داستان عجیب نوکیای ایرانی

به گزارش آتیه‌آنلاین، بحث گوشی‌هایی تحت عنوان "نوکیای ایرانی" از سال ۱۴۰۱ بر سر زبان‌ها افتاد و با وجود آنکه دو سال از فعالیت این شرکت و بهره‌برداری غیر مجاز آن از عنوان یک محصول شناخته شده دنیا می‌گذرد، هنوز هیچ مرجعی توضیحی شفاف و قانع‌کننده بابت چگونگی صدور مجوز برای این شرکت ارائه نکرده است. حتی چشم‌پوشی مسئولان داخلی نسبت به این ماجرا به حدی رسید که در نهایت اسفند ماه سال گذشته فریاد سفیر فنلاند نیز به آسمان رفته و در نامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های صمت و امور خارجه با گلایه از این روند تاکید کرد که این شرکت تحت عنوان نوکیا گوشی‌هایی تولید می‌کند که تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا برای مصرف‌کننده عادی ممکن نیست. اما در پاسخ به این مطلب عباس علی آبادی، وزیر صمت هم اعلام کرده بود که در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد. ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چیست؟ اما اگر بخواهیم بیشتر از این ماجرا بدانیم شاید بد نباشد به گزارشی که با عنوان رپرتاژ آگهی در یکی از روزنامه‌های اقتصادی پرتیراژ چاپ شده اشاره کنیم. در این گزارش که اواخر خرداد ماه سال جاری در دنیای اقتصاد منتشر شده چنین آمده است که «با توجه به تمامی شایعه پراکنی‌های صورت گرفته در رابطه با تولید گوشی نوکیا در ایران که یک تولید ملی و داخلی بوده و تلاش عده‌ای به جهت بد نام کردن صنعت تولید و حمایت داخلی، برآن شدیم تا بر اساس تمامی مستندات موجود در رابطه با شرکت «آتیلا همراه آیهان» و فعالیت های قانونی این شرکت مطالبی را با شما در میان بگذاریم.» در بخش دیگری از این گزارش به آغاز به کار این خط تولید اشاره شده که البته این موضوع در رسانه‌های دیگر نیز به کرات منتشر شده و در قالب آنها یادآور شده است که برای مراسم افتتاحیه این شرکت حتی رئیس جمهور شهید نیز بصورت آنلاین حضور داشته است. گزارش دنیای اقتصاد نیز چنین آورده است که «خط تولید تلفن همراه نوکیا شرکت «آتیلا همراه آیهان»، روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود. «فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز به کار آن با مونتاژ تلفن همراه، بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد. چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات شرکت (آذر ۱۴۰۲)، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد. پس از آن بود که وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده و در ادامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت نامه‌ای ارسال و به تقلب گوشی نوکیا در ایران اعتراض نمود.» مجوز تولید نوکیای ایرانی از کجا آمده است؟ در این میان اگرچه طی سالیان گذشته مسئولان وزارت صمت هیچگاه پاسخ شفافی درباره این موضوع نداده‌اند که بر چه اساس به چنین شرکتی مجوز داده شده اما در برهه‌هایی از زمان محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، این اقدام کپی‌کارانه را راهی برای دور زدن تحریم‌ها دانسته است. عده‌ای که در دفاع از این شرکت گزارش تهیه کرده و آن را در دنیای اقتصاد منتشر کرده‌اند نیز بدون اینکه بطور مشخص اعلام کنند کدام یک از معاونان وزیر صمت، به نقل از معاون وزیر چنین اعلام کرده اند که: «براساس مصوبه دولت قبل واحدهای تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است؛ بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.» طی این مدت نیز اظهارات متعددی درباره فعالیت‌های این شرکت مطرح شد و برخی چنین عنوان کردند که شرکت مذکور قطعات را از طریق یک شرکت در امارات وارد می‌کند. اما خبرگزاری مهر نیز گزارش‌های متعددی در این باره منتشر کرده و در قالب آنها متذکر شد: «شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.» حتی در گزارش‌های این خبرگزاری چنین عنوان شده که «بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A۱۳ و M۱۳ به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.» این در حالیست که در سال ۱۴۰۱ امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی گفته بود: «به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟» وی همچنین متذکر شده بود: «شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.» در هر صورت همان طور که گفته شد در دو سال گذشته هیچ مسئولی به پاسخگویی شفاف درباره چرایی و چگونگی فعالیت این شرکت با برندی جهانی نپرداخته بود و به تازگی رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار ابطال مجوز شرکت‌ تولیدکننده ایرانی شده است. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ی خود به کوروش جدی ثانی(رئیس مرکز فن‌آوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت) با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز این شرکت شده و با استناد به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین نامه دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان» چنین درخواستی را مطرح کرده و آورده است: «لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.» حال باید منتظر ماند و دید آیا با ایجاد تغییرات در دولت به وضعیت این شرکت رسیدگی می‌شود یا همچنان به بهانه تحریم قرار است این روند ادامه داشته باشد؟ حتی اگر عده‌ای این بهانه را داشته باشند که به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریمی نیازی نیست ایران بابت نارضایتی شرکتی مانند نوکیا نگران باشد همچنان این مسئله جای سئوال وجود دارد که آیا حقوق خریداران و مشتریان ایرانی این گوشی‌ها نیز اهمیتی ندارد؟ آیا قرار است بازار ایران به این شکل باشد که هر محصولی با نام هر برند مطرحی به فروش برسد و خریدار نیز نداند که بابت چه کالایی با چه کیفیتی پرداخت می‌کند؟ به هر صورت ابهامات متعددی درباره نوکیای ایرانی وجود دارد و امید می‌رود در دولت چهاردهم رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.