کاهش مشکلات مالی داروسازان با تخصیص به‌موقع ارز

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، دکترشهاب‌الدین جنیدی جعفری با توجه به فرارسیدن پنجم شهریورماه، ضمن گرامیداشت روز داروساز در خصوص چالش‌های پیش روی این حوزه می‌گوید: در بحث داروسازی با چند معضل روبه‌رو هستیم؛ یکی از چالش‌های این حوزه چند نرخی بودن ارز و مدیریت‌های سلیقه‌ای تخصیص ارز است که سبب شده در خرید مواد اولیه دارویی تأخیراتی ایجاد شود. این تأخیر، بازار دارویی کشور را با کمبود دارو روبه‌رو خواهد کرد. پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و افزایش قیمت آن به 28هزار و 500 تومان، واردات نهاده‌های دارویی با مشکل جدی مواجه شد و عملاً نیاز نقدینگی شرکت‌های تولیدی نیز به 7 برابر افزایش یافت. وی توضیح می‌دهد: وقتی تولیدکننده دارو می‌خواهد مواد اولیه را تأمین کند، نیاز به ارز دارد که در این میان هم تخصیص هم زمان تخصیص ارز در این فرایند اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که در سال 1400 بازار دارویی کشور 65 همت، سال 1401، 125 همت و در سال 1402، 160 همت بوده است که نشان می‌دهد با توجه به تغییراتی که در بحث ارز و شروع طرح دارویار شکل گرفته، افزایش بسیار زیاد و چشمگیری به لحاظ نقدینگی برای تولیدکنندگان اتفاق افتاده است. سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چالش دیگری که داروسازان با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر در طول زنجیره دارو، ابتدا داروخانه‌ها سپس شرکت‌های پخش دارو و بعد منابع مالی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأخیر در گذشته حدود 10 همت معضل ریالی و نقدینگی برای مجموعه زنجیره تأمین دارو ایجاد می‌کرد اما اکنون بالغ بر 40 همت کسری در نقدینگی زنجیره تأمین دارو ایجاد می‌کند. منابع مالی طرح دارویار کافی نیست جنیدی جعفری عنوان می‌کند: به دنبال این مشکلات، انقباض سیستم بانکی در ارائه تسهیلات را در تمام زنجیره تأمین دارو داریم و معمولاً درخواست‌های این تسهیلات منفی بوده است یا احتمالاً سود ناشی از کارمزدی که برای این امر در نظرگرفته می‌شود، توجیه اقتصادی آن را از میان می‌برد. به گفته وی، اعتبارات و منابع مالی طرح دارویار کافی نیست و به همین دلیل سهم ارز ترجیحی به مؤسسات و داروخانه‌ها دیرتزریق می‌شود که منجربه تأخیر در پرداخت تعهدات به شرکت‌های پخش دارو می‌شود و این زنجیره ادامه پیدا می‌کند تا اینکه تولیدکننده دارو هم منابع مالی برای واردات مواد اولیه و تولید نداشته باشد و عملاً مشکل کمبود منابع مالی به صورت دومینو همه این چرخه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتقاد به تأسیس بی قاعده داروخانه جنیدی جعفری با اشاره به یکی از چالش‌هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن‌های تخصصی قرار گرفت، می‌گوید: دخالت‌های گروه‌های خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می‌رسد، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چرا که بسیاری از مواقع، جریان‌های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در امر داروست که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها کنارهم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در حالی است که در مقابل چنین هجمه‌هایی نظام سلامت تاب‌آوری نکرد. سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو می‌گوید: تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در خصوص کمبود دارویی دوا نمی‌کند. چالش داروخانه‌ها با آیین‌نامه سال 1400 وی با اشاره به ارائه مجوز به افراد غیرداروساز در امر تأسیس داروخانه بیان می‌کند: در هر دوره آیین‌نامه داروخانه‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد به طوری که در سال 1400 این اتفاق دوباره تکرار شد و تغییراتی را روی مواردی دادند که از متدهای بین‌المللی گرفته شده بود؛ اینکه در هر شهر به تعداد جمعیت چه تعداد داروخانه وجود داشته، فاصله داروخانه‌ها از هم چقدر باشد و... با ایجاد این‌گونه تغییرات غیرعلمی همواره مشکلاتی برای مؤسسین و مسئولان فنی داروخانه‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند سبب عدم ثبات در پایداری اقتصادی داروخانه‌ها شود. حال سؤال اینجاست با افزایش تعداد داروخانه‌ها کمبودهای دارویی رفع شد؟ دکتر جنیدی جعفری با اشاره به آخرین آیین‌نامه‌ تأسیس و اداره داروخانه‌ها که توسط سازمان غذا و دارو نوشته شد، عنوان می‌کند: بسیاری از بندهای این آیین‌نامه با قوانین بالادستی‌اش در تناقض است. حال دیوان عدالت اداری مغایرت‌های مصوبات وزارتخانه‌ها و... را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر شاکی وجود داشته باشد، آیین‌نامه مورد نقد را لغو می‌کند و با توجه به همسو نبودن ضوابط جدید با قوانین مصوب 1334 مقررات امورپزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی دیوان عدالت اداری ورود کرد و منجربه این شد که سازمان غذا و دارو میزان تحصیلات و جدول را در مقایسه با امتیازی که کسب می‌کنند برای تأسیس داروخانه ابلاغ کند. وی می‌افزاید: انجمن داروسازان معتقد است، رعایت وظایفی که برای مؤسسین داروخانه از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته شده در حال حاضر می‌طلبد که الزاماً مؤسسین تحصیلات داروسازی داشته باشند. به ازای هر 5 هزار نفر یک داروخانه داریم سخنگوی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه قانون 1334 حدود 70 سال در ایران جاری بوده است و قطعاً نیاز به تغییراتی دارد، می‌گوید: باید نیازسنجی‌هایی برای تأسیس داروخانه‌ها در مناطق شهری و روستایی و تعداد آن صورت بگیرد. دراین زمینه لازم است مجموعه‌های مرتبط با نگاه کارشناسانه به این موضوع ورود کرده و تغییراتی را که به نفع نظام سلامت کشور است، ایجاد کنند. وی با اشاره به اینکه اکنون حدود 30 دانشکده داروسازی در کشور وجود دارد، می‌گوید: روزی که قانون 1334 نوشته شد، تعداد داروسازان بسیار اندک بود. ما روزهایی را گذراندیم که به ازای هر 30 هزار نفر یک داروخانه وجود داشت و اکنون به ازای حدوداً هر 5 هزار نفر یک داروخانه داریم و مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد شاخص دسترسی دارو برای مردم و تعداد داروخانه‌ها از حد ایده‌آل هم عبور کرده است. امروزه با توجه به امکانات بسیاری که در حوزه دارو وجود دارد، تغییراتی که در داروخانه‌ها اتفاق افتاده، افزایش تعداد داروها با شرایط بسیار خاص علمی و... می‌طلبد از پتانسیل داروسازان جوان در امر تأسیس داروخانه استفاده کنیم اما اگر بخواهیم با تصمیمی غیرکارشناسانه تأسیس داروخانه را به غیر از داروسازان به افراد فاقد صلاحیت علمی دهیم، می‌تواند سلامت مردم را هدف قرار دهد و سردرگمی برایشان ایجاد کند.