مناسب‌سازی معابر برای زندگی معلولان ضروری است

مدیرعامل جامعه معلولان گفت: «سبک زندگی، امکانات و شرایطی که به لحاظ پزشکی و اقتصادی در جامعه وجود دارد و نگاه و نگرش انسان‌ها در بروز انواع معلولیت‌ها مؤثر است. معلولیت می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله ژنتیکی و مادرزادی، ضربه ناشی از تصادف، پرت شدن از ارتفاع، بیماری و... ایجاد شود. میزان تأثیرگذاری معلولیت بر زندگی فرد، بسته به شرایط مختلفی از جمله سن، جنسیت، وضعیت تحصیلی، شغلی و... می‌تواند متفاوت باشد. متأسفانه جامعه ما فضای حضور معلولان را به‌صورت طولانی‌مدت فراهم نکرده و آمادگی پذیرش آن‌ها را به‌عنوان شهروند ندارد. معلولان در همه حوزه‌های زندگی از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا معضلات اشتغال و مناسب‌سازی اماکن، با این مشکلات دست به گریبانند. هرچند در صدسال اخیر در بحث پزشکی، توانبخشی، مراقبت، آموزش و اشتغال معلولان اقداماتی صورت گرفته و قوانینی از جمله قانون سه درصد اشتغال، قانون حمایت از حقوق معلولان (قانون جامع معلولان) تصویب شده اما عملاً هنوز نقص‌های اصلی برای حضور افراد معلول وجود دارد.» هزینه‌های سنگین درمان و توانبخشی عاروان افزود: «مستمری یک فرد معلول یک میلیون تومان است، دو میلیون حق پرستاری و 600 هزار تومان هم بابت لوازم بهداشتی پرداخت می‌شود که البته همین هم شامل تمامی معلولان نمی‌شود. با این حقوق چگونه یک خانواده می‌تواند معلول شدید خود را نگهداری کند؟ در حالی که هزینه مراقبت از یک معلول بالای 10 میلیون تومان است. بخش عمده هزینه‌های فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و تهیه لوازم توانبخشی برعهده خانواده و فرد معلول است. بسیاری از این هزینه‌ها تحت‌پوشش بیمه قرار ندارند. تعداد بسیاری از معلولان بیمه پایه نداشته و قادر به تأمین هزینه‌های توانبخشی نیستند. این مشکلات باعث به‌وجود آمدن چرخه‌ای می‌شود که فرد معلول و خانواده‌ آنان را به سمت فقر یا زیرخط فقر سوق می‌دهد. بنابراین بایستی سهم پرداختی تأمین‌اجتماعی و خدمات درمانی افزایش یابد. بهزیستی و سازمان‌های دیگر نیز تدابیری بیندیشند که تسهیلات مناسبی برای فرد معلول در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید در این زمینه سازوکار مناسبی را ترتیب دهند و به وعده‌هایشان عمل کنند تا شاهد اتفاقات خوشایندی برای فرد معلول باشیم.» قانون حمایت از حقوق معلولان مدیر جامعه معلولان، به نواقصی که قانون حمایت از حقوق معلولان دارد اشاره کرد و ادامه داد: «در نگاه اول، این قانون می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری معلولان را برطرف کند اما بحث تأمین بودجه مورد نیاز در اجرای این قانون، سنگ بزرگی پیشِ‌پای این دستاورد مهم اجتماعی شد. از سوی دیگر این قانون شامل معلولان خفیف و متوسط نمی‌شود. بر اساس ماده 27 قانون حمایت از معلولان، حقوق افراد دارای معلولیت خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد در حالی که کمبود اعتبار و فقدان منابع مالی مناسب و هدفمند، آن را عملاً بی‌اثر کرده است و با توجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، دردی از معلولان دوا نمی‌کند.» مناسب‌سازی ساختارهای عینی زندگی این مقام مسئول بر مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی برای تسهیل زندگی معلولان تأکید کرد و گفت: «یک فرد معلول جسمی - حرکتی نیازهای متفاوتی نسبت به افراد عادی دارد. افراد معلول در خانه‌های عادی هم می‌توانند زندگی کنند اما مطمئناً دچار مشکلاتی می‌شوند و نخواهند توانست آن‌طور که باید و شاید در خانه به آرامش برسند. برای داشتن خانه‌ای با ویژگی‌های خاص و متناسب برای این گروه از معلولان، به‌ناچار بایستی قیمت بیشتری پرداخت شود. علاوه بر خانه‌های مسکونی، لازم است وضعیت ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی نیز برای معلولان مناسب‌سازی شود. معلولان به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از جامعه، دارای حقوق یکسانی با افراد عادی هستند و نباید محدودیت‌های جسمی- حرکتی آنان مانعی برای عدم استفاده از امکانات حمل‌ونقل شهری باشد. وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی، مترو، اتوبوس و... بایستی از استانداردهای لازم مطابق با نیازهای معلولان و افراد کم‌توان برخوردار باشد. در زمینه تسهیل حمل‌ونقل معلولان، اقدامات جدی صورت نگرفته است. برای رفع این مشکل باید ساختارهای عینی زندگی برای معلولان مناسب‌سازی شود. مناسب کردن محیط کار، خیابان و مکان‌های فراغتی و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات آموزشی، درمانی و فراغتی شرط لازم بهبود زندگی معلولان است. اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در جامعه می‌تواند ساختارهای عینی مساعدتری را برای زندگی معلول فراهم سازد.» ضرورت آموزش و اشتغال پایدار عاروان در خصوص اشتغال‌زایی و تولید شغل معلولان توضیح داد: «سال گذشته آزمون استخدامی برای جذب 3400 نفر برگزار شد که فرصتی ارزشمند برای استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی‌ به شمار می‌رود. البته ناگفته نماند که در دستگاه‌های دولتی نبایستی اعمال سلیقه حاکم باشد و معلولان برای مشاغلی چون معلمی و یا کار در بانک و... استخدام شوند. در سایر کشورها از نیروی معلولان در جهت توسعه کشور استفاده می‌کنند و از توانایی‌های آنان بهره‌مند می‌شوند حتی بیمار سندرم داون دکترای حقوق می‌گیرد. یک معلول همه امکانات و توانایی لازم برای مشاغل مهم را داراست. اشتغال سبب افزایش کارایی، بازگرداندن هرچه بیشتر توانایی‌ها و به حداقل رساندن محدودیت‌های افراد معلول می‌شود؛ به‎طوری که فرد معلول می‌تواند روی پا خود بایستد و خودکفا شود.» او اضافه کرد: «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت به‌منظور توسعه و تقویت اشتغال، کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. ضرورت دارد بستری آماده سازیم تا از کارفرمایانی که معلول استخدام می‌کنند حمایت شود. آن‌ها باید رغبت کنند که محیط کارشان را برای افراد معلول مناسب‌سازی کنند تا افراد معلول تحصیل‌کرده که تعدادشان رو به افزایش است استخدام شوند. در این زمینه باید تسهیل‌گری صورت بگیرد.» مدیرعامل جامعه معلولان با اشاره به آموزش و مهارت‌افزایی معلولان بیان کرد: «مشکل بیکاری برای افراد دارای معلولیت در جامعه، به‌‎دلیل شرایط خاص بیشتر از سایر قشرها مشهود است. بسیاری از معلولان به دستفروشی، شغل‌های کاذب و غیرثابت روی می‌آورند. فقدان وجود مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، نقش بسزایی در این زمینه ایفا می‌کند. بنابراین نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است. از جمله نتایج این آموزش‌ها کاهش سطح بیکاری و تبعات منفی آن، کاهش معضلات اجتماعی، توانمندسازی کارآموزان دارای معلولیت برای داشتن زندگی بهتر است. اشتغال پایدار معلولان، به همکاری و تعامل سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی نیاز دارد.» مدیرعامل جامعه معلولان در پایان با اشاره به فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور انتخاب رئیس سازمان بهزیستی ابراز امیدواری کرد که شخصی در رأس سازمان قرار بگیرد که تحول‌گرا و امیدآفرین باشد، با جامعه هدف خود شفاف بوده و با انجمن‌ها، سمن‌ها، کنشگران، و فعالان این حوزه در تعامل باشد و آن‌ها را به اتاق خود راه دهد و از آنان نظرخواهی کند. خبرنگار: اکرم خاکپور