آزادسازی قیمت بلیت هواپیما چه تبعاتی خواهد داشت؟

به گزارش آتیه‌آنلاین، این رأی که یک‌بار در آذرماه سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود، در روزهای انتهای خردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام و لازم‌الاجرا خوانده شد و عاملی برای این بود که در هفته نخست تیرماه نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد. سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی به نرخ‌های مصوب بلیت هواپیما اعتراض داشتند. آن‌ها بر این باور بودند که با توجه به قوانین برنامه پنجم توسعه باید قیمت‌ها آزادسازی و متناسب با میزان عرضه و تقاضا، نرخ سفرهای هوایی مشخص شود. اتفاقی که در ارتباط با بلیت سفرهای خارجی و بین‌المللی انجام می‌شود. نکته قابل توجه آن است که قیمت پروازهای خارجی دستوری و مصوب نیست. دیوان عدالت اداری در آذرماه سال ۱۴۰۲ مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد: «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در ‌موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.» با انتشار این خبر نرخ سفرهای هوایی در مسیرهای داخلی تا حدودی دستخوش تغییر شد، اما با اعتراض وزارت راه و شهرسازی همراه بود. این وزارتخانه با درخواست اعمال ماده (۹۱) حکم صادره را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد. در تاریخ ۲۶ خردادماه سال جاری مدت‌زمان تعلیق پایان یافت و طی نامه‌ای از سوی حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که رأی گذشته دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا بوده و من‌بعد وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند. این رأی دیوان، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد؛ از یک‌سو شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی موافق آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هستند و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی و برخی نمایندگان مجلس رأی فوق را در منافات با حقوق مردم می‌دانند. موارد مذکور در حالی مطرح می‌شود که ناوگان هوایی کشور با کمبود هواپیما روبه‌رو است و سن بعضی هواپیماها بالا رفته و این اتفاق خدمات‌رسانی هوایی را با مشکلاتی همراه می‌کند. طرفداران آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بر این نظرند که با رأی دیوان، نوسازی ناوگان هوایی کشور از محل درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی محقق خواهد شد. خوب و بد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در این زمینه فرهاد دوایی، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: «آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی را وارد رقابت خواهد کرد و نرخ مناسبی به مسافران ارائه خواهد شد. با این اتفاق ایرلاین‌هایی که هواپیماهای بهتری داشته و تأخیر کمتری دارند از نرخ بالاتری برخوردار می‌شوند. ایرلاین‌هایی هم که مدام پروازهای‌شان باطل می‌شود و تأخیر زیادی دارند، دیگر از رده خارج می‌شوند. اما در شرایط نرخ‌گذاری دستوری هیچ‌وقت شرایط عرضه بلیت‌های هواپیما درست نخواهد شد.» دوایی افزود: «برخی شرکت‌ها می‌توانند به جای آن‌که هواپیمای خود را در مسیر داخلی به پرواز در بیاورند، از آن در مسیرهای بین‌المللی استفاده کنند و درآمد بیشتری داشته باشند. این موضوع عاملی برای کمیاب شدن بلیت مسیرهای داخلی است.» یارانه سوخت دولتی صحبت‌های دوایی و طرفداران آزادسازی نرخ بلیت سفرهای هوایی در مسیرهای داخلی در حالی مطرح می‌شود که نهاد دولت سالانه مبلغ قابل‌توجهی را به عنوان یارانه سوخت هواپیما پرداخت و از آن به عنوان یکی از دلایل عدم پذیرش رأی دیوان عدالت اداری یاد می‌کند. در همین زمینه مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یادآور شد: «آزادسازی به معنای رهاشدگی نیست و این اتفاق به نفع مردم و ایرلاین‌هاست. با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، دسترسی افراد بیشتری در جامعه به سفرهای هوایی فراهم می‌شود و رقابت واقعی بین ۲۳ ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت. قطعاً ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بالاتر و قیمت ارزان‌تری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.» رأی صادره دیوان عدالت در حالی سمت و سوی اجرایی به خود گرفته که در سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم طبق ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجم توسعه، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را اعلام کرد و تا سال ۱۳۹۷ این ابلاغ قانون از سوی وزیر وقت پابرجا بود. دولت در آن زمان با توجه به یک‌سری دلایل و نگرانی‌های خود، پرونده آزادسازی بلیت سفرهای هوایی را بست. طبق بررسی‌ها در زمان اعلام این خبر در سال ۱۳۹۴ بعد از چند ساعت قیمت برخی پروازهای داخلی به‌ویژه مسیر تهران- مشهد با افزایش چند برابری همراه شد. با این تفاسیر و اعلام نظر دیوان عدالت اداری، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم از افزایش قیمت بسیار زیاد قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر به واسطه اعلام نظر دیوان عدالت اداری خبر داده و گفته که ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم‌. به بیان او از رئیس قوه قضائیه و سرپرست ریاست جمهوی درخواست شده تا درخصوص توقف این حکم تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. بذرپاش گفت: «تصمیم‌گیری دیوان عدالت اداری بر پایه قوانین برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و امروز حدود شش سال از برنامه پنجم گذشته است. متأسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیت هواپیما خواهیم بود، ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم؛ چراکه وظیفه دولت ایجاد مکانیسم قیمت‌گذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است.» قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی در حالی از سوی دیوان عدالت اداری از فرایند نرخ دستوری خارج شده که سیدکمال هادیانفر، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بیان می‌کند: «سالانه ۲۵۰‌هزار میلیارد ریال هزینه یارانه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیماست. پروازهای خارجی ایرلاین‌ها که مشمول نرخ‌گذاری نیستند، با همین سوخت یارانه‌ای انجام می‌گیرد. علاوه بر این ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها نیز داده می‌شود، اما در نرخ‌گذاری، دیوان عدالت اداری رأی به آزادسازی داده است.» او در ادامه می‌گوید: «مراجع نرخ‌گذاری از قبیل شورای‌عالی هواپیمایی و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که از طریق تدوین و ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی، حداکثر حمایت‌های لازم از شرکت‌های خصوصی فعال به عمل آید. با این کار از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، شرکت‌های هواپیمایی سودی معقول می‌برند و کنترل قیمت‌ها، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق خواهد شد.» مسائل فوق در حالی بیان می‌شود که محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه پیشنهاد آزادسازی نرخ سوخت تحویلی به ایرلاین‌ها در مسیرهای پروازی داخلی خبر داد و گفت: «بحث آزادسازی قیمت سوخت هواپیما در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و سازمان برنامه و بودجه نرخ سوخت را تعیین خواهد کرد.»