ارائه پیشنهادات سه‌گانه رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس جمهور

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبداللهی در نوزدهمین دوره جشنواره تعاونی‌های برتر ضمن تشکر از رئیس جمهور، حضور وی را در سه جلسه با فعالان اقتصادی حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: حضور رئیس جمهور در این جلسات و توجه به بخش تعاون اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد. اشراف و تسلط وزیر کار از دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاسته است. در ادامه رئیس اتاق تعاون ایران بخش تعاون را به عنوان راه سوم بعد از اقتصاد دولتی تمرکزگرا و اقتصاد آزاد عنوان کرد گفت: اقتصاد تعاون، راه سوم است اگر ما به عدالت اجتماعی اعتقاد داشته و بخواهیم عدالت اقتصاد را داشته باشیم، اگر بخواهیم کاهش اختلاف طبقاتی داشته باشیم و بخواهیم از تکاثر ثروت جلوگیری کنیم، بهترین راهکار استفاده از تعاون است. عبداللهی با تاکید بر اینکه در اقتصاد جهانی، اقتصاد تعاون جواب داده، افزود: قرار بود که تا پایان برنامه‌ پنجم توسعه، ۲۵ درصد GDP کشور در اختیار بخش تعاون باشد که این اتفاق رخ نداد درحالیکه در اقتصاد جهانی، ثابت شد که اقتصاد تعاون قابل اعتماد و توانمند هستند. وی اضافه کرد: در اتحادیه جهانی تعاون که جزء بزرگترین سازمان‌های جهانی محسوب می شود بیش از ۱۱۱شرکت عضو دارد که تعاونی‌ها عضو آن هستند این سازمان در سال گذشته(۲۰۲۳) آماری منتشر کرد که حائز اهمیت است. رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ۳۰۰ تعاونی برتر در جهان بیشتر از ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارند و بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی از این آمار مربوط به کشورهای توسعه یافته با اقتصاد آزاد است. وی اضافه کرد: گردش مالی یک تعاونی به عنوان نمونه در کشور فرانسه ۱۱۷ میلیارد دلار و در کشور آلمان ۸۸ میلیارد دلار است. رئیس اتاق تعاون ایران، بیان داشت: در کشور ما با وفاق، همدلی، همکاری و تعاون می‌توان به آنچه پیش‌بینی مقام معظم رهبری در سیاست‌های اصل ۴۴ بود، برسیم. تعاونی‌ها برای رشد و توسعه نیازمند حمایت هستند و در دنیا اگر تعاون رشد کرده است دولت از آنها حمایت کرده است و در ادامه مسیر تعاونی ها می‌توانند پس از آنکه به بلوغ رسیدند، به طور مستقل عمل کنند. وی گفت: در کشور ما تعاونی ها در میدان رقابت تنها مانده‌اند و قوانین ناظر بر توسعه تعاونی‌ها اجرا نشده است همان قوانینی که در مجلس محترم شورای اسلامی مصوب شده است. عبداللهی در ادامه سه درخواست را مطرح و اجرای آن را به عنوان نماینده بخش مردمی تعاون خواستار شد. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاونی ها نیاز به قیم ندارند، گفت: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون و قوانینی که مربوط به تعاون است، توجه به سند توسعه تعاون همچنین جلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواست‌های بخش تعاون به شمار می‌روند. رئیس جمهور به تعاون اعتماد کند «محمدرضا رضایی‌نژاد» مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان یزد در در این نشست گفت: کویرنشینان و یزدی‌های قدیم جهت راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ مانند ایجاد قنوات، مردم را به صورت حقابه ای در پروژه ساخت قنات شریک می‌کردند و با این مدل هر سرمایه‌گذار از منافع قنات یا پروژه منتفع می‌شد. وی ادامه داد: با الگوبرداری از این روش و بررسی قوانین جهانی و کشوری و همچنین تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که بهترین راهگشاری اقتصاد کشور در حال حاضر مدلی از تعاونی غیر متعارف (سهامی- سرمایه‌گذار) است که همزمان با آغاز بحث خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۴ برای مردمی‌سازی اقتصاد ارائه شد. وی در تشریح این مدل گفت: در این روش برای اینکه بتوان منافع را بین عموم مردم تقسیم و عدالت اقتصادی را ایجاد کرد مدلی از تعاون کارآفرینان و مردم (تعاونی سهامی- سرمایه‌گذار) ارائه شد. در این مدل، تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد سرمایه از سهامدار غیر عضو (تعاونی‌های مردمی) جهت تامین سرمایه اقدام کنند و کارآفرینان در قالب سهامدار عضو با مشارکت ۵۱ درصد سرمایه و حداقل ۶۵ درصد حق رای متعهد به انجام پروژه‌ها و فعالیت‌ها به حاکمیت و همچنین متعهد به ایجاد ارزش افزوده برای سهامدار غیر عضو است. رضایی‌نژاد افزود: در واقع در این مدل از انباشت سرمایه، اعتبار، تفکر و ایده کارآفرینان به عنوان سهامدار عضو و از آورده نقدی مردم به عنوان سهامدار غیر عضو استفاده می‌شود. وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم در قالب تعاون بین کارافرینان و مردم با مشارکت ۱۰۰ کارآفرین تولیدی که بالای یک مگاوات مصرف برق دارند با آورده دارایی و یک میلیون نفر از مردم با اورده نقدینگی خرد مشکل ناترازی انرژی را حل کنیم. تعاونگران حدود ۲.۲ میلیون مسکن ساخته‌اند «علیرضا محمودی» عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارگران (امکان) بیان داشت: حوزه توزیعی حوزه تعاون شامل مسکن و مصرف هستند و بخش تعاونی‌های مصرف ما کارنامه‌اش در دوران جنگ تحمیلی نشان داده است. وی توضیح داد: اگر ما یک نظام سالم توزیعی در دهه اول انقلاب داشتیم ناشی از حضور هزاران تعاونی مصرف بود که کالاها را با حداقل هزینه را به دست مردم می‌رساندند امروز بعد از ۴۰ سال این مسیر نیاز به بازنگری دارد. وی با تاکید بر اینکه نظام توزیع کالا نیازمند بازنگری است، گفت: وجود بیش از ۶ هزار تعاونی مصرف در سراسر کشور و امکانات لجستیکی و منابع انسانی و شبکه گسترده آن‌ها می‌تواند نقش‌آفرینی ممتازی در اقتصاد داشته باشد. عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اقتصاد تعاون، ضد رانت و انحصار است، گفت: براساس بخشی از مندرجات سندتوسعه تعاون انتظار داریم دولت کمک کند و حدود ۳۰ دستگاه که در این سند نقش دارند را به حرکت درآورد تا بتوانیم اقتصاد تعاون‌محور را توسعه دهیم. وی همچنین در بخش دیگری از این همایش افزود: تعاونگران حدود ۲.۲ میلیون مسکن ساخته‌اند و کمتر از نیم درصد مشکل دار بوده است که عمدتاً ناشی از مشکلات حقوقی بوده است ولی جریانی مشکلات این بخش را برجسته کرد و ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها را تحت تاثیر قرار داد و تلاش کرد به محاق ببرد. وی افزود: هیچکس از اشتباهات و خطاهای انبوه‌سازان سخنی نگفت و صرفاً تلاش شد تا تعاونی‌زدایی باب شود و تسری یابد. رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران ایران (اسکان) ادامه داد: درخواست ما این است که به این حوزه توجه شود که بتوانیم ظرف ۱۰ سال آینده ۵۰ درصد ظرفیت ساخت را به سمت تعاونی‌های مسکن ببریم. وی اضافه کرد: اگر بخواهیم رانت، انحصار و بخشی از فساد تنیده شده در بخشهای مختلف را از بین ببریم، راهکار آن منحصراً اعتماد عملی به بخش تعاون است.