دستمزد کم و بیگاری در اقتصاد غیررسمی

به گزارش آتیه آنلاین، کارگران غیررسمی در کارگاه‌های بدون کد بیمه و خارج از پوشش قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با دستمزدهای کاملاً توافقی و بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند و از قضا بخش قابل توجهی از آن را زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. کارگران غیررسمی در بخش نادیده اقتصاد، معمولاً به چشم نمی‌آیند و لاجرم آمار دقیقی از تعداد آن‌ها، گستره فعالیت‌شان و مختصات جسمی، جنسی و نژادی و همچنین ماهیت کارشان در دست نیست اما براساس برآوردهای کارشناسانه و غیررسمی که البته با اتکا به داده‌های رسمی انجام می‌شود، تعداد کارگران غیررسمی کشور چیزی بین ۵ تا ۱۰ میلیون نفر است. در اصطلاح روابط کار و تأمین اجتماعی، کارگر رسمی، کارگری‌ است که بیمه تأمین اجتماعی دارد و کارفرما هر ماه برای او حق بیمه واریز می‌کند، هرچند این کارفرما می‌تواند خود فرد باشد. به این ترتیب با احتساب تفاضل بین نیروهای فعال اقتصادی و آخرین آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌توان به یک برآورد حداکثری از تعداد کارگران غیررسمی کشور دست یافت. داده‌ها و برآوردها براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان زمستان سال گذشته ۶.۸ درصد بوده و تعریف نرخ بیکاری نیز نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است. براساس آمار همین مرجع رسمی، جمعیت فعال کشور در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر بوده‌اند، یعنی چیزی حدود ۸.۴ درصد کل جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور. در واقع در پایان سال گذشته حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور فعال و آماده برای کار بوده‌اند، اما چند نفر از این جمعیت انبوه واقعاً توانسته‌اند در بخش رسمی اقتصاد مشغول به کار شوند؟ پاسخ این سوال را می‌توان با استناد به داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی تخمین زد. بر اساس آخرین آمار تأمین اجتماعی، مجموع بیمه‌شدگان اصلی این سازمان در سال قبل حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ در واقع حدود ۱۶ میلیون نفر عمدتاً از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های دارای کد بیمه و قانونی مشغول به کار بوده‌اند در حالی که جمعیت فعال در کشور حدود ۲۶ میلیون نفر اعلام شده است. به این واسطه اگر نرخ کارمندان شاغل در بخش دولتی و بیمه‌شدگان اجباری سایر صندوق‌ها را به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی بیفزاییم و عدد سرجمع را از جمعیت فعالان اقتصادی کشور کم کنیم، به همان رقم ۵ تا ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور می‌رسیم و این همان عددی است که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام می‌کند. «فتح‌الله بیات» در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم و باید به برآوردها و تخمین‌ها و البته مشاهدات میدانی اکتفا کنیم، بیان کرد: اما می‌دانیم حداقل ۵ میلیون کارگر در فضای غیررسمی اقتصاد بدون برخورداری از بیمه، حداقل دستمزد، مزایای مزدی و حق سنوات مشغول به کارند و هر روز در معرض آسیب‌های جسمی و روحی هستند. واقعیت‌های اشتغال غیررسمی بیات همچنین عدم برخورداری از «بیمه تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» را از مهم‌ترین معایب اشتغال غیررسمی دانست ولی تاکید کرد: آسیب‌های اشتغال غیررسمی به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان یا معلولان بسیار بیشتر از اینها است؛ در اقتصاد غیررسمی، در موارد بسیاری بهره‌کشی از کارگر اتفاق می‌افتد اما کارگر چون رسمی نیست و هیچ کجا رسمیت ندارد، از توان شکایت و احقاق حق نیز بی‌بهره است. «فضای غیررسمی اقتصاد، فقط به نیروی انسانی و بخش قابل توجهی از جمعیت فعال و آماده به کار در کشور آسیب نمی‌زند بلکه به ضرر سازمان تأمین اجتماعی نیز هست» بیات با بیان این جمله ادامه داد: غیررسمی‌زدایی از اقتصاد و به زیر چتر بیمه و قانون کار درآوردن تمام کارگران شاغل در بخش خصوصی، منابع ریالی سازمان تأمین اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. وجود کارگران غیررسمی به ضرر تأمین اجتماعی است اما این کارگران تقریباً نیمی از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. «قاسم رستم‌پور» مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز پیش از این با تأیید این مسأله گفت: «در حوزه افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و بخشی غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان، مشاغل غیررسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود این شاخص نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغل با درآمد و پایداری شغلی بالایی مشغول به فعالیت باشند، ولی سراغ بیمه تأمین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند». کوچ کارگران غیررسمی به اقتصاد رسمی و تحت پوشش قانون، هم به نفع نیروی انسانی فعال کشور است و هم به صندوق‌های بیمه‌ای کمک می‌کند تا بر حجم منابع پایدارِ خود بیفزایند؛ در این میان، شناسایی، دسته‌بندی و کدگذاری کارگران غیررسمی با هدف غیررسمی‌زدایی و رسمی کردن آن‌ها نیاز به کار کارگروه‌های کارشناسی و تحقیقاتی دارد. وزارت کار می‌تواند پایه‌گذار ایجاد چنین کارگروه‌هایی باشد و گام اول را برای پاک کردن چهره غیررسمی و سیاه اقتصاد کشور بردارد.