مطالبه‌گری معلولان پاسخ درخور می‌طلبد

به گزارش آتیه‌آنلاین، طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان دولت‌ها از اردیبهشت ۱۳۹۷ مکلف شدند که «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد» را معادل حداقل دستمزد (دستمزد مصوب سالانه یک کارگر توسط شورای عالی کار) تعیین کنند و از سوی دیگر در بودجه سالانه نیز ردیف‌های جداگانه برای آنها در نظر بگیرند. نگاهی به میزان افزایش مستمری معلولان شواهد نشان می‌دهد که این تکلیف قانونی در مدت ۶ سال اخیر و تا امروز، اجرا نشده و دولت‌ها به جای اجرای قانون، سالانه به یک افزایش۲۰ یا ۳۰ درصدی برای رقم مستمری‌ها بسنده کرده‌اند که البته این ارقام نیز با مصوبات شورای عالی کار فاصله بسیاری زیادی داشته و دارد. این در حالی است که دولت باید مستمری معلولان را از سال ۱۳۹۷ معادل حداقل مزد سالانه افزایش می‌داد اما تا امروز این تکلیف اجرا نشده است. سال ۱۳۹۷ مستمری ماهانه یک فرد معلول ۱۶۲ هزار تومان بوده که حداقل دستمزد ماهانه در سال موردنظر بیش از ۱.۱ میلیون تومان تعیین شده بود.مستمری ماهانه یک فرد معلول در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۹۸ هزار تومان بوده که حداقل دستمزد ماهانه در سال موردنظر بیش از ۱.۵ میلیون تومان بوده است. سال ۱۳۹۹ در حالیکه حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۱.۸ میلیون تومان بوده است یک فرد معلول ماهانه ۲۲۷ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد. مستمری ماهانه یک فرد معلول در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵۰ هزار تومان بوده و حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۲.۶ میلیون تومان مقرر شده بود. در حالیکه حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴.۱ میلیون تومان بود یک فرد معلول ماهانه ۴۲۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد همچنین حداقل دستمزد ماهانه سال ۱۴۰۲، بیش از ۵.۳ میلیون تومان بود که یک فرد معلول۷۶۴ هزار تومان مستمری ماهانه دریافت می‌کرد. مستمری ماهانه یک فرد معلول سال جاری ۹۹۳ هزار تومان است که حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۷.۱ میلیون تومان است. صحبت های اخیر علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۴ به این موضوع نیز اشاره دارد. او اعلام کرد که«متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی تورم طی سال آینده، دولت برای کارکنان خود براساس گفته‌های سخنگوی دولت افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۰ درصدی و با میانگین ۲۸ درصد را لحاظ کرده، با وجود مشکلات عدیده جامعه معلولان، برای این قشر، افزایش ۲۰ درصدی مستمری را در نظر گرفته‌اند به عبارتی، مستمری معلولان در سال آینده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.» وضعیت مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر شهری طبق ۵ ماده و ۱۰ تبصره قانونی در خصوص مناسب‌سازی اماکن عمومی و فضاها و معابر در سراسر کشور شهری، هنوز مناسب‌سازی بسیاری از اماکن و فضاهای عمومی محقق نشده است. دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و حتی شهرداری‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد عمومی کشور، تکالیف خود را به طور کامل و با رعایت استانداردها اجرا نکرده‌اند. به طور مشخص، ماده(۲ )قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی تأکید دارد. به موجب ماده( ۳ ) این قانون وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌ سازی کشور است. با وجود تمام این تأکیدات قانونی، ناممکن بودن حضور مستقل معلولان در بسیاری از فضاهای شهری و عمومی و فرهنگی و حتی دولتی نشان از رفع تکلیف‌های موجود در اجرای این ماده قانونی است. موضوعی که کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه مشکل کنونی نبود استانداردها نیست، می‌گوید: در حال حاضر محدودیت متون ضوابط و مقررات در شهرداری، سازمان استاندارد، وزارت مسکن و شهرسازی وجود ندارد، تنها اجرای ناقص و نادرست و یا بعضاً عدم اجرا و یا نظارت کافی بر اجرای ماده مناسب‌سازی چالش برانگیز شده است. عاروان با اشاره به اینکه «مناسب‌سازی» مقدمه ورود به جامعه است بر تأثیر چشمگیر آن بر دیگر جوانب زندگی معلولان تأکید دارد و می‌افزاید: در نبود مناسب‌سازی، اشتغال، تحصیل و... تحقق امور دیگر معلولان با مشکل جدی مواجه می‌شود. اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان است. اشتغال همواره یکی از عمده مطالبات معلولان به شمار می‌آید. اگر این ماده قانونی اجرا می‌شد و یا از این پس اجرای آن در اولویت کار قرار بگیرد نرخ بیکاری کنونی معلولان ( بیش از ۵۰درصد) تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت. رعایت سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان در نهادهای دولتی نیز با محدودیت‌ها و موانع بسیاری مواجه است چنان که در بهترین حالت، کمتر از ۱.۷ درصد سهمیه‌های استخدامی دراختیار معلولان قرار می‌گیرد. عاروان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با آتیه‌آنلاین با اشاره به آمار غیررسمی ۴۰ درصدی معلولان بیکار در کشور می‌گوید که « علت این حجم از بیکاری در جمعیت معلولان ناشی از نگاه جامعه، بخش دولتی و خصوصی است. بسیاری مواقع فرد معلول توانمند، ایده‌پرداز و خلاق به جهت برخی نگاه‌ها از استخدام در مراکز دولتی و بخش خصوصی محروم می‌ماند.» او تصریح می‌کند: اولویت برنامه‌ریزی باید بر اشتغال پایدار متمرکز شود. امروزه بسیاری از افراد دارای معلولیت به مشاغل کاذب (دستفروشی) روی می‌آورند و به همین دلیل با وجود پدیده دستفروشی و عدم پایداری شغلی، نمی‌توان به آمار مستندی از اشتغال و بیکاری معلولان دست پیدا کرد. وضعیت ارائه تسهیلات خدمات توانبخشی طبق ماده( ۶ ) قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت‌ها مکلف به ایجاد پوشش بیمه سلامت برای خدمات درمانی موردنیاز و خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان هستند. قید «موردنیاز» در این تکلیف قانونی، به معنای حذف هرگونه محدودیت در دریافت خدمت است اما تا امروز، این تکلیف به دلیل بی‌پولی دولت‌ها و کمبود منابع مالی بیمه سلامت به طور کامل اجرا نشده و معلولان برای پرداخت هزینه درمان خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند. شواهد میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از مراکز دولتی یا خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت، در اعتراض به مطالبات معوقه و بدحسابی بیمه سلامت در تسویه مطالبات، حاضر به ارائه خدمات بیمه‌ای به معلولان نیستند و هزینه خدمات درمانی را با تعرفه آزاد دریافت می‌کنند. این در حالی است که سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان چاووش در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به محدود بودن و کیفیت پایین خدمات توانبخشی قابل ارائه در مراکز دولتی می‌گوید: احتساب۷۰ درصد هزینه‌های خدمات توانبخشی براساس تعرفه‌های مراکز غیردولتی اتفاق قانونی خوبی بود چرا که این امکان را برای معلولان فراهم کرد تا بتوانند از خدمات باکیفیت‌تری نسبت به مراکز دولتی برخوردار شوند. معینی در بیان خلاءهای این قانون می‌افزاید: پرداخت۳۰ درصد از خدمات توانبخشی با توجه به گرانی این خدمات توانبخشی برای افراد فاقد شغل و مستمری‌بگیر سخت است. متأسفانه در شرایط سخت‌تر کنونی سنگینی تبعات ناشی از عدم تخصیص بودجه، بی‌پولی دولت و بی‌تعهدی سازمان بر دوش جامعه هدف سنگینی می‌کند و بعضاً ارائه این خدمات با تعرفه آزاد امکان‌پذیر است. غیر از این موارد، مهم‌ترین تکلیف نسخه جدید قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ قانون است که نه تنها دولت‌های قبلی بلکه دولت فعلی با خودداری از اجرای آن، مرتکب تخلف شده‌اند. این در حالی است که تمرکز مطالبه‌گری معلولان بر استیفای حق شهروندی و اجرای قانون است. موضوعی که منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران در گفت وگو با آتیه‌آنلاین نیز به آن اشاره دارد. شادکام می‌گوید: معلولان و از جمله نابینایان مطالبات بحق بسیار زیادی دارند. مطالباتی که به عنوان یک شهروند باید به آنها پاسخ درخور داده می‌شد که متأسفانه بی‌پاسخ مانده‌اند. او یادآور می‌شود که هرساله به دلیل نبود بودجه، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط اعلام می‌کنند که بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اختصاص پیدا نکرده و کاری از دست ما برنمی‌آید در حالی که دولت‌ها به پاسخگویی و اجرای قانون مؤظف شده‌اند. گزارش: مهین داوری