کمترین ایمنی در سخت‌ترین شغل جهان

در کنار موضوع حیاتی ایمنی کار در معادن، مسأله دستمزد کافی با لحاظ شاخص‌های پرداختی سختی کار در حوزه مزد و بیمه، ارتقای امنیت شغلی، افزایش و به‌روزرسانی آموزش‌های ایمنی، تهیه تجهیزات به‌روز و استاندارد، بهینه‌سازی قوانین و مقررات ایمنی و حمایتی از نیروی کار و نهایتاً بازرسی کار در راستای الزام کارفرمایان برای ایجاد محیط امن کارگاهی از موضوعات اساسی جامعه کارگری به‌ویژه شاغلان حوزه معدن است. اصولاً اشتغال به‌کار در مشاغل پرمخاطره و دارای ریسک بالا ضمن احتمال رخداد حوادث و ورود آسیب‌های جسمی، روح و روان نیروی کار و حتی خانواده این افراد را تهدید می‌کند؛ به عنوان نمونه کارگر شاغل در معدن با خروج از خانه و حضور در محل کار، خطر را به جان خریده و این بخشی از ماهیت کار در معادن است که جز با ارتقای شاخص‌های ایمنی کاهش این خطرات ممکن نیست. مطابق آمارهای حوزه حوادث کار، بیشترین میزان تلفات ناشی از سوانح معدنی کشور ما طی یک‌دهه اخیر با ثبت تعداد ۴۳ نفر فوتی، در معدن یورت گلستان اتفاق افتاده است؛ همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از رخداد ۳۶۸ حادثه در معادن زغالسنگ در سال ۱۴۰۰ است و این در حالی است که تنها در ۲۳ درصد معادن کشور واحد ایمنی و بهداشت فعالند. آمار بالای حوادث کار در معدن به عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل جهان را باید هشداری جدی در تجهیز این کارگاه‌ها جهت جلوگیری از رشد حوادث این بخش برشمرد. به شرط اهمیت صیانت و حفاظت از جسم و جان کارگران شاغل در بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی برای متولیان کار و تولید در حوزه‌های دولتی و خصوصی و همچنین تمرکز متولیان حوزه کار به هشدارهای ناشی از حوادث و ایمن‌سازی کارگاه‌های پرخطر نظیر معادن، باید انتظار کاهش آمار حوادث شغلی را داشت؛ اما در سال‌های گذشته، حادثه پس از حادثه و آسیب در پی آسیب خروجی فضای غیرایمن کارگاه‌های پرریسک بوده است. اگر ریسک بالای اشتغال در کارگاه‌هایی مانند معادن را حاصل ارزیابی کار کارشناسی در حوزه ایمنی کار و برآورد و شناسایی چالش‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات و مربوط به فعالیت در کارهای پرخطر بدانیم، طبیعتاً تمرکز بر کنترل ریسک، رشد سرمایه‌گذاری مرتبط با شاخص‌های ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی به عنوان اولویت باید در دستور کار متولیان حوزه کار و تولید قرار گیرد. هرساله در کشور ما بخش قابل توجهی از آمارهای حوزه حوادث کار مربوط به معادن است و این مجموعه اتفاقات، تهدیدی همزمان برای نیروی کارگری شاغل در معدن، بهره‌وری کار، سرمایه انسانی و تجربیات آن، سرمایه اقتصادی سرمایه‌گذاران و کارفرمایان و حتی اعتبار اقتصادی کارگاه‌ها محسوب می‌شود. در نقطه مقابل اما همه تهدیدات اشاره شده، پیشگیری از رخداد حوادث کار با اجرای قوانین و مقررات ایمنی و هدف‌گذاری ارتقای سطح ایمنی کار در کارگاه‌ها ممکن می‌شود؛ این مهم در مشاغلی نظیر کار در معدن با ریسک بالای حادثه، الزامی است که حتی فردا برای برای عملیاتی کردن آن دیر است. به واسطه رخداد بالای حوادث کار در برخی حوزه‌ها نظیر فعالیت‌ها و مشاغل ساختمانی با آمار ۳۸ درصدی حوادث و ۵۰ درصدی فوتی‌ها و همچنین در حوزه‌ کار در معادن شاید بهتر این است که تسریع ارتقای وضعیت ایمنی در این مجموعه کارگاهی و بهبود وضعیت ایمنی کار در چارچوب این مشاغل نسبت به دیگر حوزه‌ها در اولویت قرار گیرد؛ باشد که به این واسطه با کاهش آمار حوادث کار و آسیب و فوت کارگران، داغ بر دل خانواده جامعه کارگری باقی نماند. امید که در مسیر ارتقای ایمنی کار، متولیان حوزه کار و ایمنی حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس را آخرین نشانه و هشدار برای تسریع اقدامات و تسهیل بستر ایمن‌سازی کارگاه‌ها در راستای حفظ جسم و جان کارگران بدانند.