تعادل منابع و مصارف بازوی کمک‌کننده به صندوق‌های بیمه‌ای

عابدی‌روش در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: ساختار سازمان تأمین اجتماعی به شیوه‌ای نیست که برنامه‌های اجرایی آن بتواند در بخش تعادل منابع و مصارف راهبری کند. به همین واسطه واحد بالاتری همچون هیأت امنای این سازمان را باید هدف قرار داد زیرا هیأت امنا باید با مصوب کردن برنامه‌های راهبردی پنج ساله قدم به قدم درباره تعادل بخشی و تکلیف به مدیریت سازمان داشته باشد تا بتواند در قالب یک برنامه چهار یا پنج ساله تعادل‌بخشی به سمت بالاتر حرکت کند. عابدی‌روش ادامه داد: همچنین باید به سرمایه‌های این نهاد بیمه‌ای که بخش عمده‌ای از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود نگاه ویژه‌ای شود زیرا در حال حاضر این نهاد بزرگ بیمه‌گر از نظر دغدغه دارایی مشکلی ندارد بلکه مشکل به نقدینگی برمی‌گردد و فاصله نقدینگی در این سازمان با فاصله زیادی در حال اتفاق افتادن است. وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید برای تعهدات همه‌جانبه در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به صورت نقدی ایفای تعهدات داشته باشد و از طرفی دیگر برای تبدیل دارایی به نقدینگی نیز باید برنامه‌ریزی درستی انجام دهد زیرا در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه می‌شود. بنابراین با این وجود دوران نقدینگی در هر صندوق بیمه‌ای به عنوان یک اصل مهم به شمار می‌رود. کاهش سود سرمایه‌های سازمان‌های بازنشستگی کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: اما آنچه که موجب شده بحران نقدینگی بیشتر نمایان شود کاهش سود سرمایه‌های سازمانی همچون تأمین اجتماعی است یعنی به جای اینکه شاهد افزایش بازدهی سرمایه در این سازمان باشیم به نوعی کاهش سود سرمایه در این نهاد بزرگ بیمه ای را شاهد هستیم. وی بیان کرد: عمده‌ترین دلیل آن به باور و اظهارنظرهای کارشناسان به این علت است که سازمان تأمین اجتماعی به شستا یک نگاه طمع‌آلودگی دارد. انتصاب مدیران ناشایست که اغلب تجربه فعالیت در بخش‌های دولتی را دارند. اگرچه شستا به نوعی بخش خصوصی است و نوع و ماهیت کار آن متفاوت است که این موضوع باعث شده که در بازدهی سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی بسیار فاصله وجود داشته باشد. نیاز است در این زمینه به صورت جدی و فراتر از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جایی دیگر سیاست‌گذاری شود. عابدی‌روش معتقد است: این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد و اگر افزایش بازدهی سرمایه سازمان تأمین اجتماعی به سمت استانداردها نه حداقل‌ها حرکت کند، کمک بیشتری در این زمینه خواهد کرد و در نهایت باید بازدهی سازمان که اکنون در رقمی پایین‌تر از میانگین کشوری را افزایش داد زیرا این موضوع می‌تواند در طرح تعادل‌بخشی در سازمان بزرگی همچون تأمین اجتماعی بسیار موثر باشد. رسیدن به تعادل منابع و مصارف با اولویت‌های پیش‌برنده کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: برای رسیدن به تراز مالی و بیمه‌ای مناسب و تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به صورت همزمان باید اولویت‌های پیش‌برنده و سازنده مدنظر باشد. عابدی‌روش شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده مرتبط با تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی را دارای اولویت برشمرد و گفت: به واسطه تاثیرپذیری فعالیت‌ها و مجموعه راهبری بیمه‌های اجتماعی از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده، در راستای تعادل‌بخشی به حوزه منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر، شناسایی موارد اشاره شده باید در اولویت قرار گیرد. وی در ادامه توضیح داد: افزایش بیمه‌شدگان برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله عوامل پیش‌برنده و کاهش این شاخص آماری در قالب بازدارنده محسوب می‌شود. همینطور افزایش دستمزدها و متعاقب آن رشد سطح رفاه در جامعه را باید عامل پیش‌برنده و در نقطه مقابل آن سرکوب دستمزدها و عدم تعادل بین مزد نیروی کار و شاخص نرخ تورم را می‌توان عامل بازدارنده دانست. این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی اضافه کرد: رشد سود سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌ای در شرایط تعادل و رونق بازار از عوامل پیش‌برنده به‌شمار می‌رود. افزایش سن تعهدات نیز به معنای اولویت محاسبات بیمه‌ای در تناسب با افزایش سن امید به‌زندگی است. افزایش هزینه‌های ناشی از مسائل مدیریتی و عدم استفاده از امکانات حوزه فناوری نیز در حوزه عوامل بازدارنده جای می‌گیرد. وی بیان کرد: همینطور رعایت علم محاسبات بیمه‌ای و در نقطه مقابل آن، دخالت‌ها در قالب تصمیم‌سازی به‌دور از فضای علم بیمه‌ای نیز در حوزه موضوعات پیش‌برنده و بازدارنده دسته‌بندی می‌شوند. او ادامه داد: شفافیت مالی در سازمان‌های بیمه‌گر نیز از جمله مواردی الزامی در حوزه راهبری این نهادها محسوب می‌شود؛ در این حوزه به ‌ویژه عدم اطلاع‌رسانی دقیق و قابل اتکا در حوزه مالی این سازمان‌ها نیز قابل اشاره است. همچنین افزایش مشارکت اقتصادی و نقطه مقابل آن به معنای کاهش نرخ این شاخص در شرایط مشارکت پایین، عامل پیش‌برنده در حوزه راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و در صورت رشد مشارکت نیز از بازدارنده محسوب می‌شود.