احقاق حق جامعه هدف، لازمه اعمال اصلاحات قانون معلولان

به گزارش آتیه‌آنلاین، با وجود شش سال مطالبه جدی جامعه معلولان در خصوص تخصیص بودجه متناسب و اجرای کامل و مطلوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، روزهای اخیر سید جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه اجرای این قانون به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیاز دارد از اصلاح برخی از مواد این قانون خبر داد. این در حالی است که هفته گذشته جامعه معلولان نسبت به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی دولت به واکنش نشان دادند. علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران اعلام کرد که «متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی تورم طی سال آینده، دولت برای کارکنان خود براساس گفته‌های سخنگوی دولت افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۰ درصدی و با میانگین ۲۸ درصد را لحاظ کرده، با وجود مشکلات عدیده جامعه معلولان، برای این قشر، افزایش ۲۰ درصدی مستمری را در نظر گرفته‌اند به عبارتی، مستمری معلولان در سال آینده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.» منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران امروز ( ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳) در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأیید ضرورت اعمال اصلاحات بر موادی از قانون حمایت از حقوق معلولان، در بیان اصلاحات پیشنهادی جامعه هدف گفت: اعمال اصلاحات در بسیاری از مواد این قانون لازم و ضروری به نظر می‌رسد. از جمله به منظور دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی علاوه بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، باید این مهم در بخش خصوصی نیز الزام‌آور شود. شادکام ادامه داد: همچنین بخش‌ خصوصی باید به ماده ۳ تبصره ۱ اضافه شود. علاوه بر این، بند۱۱ ماده ۳ باید به «نماینده کلیه شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان از جمله نابینایان ناشنوایان جسمی حرکتی و غیره تغییر یابد.» و باید برای اعضای نمایندگان شبکه‌های مردم نهاد معلولان به عنوان ذینفعان این ماده حق رای قائل شود. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به ماده ۴ اضافه شود، افزود: در ماده ۵ تبصره ۲، ۵ درصد تخفیفات در نظر گرفته شده برای معلولان شدید برای یک نفر از همراهان او نیز در نظر گرفته شود. قائم مقام انجمن نابینایان ایران گفت: آموزش برای فرزندان افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید مورد اشاره در ماده ۹ باید حداکثر دو فرزند به صورت رایگان یا نیم بها از آموزش رایگان برخوردار شوند. او یادآور شد که تبصره ت، ماده ۱۱ اختصاص ۶۰ درصد از پست‌های تلفنچی مراکز تماس کال سنتر دستگاه‌ها شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی است که پیشنهاد می‌شود درتبصره ث ماده ۱۱ افراد نابینا و کم بینا کم بینا نیز گنجانده شوند. این مسئول انجمن نابینایان ایران تأکید کرد: در ماده ۱۱ تبصره ج بخش خصوصی نیز مکلف شود که در برنامه‌های استخدامی خود از حداقل ۳ درصد از افراد دارای معلولیت استفاده کند در غیر این صورت در ازای عدم اجرای این تبصره ملزم به پرداخت حقوق قانون کار به ازای همان ۳ درصد، مبلغی به صندوق حمایت از فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت پرداخت شود. همچنین دولت نیز مکلف است نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی که قانون سه درصد را رعایت کرده‌اند مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی در نظر گیرد. شادکام گفت: در تبصره ۳، ماده ۱۲، ۵ سال به ۱۰ سال باید تغییر کند. همچنین قید تبصره ت و ث از ماده ۱۵ حذف شود. مواد ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۷، ۳۰ و ۳۲ نیاز به ساز و کار ویژه به منظور پیگیری و اجرا دارد. همچنین برای ۱۷ نماینده شبکه‌های ملی در ماده ۳۱ باید دارای حق رأی قائل شود.