شفافیت و پایبندی به قانون با «سامانه‌های ثبت قراردادهای شغلی»

به گزارش آتیه آنلاین، ۱۲ تیرماه سال‌جاری در مراسم رونمایی از این سامانه، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: سامانه ثبت قراردادهای شغلی با آمار خوبی که به ما می‌دهد می‌تواند به بهبود شرایط کار کمک کند. برخی می‌گویند این تعداد کارگر پاره‌وقت و فصلی در کشور داریم اما آمار رسمی و متقنی در دسترس نیست که به آن استناد کنیم. یکی از موارد قانون کار این است که کارفرما باید آمار و اطلاعات را در دسترس وزارت کار قرار دهد. سامانه ثبت قراردادهای شغلی، مزایای بسیار دارد؛ از این پس، عقد هرگونه قرارداد میان کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیک انجام می‌شود و اطلاعات قرارداد به صورت آنلاین در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد. کارفرمایان ملزم هستند قراردادها را همراه با تمام جزئیات آن‌ها در این سامانه به ثبت برسانند و در نتیجه امکان قانون گریزی و انعقاد قراردادهای غیرقانونی از جمله قراردادهای سفیدامضا به صفر می‌رسد. شیوه کار به این شکل است که هر کارفرمایی که خواهان به‌کارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می‌تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند. این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می‌رسد. به گفته «حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اگر کارگران در تایید قراردادِ نوشته شده کاملاً مختار و آزاد باشند و کارفرمایان نتوانند آن‌ها را برای تایید صوری تحت فشار بگذارند، با بهره‌گیری از این سامانه برای اولین بار در سال‌های اخیر، حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته می‌شود. او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: یکی از اهداف قانونگذار در تدوین ماده ۷ قانون کار، آنجایی که از تمایل برای ذکر مدت در قرارداد کار در مشاغل مستمر صحبت می‌کند، به رسمیت شناختن حاکمیت اراده و حق انتخاب کارگر در روند عقد قرارداد کار است، اما روند امور به گونه‌ای پیش رفت که اراده کارگر کاملاً نادیده گرفته شد و به حاشیه رفت. حبیبی اضافه کرد: در سال‌های گذشته با رواج قراردادهای موقت، غیرقانونی و سفیدامضا، کارفرمایان اختیار کامل عقد قراردادهای کاری را در دست گرفتند و کارگران را برای امضای قرارداد بدون میل و اراده خود تحت فشار گذاشتند؛ حالا امیدواریم با الزام کارفرمایان به ثبت جزئیات قراردادها در سامانه ثبت قراردادهای شغلی در آینده‌ای نزدیک، همه الزامات قانون از جمله حاکمیت اراده کارگر در روند قرارداد کار رعایت شود و از قانون گزیزی کارفرمایان اجتناب شود. در این سامانه، قراردادهای کارگران با کارفرمایان با همفکری و مشارکت طرفین، تنظیم می‌شود و این ویژگی، از مهم‌ترین امتیازات این سامانه است؛ کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد، دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می‌توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت کار به صورت نهایی ثبت شود. در عین حال، کارفرمایان نمی‌توانند به میل خود بندهای غیرقانونی در متن قرارداد بگنجانند و از استیصال و نیازمندی نیروی جویای کار سوءاستفاده کنند؛ رعیتی‌فرد در این رابطه گفته است: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می‌ شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و. . را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می‌دهد. از طرف دیگر با راه‌اندازی این سامانه، قطعاً قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت. به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلا برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می‌کند. حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: کمتر کارفرمایی به دلخواه خود تن به ثبت الکترونیک قراردادهای شغلی و اعمال نظارت مستمر وزارت کار می‌دهد لذا امیدواریم هرچه زودتر، ثبت قراردادها در سامانه مربوطه برای همه کارفرمایان در سراسر کشور اجباری شود تا بساط سوءاستفاده‌ها از قراردادهای کاری کارگران برچیده شود. مزایای الکترونیکی‌سازی قراردادهای کار بسیار است و به گفته حبیبی، الزام به ثبت الکترونیک قراردادها، بازرسی کار را تسهیل می‌کند و از هجوم کارگران برای شکایت به مراجع حل اختلاف جلوگیری می‌کند، به همین دلیل، گام بعدی باید جریمه کارفرمایانی باشد که به هر دلیلی، تن به ثبت قراردادهای کار نمی‌دهند و در خفا از کارگران به اجبار امضا می‌گیرند.