آیا دریافت چک و سفته از کارگر قانونی است؟

به گزارش آتیه آنلاین، آیا دریافت تضمین مالی از کارگر، عملی قانونی است؛ آیا قانون کار، این ضمانت‌ستانی کارفرمایان را تایید می‌کند و بر آن مهر صحه می‌گذارد؟ و آیا اگر رفتاری نادرست تبدیل به یک عرف در بازار کار کشور شد، می‌توان ادعای قانونی بودن یا صحیح بودن آن را داشت؟ در میانه اردیبهشت سال گذشته بعد از سپری شدن روز جهانی کارگر، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از مواد قانون کار گفت: بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند. او تاکید کرد: اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع است که این به عنوان اصلاح موادی از قانون کار برای ایجاد امنیت شغلی کارگران در دولت به عنوان لایحه پیشنهاد شده است. پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما هنوز اثری از تصویب یا حتی بررسی آن در دست نیست؛ این اصلاحیه به جایی نرسیده اما یک بند از آن، به صراحت تام به ممنوعیت اخذ چک و سفته از کارگران بابت تضمین یا هر دلیل دیگری اشاره دارد. در بند پنجم این اصلاحیه، یک جمله کوتاه به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون کار اضافه شده است: «اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می‌باشد». در پایان بهار سال گذشته نیز، «سیدصولت مرتضوی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهارنظری در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است و این پرسش را مطرح کرده بود که «چرا کسی که می‌خواهد کار کند، سفته هم باید بدهد؟» با این حال، برخی کارفرمایان معتقدند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایه‌های انبوه است؛ برخی دیگر نیز که سرمایه انبوه یا ماشین‌آلات و تجهیزات گران‌قیمت در اختیار کارگر قرار می‌دهند، ادعا می‌کنند چک و سفته ضمانتی برای حسن انجام کار است. این در حالی است که عموم کارگران در قالب بیش از بالای ۹۵ درصد کارگران شاغل و مشمول قانون کار، قرارداد موقت دارند و اساساً نیازی به دریافت تضمین برای حسن انجام کار آن‌ها نیست؛ کارفرما به محض احساس نارضایتی از حسن انجام کار، می‌تواند قرارداد کارگر را تمدید نکند. قانون کار، در مورد دریافت چک و سفته از کارگران هیچ صحبتی نکرده و کارفرمایان با سوءاستفاده از قراردادهای موقت، بند دریافت اوراق بهادار تضمینی را در قراردادهای شغلی یک‌جانبه می‌گنجانند؛ «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این جمله، در گفت‌ وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که کارفرما باید یک نسخه از قرارداد کار را در اختیار کارگر قرار دهند و یک نسخه از آن را نیز به اداره کار ارائه کند؛ این الزام قانونی در بسیاری از کارگاه‌های دایر نادیده گرفته می‌شود. کارفرمایان، بندهای غیرقانونی در قراردادهای کارگری کارگران می‌گنجانند و برخلاف قانون و بدون جلب رضایت کارگران، از آن‌ها سفته یا چک سفید امضا می‌گیرند. به گفته حبیبی، این رویکرد مصداق بارز تحت فشار قرار دادن کارگران است. او همچنین ادامه داد: مواردی بوده که کارگر به دلایلی قصد ترک کارگاه یا شکایت از کارفرما داشته اما به واسطه چک و سفته‌ای که کارفرما از او گرفته، این اقدام را انجام نداده و مجبور به تحمل شرایط غیرقانونی شده است. این فعال کارگری تاکید کرد: قانون کار به هیچ وجه موضوع «ضمانت دادن توسط کارگر» را به رسمیت نمی‌شناسد و در این رابطه کامل سکوت کرده است. بنابراین باید گفت دریافت چک و سفته از کارگر وقتی هیچ ارجاع قانونی ندارد، می‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر شود یا او را از مطالبه‌گری و احقاق حقوق قانونی خود بازدارد. در واقع دریافت ضمانت از کارگر، دست و پای او را به کلی می‌بندند. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: در عرصه روابط کار، چیزی به نام ضمانت یا تضمین معنایی ندارد؛ کارگر و کارفرما دو شخصیت حقوقی هستند که هر یک وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال دیگری دارند و قانون و نهادهای قانونی ضامن عمل به این وظایف هستند. اما در صورتی که کارگر به عنوان یک شخص حقیقی به اموال کارفرما به صورت عامدانه آسیب زد، کارفرما حق دارد در مراجع قضایی عادی از کارگر خاطی شکایت کند ولی نمی‌تواند با دریافت چک و سفته از وی در ابتدای کار، قرارداد غیرقانونی منعقد کند. در حال حاضر، اخذ چک و سفته از کارگران، در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور، یک عرف قدیمی و جاافتاده است، اما باید ببینیم اصلاح ماده ۱۰ قانون کار و اضافه کردن ممنوعیت دریافت چک و سفته از کارگران در مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد؛ آیا سکوت قانون کار در این رابطه تبدیل به یک ممنوعیت قانونی می‌شود؟