بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی چه عواقبی دارد؟

به گزارش آتیه آنلاین، «محمد محمدی» در آن زمان گفت: «ما تاکنون در کل روی هم حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بدهی‌های «قطعی» و «برآوردی» کارفرمایان را داریم. ۴۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ جزء بدهی‌های «قطعی» است و ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی «برآوردی» جدای از بدهی‌های قطعی از کارفرمایان طلب داریم که رقم بالایی است. در بدهی برآوردی بخش قابل توجهی از کارفرمایان اعتراضی به برآورد بیمه‌ای ما ندارند و به این ترتیب ظرف یک ماه این بدهی به بدهی قطعی تبدیل می‌شود». حجم بالای بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی در همان بهمن ماه سال گذشته، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سیاهه‌ای از بدهکاری‌ها و مطالبات سازمان ارائه کرد: «در سال جاری ۴۵ همت درآمد بیمه‌ای داشتیم و ۴۳ همت حق بیمه دریافت کردیم و در ابتدای سال ۱۰ همت نیز تعهدات به نظام درمانی پرداخت کردیم. ۱۷۰ همت تأدیه بدهی در این دولت انجام شد که عمدتا بنگاه‌های سودده بودند و امسال نیز ۷۰ همت دیگر انجام می‌شود که یکی از بنگاه‌های مهم کشتیرانی کشوری است که سود خوبی را ایجاد می‌کند. هشت همت بدهی انباشته شده داریم. البته از کارفرمایان کشور ۴۷ همت طلب حسابرسی شده به صورت حق بیمه داریم. به صورت به روز شده ریالی نیز ۹۷ همت از کارفرمایان و دیگر نهادهای غیردولتی طلب داریم و به عبارتی از ابر بدهکار به ابر طلبکار کشور شدیم». با استناد به این داده‌های اعلامی می‌توان ادعا کرد میزان مطالبات تأمین اجتماعی از کارفرمایان و بدهی سنگین بخش خصوصی به این صندوق، تقریبا 2 برابر کل درآمد بیمه‌ای سازمان در یکسال است. براساس آنچه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده درآمد بیمه‌ای این صندوق در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و اگر بدهی کارفرمایان به این سازمان را حداقل ۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که بدهی بخش خصوصی به سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات پرداخت نشده این صندوق، «حداقل» 2 برابر درآمد بیمه‌ای سالیانه آن است که رقم بسیار قابل توجهی‌ست. دلایل عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌ها چرا کارفرمایان بدهی خود را به تأمین اجتماعی نمی‌پردازند؛ به گفته «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی از دلایل، دستاویز قرار دادن معافیت‌ها و بخشش‌های بیمه‌ای منتها به اشتباه و از راه نادرست آن است. او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای موجب شده تا بخش زیادی از کارفرمایان کشور تحت پوشش شعارهایی مانند «حمایت از تولید» از انجام مسئولیت و پرداخت انبوه هزینه‌های بیمه‌ای کارگران خود و جرائم دیرکرد پرداخت آن که در واقع به‌روز شده ارزش ریالی حق بیمه است، شانه خالی کنند. در سال ۱۴۰۱ و در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه تصویب شده بود که در چهارچوب تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای سران سه قوه، کارگاه‌هایی که بتوانند حفظ یا افزایش اشتغال داشته باشند و نیروی خود را تعدیل نکنند، می‌توانستند از بخشودگی و تخفیفات بدهی حق بیمه استفاده کنند. در همان بهمن ماه سال گذشته، معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با این معافیت‌ها به سختگیری‌های بسیار سازمان و رصد به روزِ عملکرد کارفرمایان در زمینه ایجاد اشتغال جدید اشاره و تاکید کرد: «شرایط سختی برای احراز صلاحیت بهره‌مندی از تخفیف و بخشودگی بیمه‌ای درنظر گرفته شد و هر کارفرمایی شامل آن نمی‌شود». با این حال، با وجود همه‌ این سخت‌گیری‌ها بازهم کارفرمایان از پرداخت اصل بدهی یا مبالغ تقسیط شده آن به اضافه جرایم دیرکرد فرار می‌کنند و این فرار از مسئولیت موجب انباشت مطالبات سازمان از بخش خصوصی می‌شود و این در حالی است که تأمین اجتماعی «مجبور» است بدهی خود به نظام درمان کشور را به موقع بپردازد و به تعهدات مستمر و ماهانه خود همیشه و در هر شرایطی پایبند بماند. نتایج سوء بدهی سنگین بخش خصوصی به تأمین اجتماعی «حسین حبیبی» با انتقاد از فرار از مسئولیت کارفرمایان در رابطه با عواقب سوء عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان گفت: منبع درآمد اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه‌های پرداختی توسط کارفرمایان است و اگر در پرداخت این منابع تعلل شود، این سازمان در تأمین نقدینگی برای انجام تعهدات خود در حوزه‌های مستمری، درمان و مقرری بیکاری به مشکل برخورد می‌کند؛ کارفرمایان با اهمال در پرداخت بدهی‌های خود به صندوقی ضربه می‌زنند که دارایی بین‌النسلی کارگران است و رونق تولید به تعادل و ایستایی آن بستگی تام دارد. با وجود اینکه در قانون ابزارهایی برای وصول مطالبات بیمه‌ای سازمان به اضافه جرایم دیرکرد پیش‌بینی شده بازهم کارفرمایان به بهانه‌های مختلف و با توسل به عقب انداختن کار، موجب انباشت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از این محل می‌شوند. در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی آمده است: «مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسئولان و مأموران اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول است». اما در شرایطی که عمل به تعهدات و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی برای کارفرمایان بخش خصوصی جدی نباشد، توسل به صدور اجراییه و استفاده از مامورین اجرا، زمانبر و طولانی است و موجب اتلاف وقت می‌شود و خیلی زود نتیجه نمی‌دهد. به گفته حبیبی، آنچه اهمیت دارد، «پرداخت به موقع حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان» است و هر نوع تاخیر، خطر ناترازی به همراه دارد و سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد.