واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد

به گزارش آتیه آنلاین، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: یک مصوبه بسیار مهمی که هیأت وزیران تصویب کرد، آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود. وی افزود: پنج هزار میلیارد تومان یک خودروساز به دلیل گران فروشی محکوم شده بود. در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید یا تأمین ارز مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین واردات خودرو برقی، هیبریدی، آمبولانس و راهداری انجام شد. سخنگوی دولت ادامه داد: با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آئین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. سخنگوی دولت بیان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. وی بیان کرد: واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آئین نامه مورد تاکید قرار است. بهادری جهرمی اذعان کرد: هیأت وزیران، امروز با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزرای منتخب دولت موافقت کرد. بهادری جهرمی گفت: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران رسید که همه این ملزومات مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزومات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشند. وی متذکر شد: به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران رسید. وی ادامه داد: در فرآیند بررسی آئین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت، حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند. سخنگوی دولت اذعان کرد: دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران هم مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.