حذف نابرابری‌ با اجرای «پیوست عدالت» قوانین و برنامه‌ها

به گزارش آتیه آنلاین، عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های رفاهی است. احساس عدالت یکی از شاخص‌های اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز به شمار می‌آید. احساس عدالت در قالب رفاه از ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی (عملکرد مسئولان و سازمان‌ها) و همچنین بعد عدالت توزیعی و رویه‌ای قابل تقسیم‌بندی است.غالباً در برابر عدالت اجتماعی، بی‌عدالتی با خصیصه‌های بهره‌کشی گروهی از گروه دیگر، حاشیه‌ای شدن (طرد گروهی معین مانند معلولین، زنان و ...)، فقدان قدرت در گروهی از مردم، سلطه فرهنگی گروهی بر گروه دیگر و اعمال خشونت قرار می‌گیرد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به دولت چهاردهم در خصوص لزوم لحاظ کردن پیوست عدالت در تصویب قوانین و اجرای برنامه‌ها توصیه و پیشنهاداتی مطرح کرده است، گفت: هیچ لایحه‌ای نباید بدون لحاظ کردن پیوست عدالت و دسترسی متناسب با شرایط مناطق و آمایش سرزمین و افراد مدنظر تدوین شود. سیدحسن موسوی چلک افزود: با موضوع عدالت همواره شعاری برخورد شده است. در ادوار مختلف بارها نامزدهای انتخاباتی در تربیون‌ها بر این موضوع متمرکز شده‌اند و در راستای ضرورت تحقق آن بسیار وعده داده‌اند. او تأکید کرد: مهم تر اینکه عدالت به عنوان موضوعی محوری حتی در قوانین و از جمله تأسیس سازمان‌های مختلف و سیاست‌های کلی برنامه توسعه و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مدنظر بوده و هست اما بررسی‌ وضعیت موجود، خلاف وعده‌ها را نشان می‌دهند و در عمل دستاورد درخوری در این زمینه وجود ندارد. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ضرورت برقراری ابعاد مختلف عدالت اجتماعی در جامعه گفت: آیا در شرایط کنونی تمام افراد دارای معلولیت به طور برابر و مساوی به خدمات توانبخشی دسترسی دارند؟ ‌ آیا دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی برای سیستانی‌ها برابر و مساوی با دسترسی تهرانی‌ها و شیرازی‌ها به این خدمات است؟ موسوی‌چلک با بیان اینکه نقطه مقابل عدالت، تبعیض و نابرابری‌ است، افزود: تبعیض زمینه‌ساز بروز نارضایتی و عدالت سطح رضایتمندی جامعه را ارتقاء می‌دهد. بنابراین لازمه تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای، دیده شدن تمام اقشار جامعه است. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بیان راهکارهای مؤثر در نهادینه کردن عدالت در جامعه گفت: یکی از مولفه‌های اثرگذار در این زمینه توجه به آمایش سرزمین است. بنابراین در پیش بینی توزیع منابع یا تسهیلات و مصوبات دولت باید این مهم ملاک عمل باشد. او در توصیه خود به دولت در راستای ایجاد عدالت در تمام حوزه‌ها، به این نکته اشاره کرد که نباید هیچ لایحه‌ای بدون در نظر گرفتن عدالت و دسترسی، متناسب با شرایط مناطق، داده‌ها، اطلاعات آمایش سرزمین و افراد مدنظر تدوین شود. موسوی‌چلک افزود: همچنین هر طرح پیشنهادی مجلس باید پیوست عدالت داشته باشد که دولت درباره آن اظهارنظر نکند. در غیر این صورت مجلس باید به ارائه پیوست عدالت ملزم شود. در نهایت نیز در فرایند اجرای برنامه و قوانین مصوب، پیوست عدالت نیز باید موردتوجه قرار گیرد. به گزارش آتیه‌آنلاین، اینکه پیوست عدالت برنامه‌ها تا چه اندازه امکان دسترسی برابر و مساوی اقشار مختلف جامعه به انواع خدمات را ممکن می‌سازد دقیق مشخص نیست. اما نفس نبود و یا بی توجهی به پیوست عدالت در ضمائم برنامه‌ها نیز خلأ انکارناپذیری است. باتوجه به اینکه در متن فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتی مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری و مضامین متعدد در قوانین و اسناد بالادستی وزارتخانه بر لزوم تدوین پیوست عدالت در تمامی برنامه‌ها تأکید شده است. بنابراین باید به انتظار نشست و دید که آیا در دولت چهاردهم پیشنهادات علمی و پژوهشی در شیوه عملیاتی‌سازی پیوست عدالت در قوانین و برنامه‌ها اجتماعی این بار نه «به شکل یک کار اداری، فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه به عنوان یک امر واقعی» مدنظر قرار خواهند گرفت یا خیر؟