سرمایه و ایدئولوژی

رابین ویلسون: اگر تنها به یک دلیل کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم شما را مشهور کرده‌باشد، آن یک دلیل معادله «r>g» است: افزایش نابرابری در دهه‌های اخیر به پیشی گرفتن انباشت سود از رشد اقتصادی و بنابراین به رانت‌های هنگفت سهام‌دارن و مدیران ارشد نسبت داده شده‌است. پس جبران چنین نابرابری مستلزم مقرر کردن مالیات سنگین بر دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای بالاست. اما در سرمایه و ایدئولوژی مشکلی را مطرح می‌کنید: یکی از ویژگی‌های جهانی شدن، فراملی شدن ثروت و ناتوانی دولت‌های ملی در همگام بودن است، حتی در مورد داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند. پس چکار باید کرد؟ توماس پیکتی: ما باید درباره نحوه سازماندهی جهانی شدن تجدیدنظر کنیم. جریان آزاد سرمایه چیزی نیست که از آسمان آمده باشد، خود ما آن را به وجود آورده‌ایم. این جریان از طریق معاهدات بین‌المللی ویژه‌ای سازماندهی شده و ما باید این معاهدات را از نو بنویسیم. البته گردش سرمایه به خودی خود چیز بدی نیست، اما باید با انتقال خودکار اطلاعات در مورد اینکه چه کسی در کجا مالک چه چیزی است، همراه باشد. باید با یک نظام مالیاتی عمومی همراه باشد، به گونه‌ای که پرتحرک‌ترین و قدرتمندترین بازیگران اقتصادی مجبور شوند که حداقل با بخشی از ثروت خود،به اندازه طبقه متوسط و گروه‌های اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر، در منافع عمومی سهیم باشند. درغیراین‌صورت ما سیستم بسیار خطرناکی را ایجاد کرده‌ایم که در آن بخش بسیار عظیمی از مردم احساس می‌کنند که از جهانی شدن و به‌ویژه از اتحاد اروپا سود نمی‌برند؛ و اینکه افراد در شرکت‌های بزرگ و سطح بالا یا افراد دارای ثروت هنگفت و درآمد زیاد سود بیشتری نصیبشان می‌شود، زیرا سیستم به گونه‌ای سازماندهی شده‌است که آنها بتوانند تنها با کلیک کردن یک دکمه ثروت خود را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کنند و هیچکس نتواند به گرد پای آنان برسد. اما لازم نیست اینطور باشد. این یک نظام حقوقی بسیار پیچیده است، به‌ویژه در اروپا، که این امکان را فراهم می‌کند که شما عملا با استفاده از زیرساخت‌های عمومی یک کشور -نظام آموزشی و امثال آن- ثروت جمع کنید و سپس بتوانید به جای دیگری بروید و هیچ برنامه‌ریزی انجام نشده که ما هم بتوانیم شما را دنبال کنیم. این روال باید تغییر کند. بله من در همه‌پرسی پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ رأی دادم. خیلی جوان بودم اما بااینحال جزو بسیار افرادی بودم که شاید در آن زمان درک نمی‌کردند که این پیمان ما را به سمت یک نظام بسیار ناعادلانه سوق می‌دهد. برخی افراد دیگر به خوبی می‌دانستند که برای چه چیزی تقلا می‌کنند: باید رقابت بیشتری بین کشورها داشته باشیم تا آنها تلاش کنند که «کارآمدتر» باشند و مالیات زیادی نگیرند. تا حدی می‌توانم این استدلال را درک کنم. فقط اینکه در نهایت امر، این بی‌اعتمادی به دموکراسی است؛ این تلاشی است برای دور زدن انتخاب‌های دموکراتیک با تحمیل نوعی از قواعد بازی که انواع خاصی از پیامدهای توزیعی را ارائه می‌دهند، عمدتا با فراهم کردن این امکان برای پرتحرک‌ترین و قدرتمندترین بازیگران اقتصاد که از مالیات اجتناب کنند. این انتخاب بسیار خطرناکی برای جهانی شدن و دموکراسی است و قرارداد اجتماعی اساسی ما را در معرض تهدید بسیار خطرناکی قرار می‌دهد. بیایید روی اتحادیه اروپا تمرکز کنیم. ما در اروپا با یک رقابت در مالیات شرکت‌هاروبه‌رو هستیم، زیرا دولت‌ها به‌جای اینکه برای تطبیق جمعی قدرت سرمایه همکاری کنند، رویکرد فقیر کردن کشورهای همسایه را اتخاذ کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های ساختار کنونی EU که شما به آن اشاره کرده‌اید، این است که به جای اقدام برای معکوس کردن این رقابت، تا کنون تنها اتفاق نظری تصنعی حاکم بوده‌است. پس چگونه می‌توان آن را معکوس کرد؟ برای تغییر قاعده اتفاق آرا نمی‌توانیم منتظر آن بمانیم. بنابراین از یک جایی به بعد باید زیرمجموعه‌ای از کشورها را داشته باشیم، که در حالت ایده‌آل شامل کشورهای بزرگتر می‌شود -آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هر تعداد کشور که ممکن است- که تصمیم بگیرند معاهده جدیدی را بین خود امضا کنند که در آن برای تعداد مشخصی از تصمیمات مالیاتی، تصمیمی بر اساس قانون اکثریت گرفته شود: اینکه برای سود شرکت‌های بزرگ، انتشار کربن و مودیان مالیاتی ثروتمند و دارای درآمد بالا مالیات مشترکی مقرر شود. این امر از طریق قانون اکثریت در بین این کشورها انجام خواهدشد. در حالت ایده‌آل، من دوست دارم این کار از طریق یک مجمع اروپایی جدید متشکل از اعضاء پارلمان ملی انجام شود، کمی شبیه به مجمع پارلمانی آلمان و فرانسه که سال گذشته به عنوان بخشی از معاهده دوجانبه جدید بین فرانسه و آلمان ایجاد شد. که به‌هرحال نشان می‌دهد کاملا امکان‌پذیر است که دو یا چند کشور در اتحادیه اروپا باقی بمانند -همانطور که فرانسه و آلمان هنوز در EU هستند- و در عین حال یک معاهده دوجانبه یا سه‌جانبه یا بیشتر داشته باشند تا کشورهایی که می‌خواهند به سمت اتحاد سیاسی و مالی بیشتر پیش بروند، همکاری‌های ویژه‌ای ایجاد کنند. من بسیار امیدوارم که زیرمجموعه‌ای از کشورها این پیشنهاد را روی میز بگذارند و نه تنها آن را اجرا کنند بلکه بگویند: بسیارخب، شش ماه دیگر، ۱۲ ماه دیگر این طرح به اجرا درمی‌آید و ما بر اساس قانون اکثریت تصمیم‌گیری خواهیم نمود تا این برنامه بهسازی و این نظام مالیاتی مشترک و غیره را داشته باشیم. بسیار امیدوارم که بیشتر ۲۷ کشوری که درحال‌حاضر عضو EU هستند، به این طرح بپیوندند؛ اما احتمالا چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که لااقل تا چند سال، انتخاب برخی کشورها این است که از این سازوکار کنار بمانند. البته این همان چیزی است که هنگام به وجود آمدن یورو نیز اتفاق افتاد. نمی‌گویم این خالی از اشکال است؛ ترجیح من این بود که همه ۲۷ کشور بخشی از فرایند کامل ادغام باشند. همچنین دوست داشتم بریتانیا نیز بازگردد و فکر می‌کنم در مقطعی این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر قبل از حرکت در این جهت صبر کنیم تا همه کشورها موافقت کنند، باید تا ابد منتظر بمانیم. بنابراین بسیار مهم است که زیرمجموعه‌ای از کشورها به این سمت حرکت کنند؛ اگر قرار باشد همیشه برای پیشرفت منتظر اتفاق نظر بمانیم، برخی مواقع هزینه این اتفاق نظر بسیار زیاد است. اخیرا در مورد برنامه بهسازی جدیدی که سرانجام تصویب شد، شاهد چنین امری بوده‌ایم. اما همانطور که می‌دانیم در شرایطی تصویب شد که این تهدید وجود داشت که اگر برخی کشورها حق وتوی خود را اعمال کنند، به‌جای ۲۷ کشور توافق جداگانه‌ای بین ۲۵ کشور به‌وجود بیاید. نمی‌توانید یک اتحادیه بزرگ را تا ابد با همین روش اداره کنید. چنین روشی جواب نمی‌دهد زیرا در عمل وقت زیادی می‌گیرد. اگر بعد از سه ماه یا شش ماه به این نتیجه برسیم که این برنامه بهسازی بسیار کم است، که به احتمال زیاد چنین خواهدشد، باید چه‌کار کنیم؟ آیا قرار است بار دیگر این بازی را انجام دهیم و بدون رایزنی‌های عمومی پارلمانی و بدون تصمیم‌گیری بر اساس قانون اکثریت، اتفاق نظر را پشت درهای بسته ایجاد کنیم؟ باید به سراغ روش دیگری برویم. شما در سرمایه و ایدئولوژی تصویر نسبتا بی‌رحمانه‌ای از تکامل اتحادیه اروپا ترسیم می‌کنید، در واقع به عنوان تنها نهاد شبه‌فدرال جهان که خود را از منظر اقدامات تسویه بازار معرفی می‌کند نه یک خط مشی اجتماعی یا یک جمعیت سیاسی. شما ادعا می‌کنید که این امر، بیگانگی از طرح پیشبرد اروپا را در میان طبقه کارگر تقویت می‌کند، زیرا آرمان‌های اجتماعی-سیاسی آنها مورد توجه قرار نگرفته‌است. همانطور که در همه‌پرسی برگزیت مشهود است، همه‌پرسی قبلی درباره قانون اساسی پیشنهادی EU شکست می‌خورد. یا مسلما جنجال بر سر ماستریخت که شما به آن اشاره کردید. چگونه می‌توان اعتماد شهروندان به اروپا را بازسازی کرد؟ بگذارید اول بگویم که من یک فدرالیست اروپایی هستم؛ من به اروپا ایمان دارم. قبل از توصیف همه چیزهایی که باید بهبود یابد، مهم است به یاد داشته باشیم که دولت‌های ملی اروپایی، به‌ویژه در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، توانسته‌اند بهترین نظام امنیت اجتماعی را در جهان بسازند و نظام اقتصادی بازاری-اجتماعی ایجاد کنند که از کمترین نابرابری برخوردار است. این دستاورد بزرگی است. من نیامده‌ام اینجا که بگویم همه چیز در اروپا بد است، این مسخره است. ما یک نظام اجتماعی ساخته‌ایم که روی‌هم‌رفته از کمترین نابرابری در تاریخ برخوردار است و این دستاورد عظیمی است، اما درعین‌حال شکننده است. مدتی طولانی فکر می‌کردیم که این امکان وجود دارد که در هر دولت ملی یک دولت رفاه وجود داشته باشد و سپس EU فقط مسئول اجرای بازار مشترک و جریان آزاد کالاها، خدمات و سرمایه خواهدبود. امروز متوجه شده‌ایم که این کافی نیست و اگر قانون مالیات را هماهنگ نکنیم، به بیان کلی‌تر اگر یک خط مشی عمومی مشترک برای تنظیم سرمایه‌داری و کاهش نابرابری نداشته باشیم، آنگاه مسلما این خطر وجود دارد که جدایی بین طرح پیشبرد اروپا و طبقه کارگر در برهه‌ای از زمان، خود طرح را نابود کند. همانطور که در سرمایه و ایدئولوژی نشان داده‌ام، بسیار از این واقعیت متأثر می‌شوم که اگر نگاه کنید، همه‌پرسی پشت همه‌پرسی، چه در بریتانیا چه در فرانسه یا دانمارک باشد، در هر کجا که برای اروپا همه‌پرسی برگزار شود، همیشه ۵۰ یا ۶۰ درصد پایین گروه‌های درآمدی، ثروتی یا آموزشی علیه اروپا رأی می‌دهند و تنها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد بالا هستند که به نفع اروپا رأی می‌دهند. این مسئله نمی‌تواند تصادفی باشد. این تبیین که ۵۰ یا ۶۰ درصد پایین گروه‌ها بسیار ملی‌گرا هستند یا از عقاید فراملی‌گرایانه خوششان نمی‌آید، غلط است. در واقع نمونه‌های بسیاری در تاریخ وجود دارد که در آن گروه‌های اجتماعی-اقتصادی کم‌برخوردار بیش از نخبگان، فراملی‌گرا هستند. این امر کاملا به طرح سیاسی که ارائه می‌دهید، بستگی دارد؛ یعنی تحرک سیاسی پیرامون عقاید فراملی‌گرایانه. مشکل این است که با گذشت زمان به طرح پیشبرد اروپا به عنوان طرحی نگاه می‌شود که به نفع پرتحرک‌ترین و قدرتمندترین بازیگران اقتصادی ایجاد شده‌است. مسلما این بسیار خطرناک است. با وجود بحران کووید، ما این فرصت را داریم تا به افکار عمومی اروپا نشان دهیم که اروپا اینجاست تا نابرابری را کاهش دهد. اما این امر مستلزم تغییری عمیق در نحوه اجرای خط مشی‌های اقتصادی و مالیاتی است. چه کسی قرار است بدهی کلان عمومی را بازپرداخت کند؟ در حال حاضر ما همه چیز را در ترازنامه بانک مرکزی اروپا قرار می‌دهیم، اما از یک جایی به بعد مجبوریم در مورد اینکه چه کسی قرار است آن را پرداخت کند، بحث کنیم. راه‌حل‌هایی وجود دارند که در واقع آنها نیز از تاریخ خود اروپا به‌دست می‌آیند. بگذارید به شما یادآوری کنم که پس از جنگ جهانی دوم، در دهه ۱۹۵۰، بسیاری از کشورها از جمله آلمان روش‌های بسیار مبتکرانه‌ای را ابداع کردند تا بدهی کلان عمومی را کاهش دهند، از جمله مقرر کردن مالیات تصاعدی برای افراد دارای ثروت زیاد. آلمان در سال ۱۹۵۲ مالیات بر دارایی بسیار تصاعدی، استثنایی و جاه‌طلبانه‌ای را وضع کرد که بین ۱۹۵۲ و دهه ۱۹۶۰ اعمال شد: مودیان مالیاتی که بسیار ثروتمند بودند، باید مبلغ بسیار زیادی را به خزانه‌داری آلمان پرداخت می‌کردند. این کار بسیار موفقیت‌آمیز بود، به این معنا که نه تنها به کاهش بدهی عمومی کمک کرد، بلکه هزینه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های عمومی را نیز پرداخت کرد و بخشی از مدل موفقیت‌آمیز رشد پس از جنگ نیز بود. در آینده ما مجبوریم چیزی مشابه همین پیدا کنیم، با این تفاوت که اکنون نمی‌توانیم آن را به تنهایی انجام دهیم. آلمان یا فرانسه یا ایتالیا نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. باید یک خط مشی مالیاتی مشترک داشته باشیم. اروپا باید به شهروندان خود نشان دهد که می‌تواند خواهان همبستگی باشد، اروپا می‌تواند از کسانی که بیشتر دارند، بیشتر بخواهد، به‌ویژه افراد بسیار ثروتمند که دارایی بیش از ۱ میلیون یا ۲ میلیون یورو دارند. در سال‌های پیش رو آنها باید مشارکتی استثنایی در بازپرداخت بخشی از دیون ناشی از کووید داشته باشند. در کشورهای مختلف از جمله آلمان پیشنهادهایی روی میز قرار گرفته‌است، در واقع بسیار شبیه به آنچه در سال ۱۹۵۲ در آلمان انجام گرفت که موفقیت بزرگی هم بود. در مقطعی باید این کار را به سطح فراملی برسانیم. از طریق نوعی مجمع اروپایی که قبلا توضیح دادم -این مجمع می‌تواند شامل آلمان و فرانسه باشد، اما بهتر است شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و هر تعداد کشور ممکن باشد- ما باید مسیر اروپا را تغییر دهیم، تا طبقه متوسط و گروه‌های اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر اروپا متقاعد شوند که اروپا می‌تواند برای آنان کار کند و اروپا اینجاست تا نابرابری را کاهش دهد، نه اینکه تنها به نفع شهروندان ثروتمند عمل کند. در ادامه آن نکته درباره طبقه کارگر، شما نمودارهای جامعه‌شناختی بسیار قابل‌توجهی در سرمایه و ایدئولوژی ارائه داده‌اید که در آن نشان می‌دهید چگونه پایگاه پشتیبانی احزاب چپ اروپا، که از نظر تاریخی بیشتر در میان طبقه کارگر بوده‌اند، در دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری تغییر کرده است، به‌طوریکه امروزه در اروپا آنها به افرادی تبدیل شده‌اند که دارای تحصیلات بالاتر و حتی تا حدی موفق‌تر هستند. و در این فرایند، می‌گویید سیاست‌های هویت‌طلبانه جنبش‌های بومی‌گرای اروپای امروزی جایگزین آنچه که سیاست‌های «طبقه‌گرا»ی گذشته می‌نامید، شده‌است. چنین تحول شگرفی چگونه به‌وجود آمده‌است و آیا می‌توان آن را اصلاح کرد؟ بزرگترین بخش این تبیین مربوط به این واقعیت می‌شود که ما بحث درباره تحول نظام اقتصادی را متوقف کرده‌ایم. ما بحث درباره کاهش نابرابری بین طبقات اجتماعی را متوقف کرده‌ایم. ده‌ها سال است که ما به مردم می‌گوییم تنها یک نظام اقتصادی و یک خط مشی اقتصادی ممکن وجود دارد، اینکه دولت‌ها واقعا نمی‌توانند هیچ کاری انجام دهند تا توزیع درآمد و ثروت بین طبقات اجتماعی تغییر کند و تنها کاری که از دست دولت‌ها ساخته است، کنترل مرزهایشان است، یعنی کنترل هویت. اگر ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر تمام گفتگوهای سیاسی درباره کنترل مرز و هویت باشد، نباید غافلگیر شویم. این امر تا حد زیادی پیامد این واقعیت است که ما بحث درباره تحول نظام اقتصادی را متوقف کرده‌ایم. البته این امر تا حدی ناشی از شکست تاریخی عظیم کمونیسم است که در دلسردی عمومی نسبت به ایده تغییر نظام اقتصادی نقش داشته‌است. در زمان سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ من ۱۸ ساله بودم و می‌توانم به یاد بیاورم که در دهه ۱۹۹۰ بیش از امروز هوادار بازار حرفه‌ای بودم و بنابراین می‌توانم احساسی را که بعد از سقوط کمونیسم به‌وجود آمد، به خوبی درک کنم. اما این احساس بیش از حد پیش رفته‌است. ما از سوی دیگر دستاوردهای بسیار سوسیال دموکراسی را فراموش کرده‌ایم، مانند مالیات‌های تصاعدی بر درآمد و ثروت، مانند هم‌فرمانی در شرکت‌ها، مانند نظام‌های امنیت اجتماعی. این موفقیت بزرگ قرن بیستم را می‌توان در آینده بیشتر کرد. تفکر نوین درباره شکل جدیدی از نظام اقتصادی -که عادلانه‌تر و باثبات‌تر باشد- بحثی است که اکنون باید به آن بپردازیم. شما کتاب را با نسخه جایگزین خود که آن را «سوسیالیسم مشارکتی» توصیف می‌کنید، به پایان می‌رسانید. این نسخه شامل مقرر کردن مالیات تصاعدی بر همه دارایی‌هاست که به گفته شما درآمدهای حاصل از آن باید به اعطای سرمایه به همه افراد ۲۵ ساله تخصیص یابد و همچنین شامل گسترش تمهیدات هم‌فرمانی موجود در آلمان و جاهای دیگر است تا تعادل قدرت مشترک تغییر کند. شما می‌گویید این راهی است برای عبور از سرمایه‌داری، بدون اینکه کابوس اتحاد جماهیر شوروری تکرار شود، پس بالاخره می‌توانید این موضوع را روشن کنید؟ برخی افراد ترجیح می‌دهند نظام سوسیالیسم مشارکتی که من در پایان سرمایه و ایدئولوژی توصیف می‌کنم را سوسیال دموکراسی قرن بیست‌ویکم بنامند. من با این موضوع مشکلی ندارم اما ترجیح می‌دهم درباره سوسیالیسم مشارکتی صحبت کنم. در حقیقت این سیستم ادامه آن چیزی است که در قرن بیستم انجام شد و موفقیت‌آمیز هم بود. این سیستم شامل دسترسی برابر به آموزش، بهداشت و نظام درآمد پایه است که درحال‌حاضر هم تا حدی وجود دارد، اما لازم است خودکارتر شود، عدالت آموزشی باید به گونه‌ای باشد که -آنطور که معمولا اتفاق می‌افتد- کمتر تئوری و بیشتر واقعی باشد. در خصوص نظام مالکیت که همیشه بحث اصلی سوسیالیسم و سرمایه‌داری بوده‌است، طرحی که من ارائه می‌دهم بر دو رکن اصلی متکی است: یکی هم‌فرمانی از طریق تغییر نظام حقوقی و نظام اداره شرکت‌ها و دیگری مالیات تصاعدی و گردش مداوم مالکیت است. در مورد هم‌فرمانی، بگذارید به شما یادآوری کنم که در حول‌وحوش دهه ۱۹۵۰ در تعدادی از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان و سوئد، ما سیستمی داشتیم که در آن ۵۰ درصد از کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ به نمایندگان منتخب کارمندان و کارکنان اختصاص داشت، حتی اگر آنها در سرمایه شرکت سهیم نبودند؛ و ۵۰ درصد دیگر حق رأی به سهامداران تعلق می‌گرفت. که به این معناست که اگر کارگران و کارمندان شرکت مثلا ۱۰ یا ۲۰ درصد سهم سرمایه را داشته باشند یا همانطور که گاهی در آلمان اتفاق می‌افتد، یک دولت محلی یا منطقه‌ای ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه سهام شرکت را داشته باشد، آنگاه این امر عملا باعث تغییر اکثریت می‌شود، حتی اگر یک سهامدار خصوصی داشته باشید که ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد سرمایه را در اختیار دارد. بنابراین در مقایسه با قاعده متداول یک سهم، یک رأی که تصور می‌شود تعریف اساسی سرمایه‌داری سهامداران باشد، این تغییر بزرگی است. در فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده یا سایر کشورهایی که این سیستم گسترش نیافته‌است، سهامداران به‌هیچ‌وجه از این ایده خوششان نمی‌آید. اما در نهایت، این کار در آلمان و سوئد بسیار موفقیت‌آمیز بود. من نمی‌خواهم این سیستم را ایده‌آل‌سازی کنم، اما تا حدی این امکان را فراهم کرده که کارگران را در راهبرد بلندمدت شرکت‌ها مشارکت دهیم، به‌طوریکه در آلمان و سوئد هم بی‌نقص نیست اما لااقل کمی بهتر از فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است. می‌توانیم بیشتر در این مسیر پیش برویم، پس اولین رکن سوسیالیسم مشارکتی که من ارائه می‌دهم این است که بگوییم:«بسیارخب، بیایید این سیستم هم‌فرمانی را به همه کشورها گسترش دهیم»؛ برای شروع به همه کشورهای اروپایی اما در حالت ایده‌آل به تمام کشورهای جهان. همچنین آن را به شرکت‌های کوچک نیز بسط دهیم، نه آنطور که در آلمان انجام می‌شود فقط مختص شرکت‌های بزرگ باشد. در سوئد این سیستم برای شرکت‌هایی که کمی کوچک‌تر هستند، اعمال می‌شود اما شرکت‌های بسیار کوچک از آن مستثنی هستند. بیایید صرف‌نظر از اندازه شرکت آن را در مورد همه شرکت‌ها اعمال نماییم و با فرض اینکه برای مثال ۵۰ درصد آرا به سهامداران می‌رسد، تا حدی پیش برویم که در شرکت‌های بزرگ با بیش از مثلا ۱۰۰ کارگر، یک سهامدار نتواند بیشتر از ۱۰ درصد آرا را در اختیار داشته باشد. ایده کلی این است که باید قدرت را تقسیم کنیم. ما به مشارکت همه نیاز داریم. ما در جوامعی بسیار تحصیل‌کرده زندگی می‌کنیم که در آنها بسیاری از مردم -بسیاری از مزدبگیران، مهندسان، مدیران، تکنسین‌ها- چیزی دارند که بتوانند با آن در تصمیم‌گیری شرکت‌ها سهیم باشند. وقتی در یک شرکت بسیار کوچک هستید که در آن تنها یک فرد سرمایه اندکی می‌گذارد تا شرکت را ایجاد کند و یک یا دو نفر را استخدام می‌کند، می‌توانید ببینید که اکثریت آرا با یک نفر، یعنی بنیان‌گذار شرکت است. اما همانطور که شرکت بزرگتر و بزرگتر می‌شود، نیاز به مشورت بیشتری دارید و نمی‌توانید در سیستمی باشید که در آن یک فرد، تنها به این دلیل که در ۳۰ سالگی ایده خوبی داشته یا خوش‌شانس بوده، در ۵۰، ۷۰ و ۹۰ سالگی هم تمام قدرت تصمیم‌گیری را در اختیار خود داشته باشد؛ از جمله در یک شرکت بسیار بزرگ با هزاران یا ده‌ها هزار کارگر. پس این اولین رکن سوسیالیسم مشارکتی است. ما با نظام هم‌فرمانی، همانطور که قبلا اعمال شده، آغاز می‌کنیم و سعی می‌کنیم آن را گسترش دهیم. رکن دوم مالیات تصاعدی است. باز هم با چیزی آغاز می‌کنیم که در طول قرن بیستم آزمایش شده است. برای مثال برخی کشورها مانند ایالات متحده در مسیر اخذ مالیات تصاعدی خیلی پیش رفتند: بالاترین نرخ مالیات بر درآمد در زمان روزولت ۹۱ درصد و به‌طور متوسط بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۸۰ بیش از ۸۰ درصد بود. و در واقع بسیار موفقیت‌آمیز هم بود، زیرا رشد بهره‌وری در این دوره بسیار بیشتر از دوره‌های بعد از ۱۹۸۰ بود. بنابراین اگر به شواهد تاریخی نگاه کنید، دیدگاهی که در زمان ریگان مطرح شد مبنی بر اینکه برای به‌دست آوردن نوآوری و رشد بیشتر به نابرابری هر چه بیشتر نیاز داریم، اشتباه است. درس بزرگی که از تاریخ می‌گیریم و من در کتابم روی آن اصرار دارم، این است که از نظر تاریخی رونق اقتصادی از برابری و به ویژه برابری در آموزش‌وپرورش به‌دست می‌آید. ایالات متحده در اواسط قرن بیستم تحصیل‌کرده‌ترین کشور جهان بود، زیرا در دورانی که در آلمان، فرانسه و ژاپن شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم به دبیرستان می‌رفتند، در این کشور ۸۰ تا ۹۰ درصد به دبیرستان می‌رفتند. ایالات متحده این پیشرفت آموزشی عظیم را داشت و دارای مولدترین اقتصاد نیز بود. نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث توسط ریگان تقسیم بر دو شد، اما در واقع نرخ رشد سرانه درآمد ملی نیز تا سه دهه بعد از اصلاحات ریگان تقسیم بر دو شد. بنابراین من مالیات تصاعدی بزرگ‌مقیاس را پیشنهاد می‌کنم، آن هم نه فقط از درآمد و ثروت موروثی، بلکه از خود ثروت و آن هم به صورت سالانه تا از تمرکز بیش از حد ثروت در گروه‌های درآمدی بالا جلوگیری شود. و مسلما به این منظور که یک ماترک حداقلی به همه پرداخت شود: پیشنهاد من ۱۲۰۰۰۰ یورو در سن ۲۵ سالگی است. اما باز هم با برابری کامل فاصله دارد. در سیستمی که من پیشنهاد می‌کنم، افرادی که امروز صفر یورو درآمد دارند که اصولا ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد پایین جوامع را تشکیل می‌دهند، ۱۲۰۰۰۰ یورو دریافت خواهند کرد و افرادی که امروز ۱ میلیون یورو درآمد دارند، بعد از مالیات و از این قبیل امور باز هم ۶۰۰۰۰۰ یورو دریافت خواهند کرد که کمتر از ۱ میلیون اما بسیار بیشتر از ۱۲۰۰۰۰ یورو است. بنابراین هنوز با فرصت برابر خیلی فاصله داریم؛ فرصت برابر یک اصل نظری است که مردم وانمود می‌کنند آن را می‌پسندند، اما در عمل و وقتی پای طرح‌های عینی به میان می‌آید، بسیاری از افراد با آن مشکل دارند. بااینحال لازم است در این جهت پیش برویم. در واقع این طرح بسیار میانه‌رو است، می‌توانیم فراتر نیز برویم. حرف من این نیست که از هفته آینده باید این بستر در همه کشورها اعمال شود. این تنها دیدگاهی کلی نسبت به چگونگی تحول نظام اقتصادی در درازمدت است. البته سیستمی که من توصیف می‌کنم و آن را سوسیالیسم مشارکتی می‌نامم، با سرمایه داری رفاه یا سوسیال دموکراتی که امروز داریم، متفاوت است. اما دنباله تحولی است که در سده گذشته رخ داده است. سرمایه‌داری رفاه یا سوسیال دموکرات که امروزه داریم، بسیار متفاوت از سرمایه‌داری استعماری است که در ۱۹۰۰ یا ۱۹۱۰ داشتیم که در آن حقوق مالکان در سطح جهانی، در سطح استعماری و نیز در سطح داخلی بسیار بسیار قوی‌تر بود. در آن زمان شما هر وقت که اراده می‌کردید، می‌توانستید یک کارگر یا مستاجر را اخراج کنید. این سیستم هیچ ارتباطی با نظام امروز ما ندارد. بنابراین روندی که به سمت برابری بیشتر و به سمت عدالت پیش می‌رود، طولانی مدت است. و توزیع متعادل حقوق اقتصادی و اجتماعی بین مالکان و غیرمالکان و تنظیم مالکیت و تحول روابط مالکیت را به همراه دارد. این تکامل ادامه خواهدیافت. در قرن گذشته بسیار قدرتمند شده است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این بحثی است که لازم است آن را دوباره باز کنیم تا گفتگوهای سیاسی را از سیاست‌های هویت و کنترل مرز دور کنیم و به سمت پیشرفت و تحول اقتصادی و اجتماعی ببریم.