ترمیم مزد امکان‌پذیر است؟

به گزارش آتیه آنلاین، ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن دو مولفه، تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط، تعیین دستمزد کارگران را برعهده شورای عالی کار گذاشته و تکلیف کرده «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند». معیارهای تعیین دستمزد در دو بند از این ماده قانونی تعریف شده‌اند؛ بند یک می‌گوید «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و بند ۲ تاکید دارد «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». معیار اول، همان نرخ تورم رسمی‌ است که در سال‌های اخیر داده‌های تورمی مرکز آمار ایران، جایگزین تورم اعلامی بانک مرکزی شده و معیار دوم نیز حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی خانوار است که در ادبیات روابط کار، «سبد معیشت خانوارهای کارگری» نامیده می‌شود. «محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه تنها جایی که در متن ماده ۴۱ قانون کار از لفظ آمره «باید» استفاده شده در بند دوم این ماده قانونی است که تاکید دارد حداقل دستمزد «باید» بتواند هزینه‌های زندگی خانواده کارگر را تامین کند. وی در ارتباط با شرایط تعیین دستمزد و ترمیم آن به آتیه آنلاین گفت: معمولاً هر ساله در ماه‌های پایانی سال، شورای عالی کار با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان و براساس ترکیبی که در ماده ۱۶۷ قانون کار تعریف شده، تشکیل جلسه می‌دهد و تکلیف حداقل دستمزد و مزد کارگران سایر سطوح را با چانه‌زنی و گفتگوهای سه‌جانبه تعیین می‌کند. باقری اضافه کرد: برای گروه کارگری، مبنای اصلی کار همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت است که البته این برابری رعایت نمی‌شود؛ ما نمایندگان کارگری شورا سعی می‌کنیم با مذاکره و چانه‌زنی فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را کاهش دهیم. آیا قانون‌گذار مذاکرات تعیین دستمزد کارگران را محدود به سالی یکبار کرده است؛ آیا اجازه افزایش دوباره دستمزد در میانه سال داده نشده است؛ باقری در پاسخ به این سوالات بیان کرد: در ماده ۴۱ قانون کار از اصطلاح «همه ساله» استفاده شده و قانون‌گذار شورای عالی کار را موظف کرده همه ساله دستمزد کارگران را براساس ضوابط تعریف شده تعیین نماید اما در این ماده قانونی تاکیدی بر «فقط سالی یکبار» نیست، در واقع محدودیتی تعریف نشده است. به گفته وی، اگر قانون‌گذار نظر بر محدودیت افزایش دستمزد داشت، حتماً در متن ماده قانونی به صراحت آن را می‌آورد بنابراین براساس قانون، افزایش دوباره حداقل دستمزد در میانه سال، امری ممنوع و غیرممکن نیست. راهکار آن چیست؛ عضو کارگری شورای عالی کار پاسخ داد: برای افزایش دستمزد در میانه سال یا اصطلاحاً ترمیم مزد که از قضا اعضای کارگری شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری معتقدند با توجه به شرایط تورمی، موضوعی بسیار ضروری‌ است، باید در میانه سال نشست‌های مزدی شورای عالی کار تشکیل شود و نمایندگان سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) در مورد میزان افزایش دستمزد گفت‌وگو و چانه‌زنی کنند تا در نهایت مزد جدید و ترمیم‌یافته تصویب و توسط دولت برای اجرا به تمام کارگاه‌های مشمول در سراسر کشور ابلاغ شود. او افزود: مسئول برگزاری جلسات شورای عالی کار، وزارت کار و به طور مشخص شخص معاون روابط کار این وزارتخانه است، بنابراین برای ترمیم مزد بایستی این مقام مسئول برای اعضای شورا دعوتنامه بفرستد و در آن موضوع بحث را «ترمیم مزد» یا «گفت‌وگو در مورد افزایش دستمزد کارگران» قرار دهد. باقری تأکید کرد که یکی از مطالبات اصلی کارگران در مقطع کنونی، ترمیم دستمزد است؛ او بیان کرد: می‌توان مبلغ پایه مزد و هریک از مزایای مزدی از جمله حق مسکن و بن خواربار را در نشست‌های مزدی به بحث گذاشت و آن را ترمیم کرد. در صورت برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و چانه‌زنی شرکای اجتماعی، ترمیم مزد یا اصلاح مزد کارگران در میانه سال امکان‌پذیر است. ۸ مهرماه در روزهای بعد از حادثه دلخراش انفجار در معدن طبس و مرگ ۵۰ معدنچی، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر سختی کار و حقوق پایین کارگران معادن کشور گفت «پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود». در صورتی که نشست‌های شورای عالی کار با موضوع اصلاح دستمزد و با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی تشکیل شود، امکان آن وجود دارد که حقوق کارگران معادن کشور یا حداقل دستمزد کارگران در حالت کلی افزایش یابد، فقط کافی است اکثریت اعضای شورا با این افزایش موافق باشند و پای آن امضا بگذارند.