جویی هزینه‌ها اجتماعی، فرصت‌های شغلی را برای آنها تعریف کرده و از سوی دیگر باید شغل‌های متناسب با توانایی‌های آنها را برایشان تعریف کنیم. مدیرعامل جامعه معلولان ایران پیرو برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، پیشنهاد می‌کند که باتوجه به توسعه فناوری و مدرن شدن مشاغل، بند ت و ث ماده ۱۱ قانون اصلاح شود و همچنین اجرای قانون نیز دارای ضمانت اجرایی باشد. با این وجود اما، علی افشاری، مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت که برای اولین بار در خردادماه سال جاری برگزار شد، به شفاف‌سازی وضعیت استخدامی معلولان در کشور پس از برگزاری این آزمون می‌پردازد و به ایسنا می‌گوید: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۳، ۱۱ آزمون فراگیر استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد که در تمامی این آزمون‌ها با وجود اینکه سه درصد سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت تخصیص یافته بود، اما از حدود ۵۶۰۰ سهمیه استخدامی حدود ۱۷۰۰ نفر جذب شده بودند. وی می‌افزاید: با هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، توانستیم دو سوم سهمیه باقی‌مانده طی ۱۰ سال اخیر به تعداد ۴۳۳۶ نفر که به نوعی ابطال شده بود را مجدد احیا کنیم؛ در این راستا سازمان اداری و استخدامی مجدد مجوز آن را صادر و سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار کرد. در این زمینه ۴۶ دستگاه اجرایی پای کار آمده و سهمیه‌های استخدامی که به علل متفاوت خالی مانده بود را طی برگزاری آزمون استخدامی در خردادماه با پیگیری سازمان بهزیستی کشور احیا کردند.