تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ کلید رونق تولید و اشتغال‌

به گزارش آتیه آنلاین، کارشناسان بر این باورند که این تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند به افزایش نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. با نظارت مستمر بر اجرای این قانون، دولت امیدوار است تا انحصار موجود در بازار کار را از بین ببرد و فضایی رقابتی و پویا برای رشد اقتصادی فراهم کند. در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور، فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای کسب و کار بوده است. این روند نه تنها موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی می‌شد، بلکه به افزایش هزینه‌ها و ایجاد انحصار در بازار کار را به دنبال داشت. با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بسیاری از این موانع برطرف و فضای کسب و کار به سمت رونق و پویایی حرکت کرد. در این گزارش، به بررسی آثار این قانون و تأمین مالی آن در دولت چهاردهم خواهیم پرداخت. تاریخچه و ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا چند سال پیش، دریافت مجوز برای راه‌اندازی کسب و کار در ایران به یک معضل تبدیل شده بود. بوروکراسی پیچیده، وجود امضای طلایی، و موانع اداری از جمله عواملی بودند که کارآفرینان را دلسرد می‌کردند. «ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار، به این موضوع اشاره می‌کند که «حل موضوع کارآفرینی و حذف موانع» از الزامات اساسی برای رونق اشتغال است. با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دولت اقداماتی را انجام داد که به کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به صدور مجوزها منجر شد. آثار مثبت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای آثار مثبت قابل توجهی نظیر کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، افزایش سرعت رشد تولید، ایجاد فرصت و رونق تولید، افزایش نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فساد اداری به دنبال داشته است. کاهش هزینه‌های راه‌اندازی: پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی طولانی مدت، هزینه‌های راه‌اندازی یک کسب و کار را به شدت افزایش می‌دهد. با تسهیل صدور مجوزها، این هزینه‌ها کاهش یافته و کارآفرینان می‌توانند با سرمایه کمتر کسب و کار خود را آغاز کنند. افزایش سرعت رشد تولید: کسب و کارهایی که به سرعت مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند، قادرند سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کرده و رشد کنند. این مهم به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کمک می‌کند. ایجاد فرصت و رونق: راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به ایجاد و رونق اشتغال می‌شود. کارآفرینان برای اداره کسب و کار خود به نیروی کار نیاز دارند و رشد کسب و کارها نیز به ایجاد فرصت‌های شغلی در سایر بخش‌ها منجر می‌شود. افزایش نوآوری: محیط کسب و کار رقابتی و پویا که با تسهیل صدور مجوزها ایجاد می‌شود، به نوآوری و خلاقیت بیشتر در کسب و کارها کمک می‌کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی : تسهیل صدور مجوزها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در کشور جذب می‌کند. کاهش فساد اداری: با شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها و کاهش اختیارات فردی در این فرآیند، امکان فساد اداری کاهش می‌یابد. الزامات نظارتی با وجود مزایای اشاره شده در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ناصر چمنی بر اهمیت نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تأکید دارد. وی معتقد است که «نظارت بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید صورت گیرد» تا نتایج حاصل از این اقدام مورد بررسی قرار گیرد. این نظارت می‌تواند شامل بررسی تعداد واحدهای تولیدی ایجاد شده، میزان اشتغال‌زایی، و کیفیت خدمات ارائه شده باشد. پایان انحصار و تحول در بازار کار «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار، بر این باور است که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند انحصار موجود در بازار را از بین ببرد. این کارشناس حوزه بازار کار می‌گوید: «انحصار باعث شده بود که افراد به سهولت به مشاغل دسترسی نداشته باشند لذا برداشتن انحصار باعث نوآوری و پیشرفت می‌شود.» با ورود افراد جدید به بازار کار، رقابت سالم شکل می‌گیرد که این خود به افزایش تولید ثروت منجر خواهد شد. تأمین مالی تسهیل صدور مجوزها در دولت چهاردهم دولت چهاردهم با هدف تداوم آثار مثبت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقداماتی را در زمینه تأمین منابع مالی انجام خواهد داد. این تأمین مالی شامل مواردی نظیر تخصیص بودجه دولتی، استفاده از منابع بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و کمک‌های بین‌المللی است. تخصیص بودجه دولتی: دولت می‌تواند بخشی از بودجه عمومی خود را به تأمین مالی طرح‌های مرتبط با تسهیل صدور مجوزها اختصاص دهد. این اقدام می‌تواند به افزایش سرعت در ارائه خدمات دولتی کمک کند. استفاده از منابع بانکی: بانک‌ها نیز می‌توانند با ارائه تسهیلات ویژه به کارآفرینان، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های جدید داشته باشند. این تسهیلات باید با شرایط مناسب و کمترین بهره ممکن ارائه شود. جذب سرمایه‌گذاری خصوصی:دولت باید با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران خصوصی، آن‌ها را ترغیب کند تا در پروژه‌های مرتبط با تسهیل صدور مجوزها سرمایه‌گذاری کنند. کمک‌های بین‌المللی:همچنین دولت می‌تواند از کمک‌های بین‌المللی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای استفاده کند. این کمک‌ها می‌توانند شامل مشاوره فنی، انتقال فناوری، یا تأمین مالی مستقیم باشند. چالش‌ها و موانع با وجود تمامی مزایای قابل محاسبه برای تشهیل صدور مجوزهای کسب و کار، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای قانون مربوطه مانند نقص در زیرساخت‌ها و عدم همکاری بین دستگاه‌ها وجود دارد. نقص در زیرساخت‌ها: برخی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح این قانون هنوز فراهم نشده است. عدم وجود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب می‌تواند مانع از پیشرفت سریع شود. عدم همکاری بین دستگاه‌ها: همکاری ناکافی بین دستگاه‌های دولتی مختلف نیز یکی دیگر از چالش‌هاست که می‌تواند روند صدور مجوزها را کند کند. نتیجه‌گیری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور ما یکی از اقدامات ضروری برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. با وجود چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد، دولت چهاردهم با تأمین منابع مالی مناسب می‌تواند به تداوم آثار مثبت این قانون کمک کند. نظارت مستمر بر اجرای قانون نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که نتایج مورد انتظار محقق شده‌اند. در نهایت، با ایجاد یک محیط رقابتی سالم و شفاف، علاوه بر حل مشکلات و چالش‌های بازار کار، حرکت کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادی نیز محقق خواهد شد.