کاری نکنیم صندوق‌های بازنشستگی باری بر دوش اقتصاد کشور باشند

به گزارش آتیه آنلاین، عارف نوروزی، مدیرعامل شستا در نشست "ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی" که از سوی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت. عارف نوروزی، مدیرعامل شستا در این نشست اظهار کرد: نظر به اینکه سال گذشته در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۱ بند «پ» ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را مکلف کردند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه واگذار کنند. بر این اساس در نشست برگزار شده چالش‌های پیش روی اجرای این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت.به عنوان کارشناسی که حدود ۴۴ تا ۴۵ سال در بنگاه داری فعالیت دارم، باید بگویم که مصوبه مجلس در زمینه واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه مصوبه خوبی است اما نقطه ضعفی که در کشور ما وجود دارد آن است که تعداد بنگاه‌های بزرگی که بتوانند ماموریت‌های ملی را با سهامداری صندوق‌ها و امثال آنها انجام دهند، کاملاً بارز است. مثلا ما در این سال‌ها شرکتی نداشته‌ایم که مانند آرامکو شرکت‌های مختلف سهامدار آن باشند و کارهای مهم کشور را انجام دهد. نوروزی در عین حال اظهار کرد: نکته دیگر آنکه در بحث صندوق‌های بازنشستگی، دولت هرچه شرکت و دارایی‌های زیان‌ده دارد مانند آتشی که کف دست را می‌سوزاند آن را به عنوان بدهی به صندوق‌ها واگذار می‌کند و در نهایت این سوال مطرح می‌شود که چرا بهره‌وری این شرکت‌ها پائین است اما اصلا مگر این شرکت‌ها با بازدهی خوب تحویل داده شده بودند؟ وی با یادآوری اینکه اجرایی کردن تصمیم اخیر و مصوبه مجلس درباره واگذاری شرکت‌ها کاری سخت اما مثمر ثمر است، گفت: باید برای اجرایی شدن این مصوبه همه پای کار بیایند. در گذشته شاهد بودیم که سازمان خصوصی قرار بود یک بخش را خصوصی کند اما پس از مدتی دستگاه دیگری می‌آمد و می‌گفت که در خصوصی‌سازی انجام شده مقررات رعایت نشده و بر این اساس تصمیمات گرفته شده لغو می‌شد. در چنین شرایطی دستگاه‌ها هم تکلیف خود را نمی‌دانند. مدیرعامل شستا در ادامه به شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: این حجم شرکت‌هایی که اکنون زیر مجموعه صندوق‌ها و مجموعه‌های اقتصادی از جمله شستا هستند، شرایطی ایجاد کرده که حتی خود بنده پیش از مصوبه مجلس نیز تصمیم داشتم شرکت‌های زیر مجموعه شستا را که تعداد آنها ۲۸۶ مورد است در حد ۱۰۰ شرکت کم کنم. وی ادامه داد: بر همین اساس به وزیر وقت گفتم که اگر برای این واگذاری‌ها هیئتی متخصص و ویژه وجود نداشته باشد، انجام این کار بسیار سخت خواهد شد چرا که فرد با اتهامات متعدد مواجه می‌شود و عده‌ای با طرح این اتهامات مانع از انجام کار خواهند شد. واقعیت این است که باید یک جایی ایستاد و چنین طرحی را اجرایی کرد و بابت آن هزینه داد تا اصلاح ساختار صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت مخاطرات جدی ما را تهدید می‌کند و صندوق‌های بازنشستگی باری بر دوش کشور و اقتصاد آن خواهند بود. تولید ۱۵ درصد طلای مورد نیاز کشور در شستا نوروزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عمر مدیریت در ساختارها اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۸ سال از عمر شستا می‌گذرد و در این مدت من بیست و هفتمین مدیرعامل این مجموعه هستم. در میان مدیرعامل‌های قبلی نیز به غیر از دو مدیر که هر کدام ۵ سال بر این مجموعه مدیریت داشتند، عمر سایر مدیریت‌ها به طور میانگین به یک سال یا حتی کمتر از یک سال می‌رسد که این مسئله خود مشکلاتی را به همراه دارد. مدیرعامل شستا همچنین به شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه در اکثر صنایع کشور، شستا سهم دارد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده است که در سال جاری ۱۵ درصد تولید طلای کشور را به خود اختصاص دهیم و در یک افق ۵ ساله کل نیاز کشور را تامین خواهیم کرد. وی همچنین به بخش‌هایی مانند صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: تا سال قبل ۳۱ درصد تولیدات این حوزه متعلق به ما بود که برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان امسال این رقم به ۴۶ درصد برسد. علاوه بر این تاکنون ۲۵ درصد تولید داروی کشور را دست داشتیم که طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال به ۳۰ درصد خواهد رسید. نوروزی همچنین اظهار کرد: در حوزه پخش دارو ۳۳ درصد سهم را داشتیم که این رقم تا پایان سال جاری به ۳۵ درصد خواهد رسید. در حوزه پتروشیمی هم ۲۰ درصد تولیدات کشور به زیر مجموعه‌های شستا اختصاص داشت که تا پایان سال ۲۶ درصد خواهد رسید. وی همچنین به تولید بنزین اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۰ درصد سهم در این حوزه داشتیم که تا پایان سال جاری به ۳۲ درصد خواهد رسید. نوروزی در تکمیل این موضوع گفت: البته باید توجه داشت که به طور مثال پالایشگاه خلیج فارس بخش قابل توجهی از بنزین کشور را تولید می‌کند اما، ما با توجه به اینکه سهم ۱۰۰ درصدی این مجموعه را نداریم بر اساس درصد سهامی که داریم سهم شستا از تولید بنزین کشور را محاسبه کرده‌ایم. وی همچنین به حوزه‌های دیگر فعالیت شستا اشاره کرد و صنایع فولادی، اوره و کک، زغال سنگ، ریل راه آهن و مترو را از جمله این موارد دانست و گفت: در حوزه ریل راه آهن و مترو شرکت‌های مختلف تا هر اندازه قرارداد ببندند ما به آنها ریل تحویل خواهیم داد. نوروزی همچنین به بحث زغال سنگ اشاره کرد و با یادآوری سهم ۳۶ درصدی شستا در این بازار، برنامه در نظر گرفته شده برای پایان سال را معادل ۷۰ درصد دانست و افزود: ما بزرگترین تولید کننده این بخش هستیم که اتفاقاً اشتغال خیلی خوبی هم به همراه دارد، اما متاسفانه در کشور ما زغال سنگ از مواردی بوده که مورد غفلت جدی قرار گرفته است. مدیرعامل سابق بنیاد برکت ادامه داد: زغال سنگ هم به نوعی مانند انرژی هسته‌ای است که کشورهایی که به موفقیت در این حوزه دست یافته‌اند، تلاش دارند به بهانه آلودگی محیط زیست جلوی دسترسی سایر کشورها را بگیرند. اکنون برخی کشورها ۴۵ درصد برق خود را از زغال سنگ تامین می‌کنند اما برای کشورهای دیگر سنگ اندازی می‌کنند. برای من به عنوان یک مدیر مایه سرافکندگی است که بگویم برای معدن اصفهان سالی ۷۵۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد می‌کنیم. مدیرعامل شستا همچنین به سهم ۴۴ درصدی این هلدینگ در تولید لاستیک کشور اشاره کرد و گفت: این رقم تا پایان سال جاری به ۶۷ درصد خواهد رسید اما به عنوان تولید کننده در این حوزه گله‌ای دارم متاسفانه ارزی که دولت به ما اختصاص می‌دهد، ارز آزاد است اما از ما خواسته می‌شود که محصول نهایی را بر پایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بفروشیم. وی همچنین به سهم شستا در حمل و نقل دریایی اشاره کرد و با بیان اینکه بزرگترین مجموعه این حوزه زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، گفت: ۴۲ درصد از سهام شرکت ملی کشتیرانی متعلق به ما و ۲۵ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است و بر این اساس حدود ۷۰ درصد حمل نفت صادراتی کشور در اختیار مجموعه وزارت رفاه قرار دارد. نمی‌شود همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کرد مجوز عرضه سهام پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس نوروزی در تکمیل این صحبت گفت: یکی از نکاتی که در بحث واگذاری شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا دولت می‌تواند ابزارهای حاکمیتی را دست بنگاه‌های اقتصادی بسپارد؟ این موضوع یکی از چالش‌های آینده خواهد بود که آیا کشور می‌تواند یک ناوگان ملی در حمل و نقل دریایی نداشته باشد؟ مثلاً می‌شود شرکت ملی نفتکش را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ سرپرست سابق ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ادامه داد: تا زمانی که شرایط عادی و طبیعی باشد همه می‌توانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند اما زمانی که ریسک بالا می‌رود و کشوری وارد شرایط بحران یا مثلا جنگ می‌شود، چه باید کرد؟ این به مصلحت کشور نیست. در یک مقطعی کشور به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شد اما آیا می‌شود همه چیز به طور محض به بخش خصوصی واگذار شود؟ وی در تکمیل این صحبت‌ها گفت: اکنون به عنوان مثال در حوزه دارو، شستا بیش از ۱۰ همت دارو تحویل داده اما دولت بدهی مربوط به آنها را پرداخت نکرده است. یا در حوزه بنزین ما ۶۲ همت فروش داشته‌ایم اما هنوز مبلغ مربوط به آن به حساب ما واریز نشده و به جای آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده تا بعداً به ما بازگردد. ما نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی وقتی در چنین شرایطی قرار داریم مجبور می‌شویم برای پیشبرد اهداف خود از بانک‌ها وام بگیریم و بعد باید سود قابل توجهی بابت این وام‌ها پرداخت کنیم چرا که نمی‌توانیم مطالبات خود را از دولت دریافت کنیم. در چنین شرایطی می‌توان گفت که ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی صرف در نظر گرفته نمی‌شویم بلکه به عنوان سیستمی اقتصادی که به دولت هم تعلق دارد دیده می‌شویم. مدیرعامل شستا در بخش دیگری از این نشست به بحث واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته به دلیل شرایط بورس ما نمی‌توانستیم سهام شرکت‌ها را عرضه کنیم و شرایط این کار وجود نداشت چراکه بسیاری سرمایه خود را از بورس خارج می‌کردند و اوضاع برای عرضه سهام مناسب نبود. اما امسال بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت داده‌ایم سهام حدود ۱۰ تا ۱۵ شرکت را در بورس عرضه خواهیم کرد ضمن اینکه مجوزهای لازم را هم گرفته‌ایم تا سهام ستاره خلیج فارس را هم در بورس عرضه کنیم. وی همچنین اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ شرکت از زیر مجموعه‌های ما برون سپاری شده و در حالت بدبینانه تا پایان سال جاری می‌توانیم حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت دیگر را نیز برون سپاری و واگذار کنیم اما در کل لازم است تا ۱۰۰ شرکت از زیر مجموعه‌های شستا واگذار شوند. مدیرعامل شستا در بخش دیگری از این نشست نیز به شرایط صندوق‌های بازنشستگی کشور اشاره کرده و با ارائه آمارهایی از وضعیت این صندوق‌ها، با اشاره به سیر جمعیتی کشور به سمت سالمندی متذکر شد: در دنیا شرایط به صورتی است که صندوق‌ها به دولت‌ها کمک می‌کنند اما اینجا بر اساس مجموع شرایط، به سمتی رفته‌ایم که دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند. وی در بخشی از صحبت‌های خود نیز به بحث تصمیم گیری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ما در پالایشگاه ستاره خلیج فارس صاحب ۴۹ درصد سهام هستیم و ۳۴ سهام این مجموعه نیز در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد بر این اساس ۷۳ درصد سهام این مجموعه در اختیار وزارت رفاه و ۱۷ درصد در اختیار دولت قرار دارد اما به هنگام تصمیم گیری ما تابع مطلق دولت هستیم و در این حوزه تصمیم گیری با آنها است. صندوق‌های بازنشستگی به جای بنگاه‌داری به مسئولیت خود بپردازند انتقاد از افزایش قیمت خوراک وی در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز اظهار کرد: مدلی را به وزیر جدید رفاه پیشنهاد داده‌ام. در حال حاضر ما در وزارت رفاه حدود ۲۴ هلدینگ داریم که می‌توان به طور مثال دارایی‌های صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر را قیمت گذاری کرده و آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. بر این اساس سازمان مبلغ مربوط به این شرکت‌ها را به عنوان افزایش سرمایه به این صندوق واگذار کند تا بر این اساس شاهد تجمیع مدیریت وزارت رفاه باشیم. به شخصه معتقدم می‌توان این اقدام را انجام داد و با استفاده از همین قانون می‌توان شرایط را به سمتی سوق داد که برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ در کشور گام برداریم. وی گفت: شرکت‌هایی که ما به صورت مدیریتی اداره می‌کنیم حدود ۶۵ درصد سوددهی دارند در حالی که شرکت‌های مختلفی که در آنها حضور کنترلی داریم ۳۵ درصد سود می‌دهند. ممکن است بر اساس این آمار عده‌ای بگویند که سوددهی شرکت‌های مدیریتی بیشتر است اما باید توجه داشت که شرکت‌هایی که ۶۵ سوددهی را دارند ۷۰ درصد دارایی‌های ما را نیز به خود اختصاص داده‌اند. سرپرست سابق ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ادامه داد: هرجا که برویم حاکمیت وجود دارد تنها مدیر آن متفاوت است. نکته دیگر آنکه ۱۰ درصد سهام شرکتی مانند فولاد مبارکه را داریم که شاید به اندازه ۴۰ شرکت مدیریتی ارزش داشته باشد یا ۴۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را داریم که ارزش آن حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع چنین شرکت‌هایی هستند که سود را می‌سازند و حتی داشتن درصد کمی از سهام آنها ممکن است به اندازه ۳۰ شرکت تحت کنترل درآمدزایی داشته باشد. وی گفت: بر این اساس یک ذهنیت این است که ‌کل دارایی‌های صندوق‌ها را از سوی دولت قیمت گذاری کرده و آن را به جای بدهی ها به تامین اجتماعی بدهند تا صندوق‌ها بر کار خود تمرکز کنند. اکنون به طور مثال صندوق کشوری ۹۰ تا ۹۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از طریق بخش دولتی تامین می‌کند و تنها ۱۰ درصد این مبلغ را از محل درآمدهای خود محقق می‌کند. در چنین شرایطی یکی از موضوعات مهم آن است که دارایی‌های این مجموعه را به دولت بدهیم تا آن را به عنوان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند و پس از آن صندوق‌ها به جای پرداختن به امور شرکت‌ها و بنگاه داری به فکر ارائه خدمات به بازنشستگان خود باشند. متاسفانه ما گرفتار هزینه‌های تحمیلی خارج از بنگاه‌داری هستیم و این موارد کار را بسیار دشوار می‌کند. نوروزی افزود: یک نکته دیگر هم بحث تصمیمات دولت است به طور مثال در پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال گذشته ما ۳۵ همت سود داشتیم اما امسال به یکباره دولت تصمیم گرفت قیمت خوراک را تغییر دهد بر این اساس قیمت سوختی که در منطقه ۶ سنت است در ایران به ۱۴ سنت رسید و طبیعی است که در این شرایط سود امسال ما به ۲۰ همت رسیده و در سال آینده ۵ همت خواهد شد. با این شرایط چگونه بخش خصوصی پای کار آمده و بنگاه داری خواهد کرد؟