تلاش عراق برای آزادسازی ارز بلوکه شده ایران

به گزارش آتیه‌آنلاین، طبق آنچه از سوی رسانه‌های عراق منتشر شده فواد حسین، وزیر خارجه عراق با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اداری و سیاسی در واشنگتن دیدار کرده و با این مقام آمریکایی در واشنگتن درباره موضوع آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در عراق صحبت کرده است. او در این دیدار بر لزوم ایجاد راهکاری سریع و عادلانه برای موضوع اموال بلوکه شده ایران در عراق تاکید کرده است. این گفته‌ها در شرایطی مطرح شده که اردیبشهت ماه سال جاری عقیل موسوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق در گفتگو با رسانه‌ها چنین اعلام کرده بود که ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشور عراق دارد. اواخر خرداد ماه نیز یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از آزادسازی بخشی از طلب ایران از عراق خبر داد و گفت: آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در عراق به ثبات بازار ارز کمک قابل توجهی خواهد کرد. وی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی بر این است که مبلغ پرداختی حدود سه میلیارد دلار است، گفته بود: مقداری از منابع بلوکه شده ایران در عراق برای نیازهای حجاج تخصیص یافته است و بخشی از پول‌ها نیز برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شده است. این در حالیست که اردیبهشت ماه سال جاری محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق گفته بود: دارایی بلوکه شده در عراق نداریم گاهی برخی موانعی درست می‌شود که با گفت‌وگو ها حل می‌شود. ‌دارایی را بلوکه شده تلقی می‌کنیم که با حکم قضایی کشور دارایی ما بلوکه شده باشد که این اتفاق در عراق نیفتاده است، دارایی جمهوری اسلامی ایران در عراق بلوکه نشده، بلکه بحث‌هایی در مراودات پولی و مالی بین ایران و عراق وجود دارد که با گفت‌وگو بین بانک مرکزی دو کشور دو کشور همیشه حل شده و مشکلی در این زمینه که لاینحل باشد، نداریم. آبان ماه سال گذشته نیز برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع آمریکایی چنین مطرح کرده بودند که احتمالا واشنگتن با دسترسی ایران به ۱۰ میلیارد دلار از پول برق صادراتی به عراق موافقت می‌کند و این مبالغ به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان منتقل می‌شود. براین اساس در آن مقطع به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن اعلام شده بود، احتمال دارد دولت آمریکا ظرف همین روزها با دسترسی ایران به حداقل ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خود در عراق موافقت کند. بدین ترتیب معافیتی که در ماه جولای برای نخستین بار برای دسترسی ایران به منابع مالی‌اش در عراق صادر شده بود و فردا (۲۴ آبان ۱۴۰۲) منقضی می‌شود، تمدید خواهد شد. این معافیت به دولت عراق اجازه می‌دهد تا پول برق صادراتی ایران را به حساب های بانکی ایران در اروپا و عمان واریز کند. بدین ترتیب معافیت از تحریم‌های ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر تمدید شد که این روند به عراق اجازه می‌داد به خرید برق از ایران ادامه دهد و تهران نیز قادر بود به‌طور محدود به میلیاردها دلار از وجوه مسدود شده خود در عراق دسترسی پیدا کند. به استناد آنچه «متیو میلر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در آن دوره گفته بود؛ در تمامی این معافیت‌ها قرار بوده است که هیچ بخشی از این پول‌ها به ایران نرسد. پول‌ها در حساب‌های بانکی محدود شده باقی می‌مانند تا تنها برای مصارفی مانند غذا، دارو و اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرند. این موضوع با چند سیاست‌ ما منطبق بوده است، یکی این که تلاش کنیم اهرم فشار عراق بر ایران را کاهش دهیم و دیگر این که وابستگی عراق به ایران در زمینه انرژی را کاهش دهیم. ما برخی سیاست‌هایی داشته‌ایم که روی آن‌ها کار کرده‌ایم تا از استقلال عراق در زمینه انرژی اطمینان بیابیم اما در این میان، آن‌ها به خریداری برق ایران ادامه می‌دهند. بنابراین، ما هم مانند دولت ترامپ معافیت‌هایی صادر کردیم تا این پول‌ها به حساب‌های بانکی محدودشده منتقل شوند و برای مصارف بشردوستانه و دیگر امور غیرتحریمی مورد استفاده قرار بگیرند. براساس تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران، امکان استفاده از این منابع برای پرداخت هزینه‌های وارداتی یا انتقال به سایر حساب‌های بانکی وجود ندارد. از سوی دیگر بر اساس تحریم آمریکا، این پول که باید ارز محلی کشور واردکننده باشد، تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و ایران تنها می‌تواند از آن برای تجارت دوجانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند و بانک TBI عراق ضمن تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، برای هرگونه تراکنشی، مجوز ویژه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (اوفک) را درخواست می‌کند و مجوزهای کلی این نهاد در خصوص مجازبودن تراکنش برای کالاهای غیرتحریمی را کافی نمی‌داند. در سال‌های گذشته دولت ترامپ برای نخستین بار به عراق اجازه دارد تا برق و گاز از ایران وارد کند اما تنها در شرایطی که پرداخت‌ها در یک حساب سپرده در بغداد نگهداری شود. دولت بایدن به تمدید این معافیت ادامه داد و از ماه جولای این امکان را فراهم کرد تا عراق بتواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار از این مبالغ را به خارج از کشورش انتقال دهد تا تهران بتواند از آن برای نیازهای بشردوستانه استفاده کند.