بیشتر کردن اقدامات حمایتی در عوض افزایش حداقل دستمزد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از رویترز؛ فرستاده «صندوق بین‌المللی پول» به ترکیه هشدار داد که این کشور باید از تکرار آخرین افزایش حداقل دستمزد خودداری کند که باعث افزایش تورم شده است، و در عوض بر اقدامات حمایتی برای فقیرترین بخش جمعیت خود متمرکز شود. «جیم والش» در حاشیه نشست سالانه بانک‌ جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF World Bank) در واشنگتن گفت: «با توجه به اینکه تورم متوالی ترکیه همچنان بالای ۲ درصد است، صحبت در مورد کاهش نرخ بهره احتمالاً زودهنگام است. انتظار می‌رود آنکارا در ماه دسامبر حداقل دستمزد را در ابتدای سال ۲۰۲۵ اعلام کند؛ افزایش دستمزد قبلی در این کشور که در ژانویه سال جاری انجام گرفته است ۴۹ درصد بود و در سه ماهه اول سال جاری تورم را به شدت افزایش داد. «والش» می‌گوید: «امیدواریم افزایش دستمزد امسال اتفاق نیفتد، زیرا از تجربه در بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا می‌دانیم که تعیین دستمزد در سطح ملی به این شکل، مثل لنگر بزرگی برای انتظارات تورمی عمل می‌کند. این موضوعی است که مقامات باید از انجام آن دست بکشند و آنها کاملاً از آن آگاه هستند.» «والش» ادامه می‌دهد: «در عوض افزایش دستمزد عمومی، آنکارا باید بر توسعه برنامه‌های اجتماعی متمرکز باشد. برنامه‌هایی که از خانواده‌های کم‌درآمد به‌وسیله نقل و انتقالات نقدی یا از طریق هدف‌گیری بهتر حمایت‌ها و خدمات دولتی برای کمک به تقویت درآمد کارگران با دستمزدهای پایین‌تر، حمایت می‌کند.» به گفته بانکداران، انتظارات بازار برای افزایش حداقل دستمزد ترکیه در ژانویه حدود ۲۵ درصد بود. تورم ترکیه در پی آخرین ماه‌ها به شدت افزایش یافته است و در ماه می به اوج آن یعنی ۷۵ درصد رسید، اما از آن زمان کندتر شده و در سپتامبر سال جاری به ۴۹.۴ درصد کاهش یافته است. این نخستین بار است که تورم ترکیه در یک ماه با چرخه فعلی نرخ بهره به میزان کمتر از ۵۰ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ترکیه در ماه اکتبر نرخ بهره را همچنان در سطح قبلی حفظ کرد و هشدار داد که افزایش نرخ تورم اخیر باعث افزایش ابهامات در نرخ بهره بانکی شده است. در حالی که شرایط مالی ترکیه از قبل سخت‌تر شده است، «والش» معتقد است که بانک مرکزی ترکیه اگر بخواهد واقعاً تا پایان سال ۲۰۲۵ به هدف تورم ۱۴ درصدی خود برسد، ممکن است افزایش نرخ‌های بهره بیشتری را لازم داشته باشد. «زمانی که تورم متوالی هنوز ۲.۵ درصد در ماه است، احتمالا صحبت از کاهش نرخ بهره هنوز زود است.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم در ترکیه تا پایان سال آینده به ۲۴ درصد خواهد رسید. بر اساس نظرسنجی رویترز در این ماه، انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه تا دسامبر یا ژانویه سال جاری برای کاهش نرخ بهره صبر کند؛ پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ‌ بهره را ۲۰ واحد کاهش دهد و به ۳۰ درصد برساند. «والش» معتقد است که ترکیبی از انتظارات تورمی ثابت و نیازهای بزرگ واردات انرژی، ترکیه را در برابر تورم و شوک‌های انرژی به شکل سریع‌تر و گسترده‌تری آسیب‌پذیر می‌کند؛ و افزود که این کشور می‌تواند با افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر با این مسئله مقابله کند. «صندوق بین‌المللی پول» همچنین ترکیه را تشویق می‌کند تا یارانه‌های پرهزینه انرژی را کاهش دهد، مسئله‌ای که خانواده‌های فقیرتر را در برابر پیامدها چنین سیاستی تحت فشار قرار می‌دهد. «والش» می‌گوید «هر چه زودتر این کار را انجام دهید، پول بیشتری از اصلاح یارانه‌ها پس‌انداز خواهید کرد.»