طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه تصویب شد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3، مهرماه) مجلس شورای اسلامی با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و ماده واحده آن موافقت کردند. در جریان این جلسه، فاطمه مقصودی، نماینده بروجرد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در رابطه با طرح فهرست قوانین و احکام نامتعبر در حوزه بیمه را قرائت کرد. در ادامه هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای تشکیل مجلس تاکنون بیش از ۱۲هزار و ۳۰۰ عنوان قانون نوشته شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بیش از ۱۴۰ هزار قانون، آیین نامه و دستورالعمل نوشته شده که یا زمان آن گذشته و یا در قانون دیگری منعکس شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : یکی از کارهای مهم کمیسیون اقتصادی، در زمینه تنقیح قوانین در حوزه بیمه است. همچنین باید تاکید کنم اگر ما بتوانیم به درستی به حوزه تنقیح قوانین ورود کنیم بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین ضمن اینکه ما قوانین را منقح می‌کنیم، امیدواریم کمیسیون اقتصادی بعد از تنقیح، یک قانون جامع هم در زمینه بیمه تهیه کند. وی تاکید کرد: متاسفانه ما در ظرف ۱۰۰ سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ قانون نوشته‌ایم که بیش از آنکه مسائل را برطرف کند، مسئله ساز بوده است. نخعی: احکام نامعتبر به گلوگاه فساد در قوانین تبدیل شده است همچنین در ادامه مصطفی نخعی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: رفع احکام نامعتبر یکی از کارهای خوبی است که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفع حکم احکام نامعتبر در حوزه بیمه کار بسیار ارزشمندی است. وی ادامه داد: متاسفانه همین احکام نامعتبر به گلوگاه فساد در قوانین تبدیل شده است و افرادی تلاش دارم با سو استفاده از این قوانین، به اهداف خود برسند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم در کنار حذف این احکام نامعتبر، اعضای کمیسیون اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بیمه‌ها در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. نخعی تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی کنیم که این عزیزان تشویق شده و در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ما هم برای آنها ریل گذاری مناسبی داشته باشیم. در ادامه فتح الله توسلی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسیده و بعد از آن ده‌ها قانون دیگر تصویب شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً لازم است دولت لایه‌ای را در این زمینه به مجلس ارائه دهد و ما نیازمند قانون جامع در این بخش هستیم. نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جاهای بیمه گذار و در بخش‌هایی بیمه شده مظلوم واقع می‌شود،بنابراین رفع این مشکلات باید از طریق حذف احکام نامعتبر به درستی صورت گیرد. بنابراین تقاضا داریم همکاران به این موضوع رای دهند. سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه گفت: از توضیحات مخالفین در این بخش تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نظام حقوقی کشور به اصطلاح تلمبار شدن قوانین مضاعف ما است. بسیاری از این قوانین حتی ناسخ و منسوخ هم هستند اما تکلیفشان مشخص نشده است لذا در برخی از موارد ایجاد مزاحمت می‌کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری از موارد قوانینی هستند که به طور ضمنی معتبر نیستند اما سبب شدند که انواع قانون‌های ما بیهوده، حجیم شوند لذا بحث تنقیح قوانین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در مجلس شورای اسلامی دنبال شود. همچنین مقام معظم رهبری هم بر تنقیح قوانین تاکید جدی داشتند. وی تاکید کرد : نباید این تلاش را کم اهمیت بداریم و باید به آن اهمیت دهیم. مسائل مهم دیگر هم در کشور داریم از جمله ناترازی‌ها. اتفاقا موضوع تنقیح قوانین از جمله موضوعات، برنامه هفتم پیشرفت بوده و به آن پرداخته شده است . موضوع تنقیح قوانین است لذا. ما باید در کمیسیون‌ها به این اولویت‌ها بپردازیم. حسینی تاکید کرد: می‌بایست عرض کنم که موضوعی که ما به آن پرداخته‌ایم بیمه‌های بازرگانیست و بیمه‌های بازرگانی یکی از سه رکن نظام تامین مالی است. لذا از این منظر این موضوع حائز اهمیت است. موفقیت در حذف احکام نامعتبر در گرو لحاظ جایگزین مناسب است سیدنجیب حسینی در بیان دلیل مخالفت خود با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح بسیار ارزشمندی است اما انتظار داریم این مسائل در همه ابعاد بیمه لحاظ شود و حقوق مردم، فرهنگسازی بیمه و منافع عموم جامعه در نظر گرفته شود. نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی قوانین حذف می‌شوند متاسفانه قوانین جایگزین معتبری برای آنها وجود ندارد به همین دلیل مردم به مطالبات خود نمی‌رسند و این یکی از مشکلاتی است که در این بخش داریم بنابراین باید قبل از حذف قوانین جایگزینی برای آنها داشته باشیم تا مطالبات به حق مردم به نتیجه برسد. تنقیح قوانین نیازمند شفاف سازی پیرامون تمام جزئیات موارد نسخ شده است حسین علی حاجی دلیگانی از دیگر نمایندگان مخالف با کلیات این طرح افزود: حدود 13 سال از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور می‌گذرد و الان خروجی آن در دستور کار قرار گرفته است. ضمن تشکر از کمیسیون‌ها و همکاران سابق که در این زمینه زحمت کشیده‌اند اما انتظار داریم به جز فهرستی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد اطلاعات بیشتری نیز در خصوص موارد نسخ شده منتشر شود، کما اینکه هفته گذشته کمیسیون عمران این موضوع را برای قوانین حمل و نقل داشت و جدول دیگری نیز در کنار این عنوان قرار داده بود که علل حذف موارد نسخ شده را مشخص می‌کرد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارایه اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل نسخ برخی احکام به شفاف سازی منتهی می‌شود و کمک می‌کند نمایندگان با اطمینان بیشتری به بخش‌های نسخ شده رای بدهند. این نماینده مردم در مجلس دوپازدهم تاکید کرد: اصل تنقیح اقدام ارزشمندی است و ما با اصل آن مخالف نیستیم، اما وقتی فهرستی منتشر می‌کنید که باید نسخ شود لازم است شرایطی در قالب یک پیوست فراهم کنید که نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را نیز درخصوص موارد نسخ شده ارایه بدهند. حذف احکام نامعتبر اولویت کنونی کشور نیست بیت الله عبداللهی به عنوان دیگر نماینده مخالف کلیات طرح مذکور افزود: اصل گزارش کمیسیون اقتصادی درست است اما دلیل مخالفت با آن این است که تنقیح قانونی که در سال 1352 تصویب شده است در شرایط کنونی کشور کارایی ندارد و مجلس نباید برای آن وقت بگذارد. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون در منطقه دشمن سهیونیستی جنایت خود را به اوج رسانده است. جایگاه مجلس در مخالفت با این مسلمان کشی کجاست و باید چه برنامه‌ای در این باره داشته باشد، آیا مردم به ما رای داده‌اند که به تنقیح قوانین گذشته بپردازیم یا بحران آب شرب و کشاورزی، مشکلات بازنشستگان، پرداخت مطالبات گندم‌کاران را حل کنیم؟ این نماینده مردم در مجلس دوزادهم تاکید کرد: شهرک‌های صنعتی کشور که سرمایه‌گذاران به منظور رفع مشکل اشتغال در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند فاقد زیرساخت‌های لازم برای تامین برق و سیستم فاضلاب هستند کما اینکه ما این مشکل را در حوزه انتخابیه خود داریم، این موضوعی است که مجلس باید ورود کند. از سوی دیگر عدم پرداخت تسهیلات بانکی به تعطیلی تولید در کشور منجر شده است. بنابراین کم کردن قوانین دست است اما اولویت کنونی کشور نیست. در ماده واحده طرح مذکور که به تصویب نمایندگان رسید آمده است؛فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه منسوخ اعلام می‌گردد.