عمده بار تامین مالی در اقتصاد ایران بر عهده نظام بانکی است

به گزارش آتیه آنلاین؛ معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست. محمدپور در مورد ناترازی بانک‌ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌ها ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته بندی می‌شوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت، ولی زیر ۸ درصد هستند. وی افزود: در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. در مورد زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد. محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم در مورد شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت‌ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود. عضو هیئت عامل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند. بر این اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایۀ آن‌ها زیر ۸ درصد است باید برنامه ارائه دهند. در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود ۶ درصد هم باشد، چون زیر ۸ درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، ۶ الی ۷ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک‌ها باقی مانده است. وی در مورد الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در مورد رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت. محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: بانک‌های حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش‌های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را این بانک‌ها به دوش می‌کشند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت:، چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده شود. محمدپور در مورد رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند. وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. وی در مورد صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیکه عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی‌ها به ویژه دارایی‌ها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده، ولی با ارزش گذاری مجدد می‌تواند برخی بانک‌ها را از ناترازی خارج کند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: قاعدتا گزینه بعدی در مورد بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتما مانند اقداماتی که در سال گذشته در مورد انحلال سه موسسه نجام دادیم خواهد بود. محمد پور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.