تغییر فرمول اجاره‌بها، قانون خوبی که باید اجرایی شود

در شرایط کنونی وضعیت اجاره‌بها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بازار اجاره سال‌هاست که قانون خاصی ندارد. اخیراً بر اثر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، مجلس قانونی را در این خصوص تصویب کرده که در نوع خود اولین است. سال ۱۳۵۲ قانونی در حوزه مسکن به تصویب رسیده بود، اما چنین کیفیتی نداشت. این مصوبه، در حوزه قانون‌گذاری یک نقطه روشن است و ابداع خوبی در حوزه مسئولیت‌پذیری دولت در قبال ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی است. قانون وق دارای بندهای مختلفی است؛ اول حضور دولت در حوزه قیمت‌گذاری منطقی است که از دو جنبه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. نخست مسئله مالیات‌ستانی دولت و پیشبرد برنامه‌های آن و دوم بحث کنترل اجاره‌بها که کاملاً به‌صورت خودسرانه، غیرقانونی و غیرمنطقی در حال افزایش است. البته در سنوات گذشته قوانین و مصوبات خوب دیگری مانند مصوبه سران قوا یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس داشته‌ایم، اما همگی آن‌ها به دلیل عدم کارشناسی درست یا نبود ضمانت‌های اجرایی دقیق نتوانستند مشکلات مردم را در این زمینه حل کنند. اکنون نگرانی درباره قانون اخیر مجلس این است که قانون تدوین شده تورم مسکن را قانونی کند و به‌جای اینکه باری از دوش مستأجران بردارد، به تورم در این بخش رسمیت ببخشد. در حال حاضر بین قیمت‌هایی که باید باشد و قیمت‌هایی که هست فاصله زیادی دیده می‌شود. با وجود اینکه میانگین هزینه مسکن در سبد خانوارها در جهان حدود 18 تا 23‌درصد است، اما در بسیاری مناطق ایران این رقم صددرصدی است. به عبارت دیگر حتی صددرصد درآمد خانواده‌ها هم برای اجاره مسکن کفاف نمی‌دهد. این فشار بی‌امان قطعاً بخش زیادی از رفاه را از میان می‌برد. قانونی که مجلس تصویب کرده و طبق آن قرار است فرمول اجاره‌بها براساس تورم استانی تعیین شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به هر حال یک طرف بازار مسکن ملاکین هستند. عده‌ای از این افراد در چندسال اخیر و با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی رفتار مناسبی با مستأجران خود نداشتند. در حال حاضر این دسته افراد (بعضاً) قدرت زیادی پیدا کرده‌اند. با این تلاش‌ها و قوانین سعی می‌شود آن‌ها را به بند قانون دربیاوریم تا منافع و حدود اختیارات‌شان را به رسمیت بشناسند. البته آن‌ها کماکان سعی دارند جلوی اجرای قوانین را بگیرند و برای‌شان مهم نیست که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند. در این میان و با وجود تلاش‌های رئیس‌جمهور شهید، قیمت‌گذاری حوزه مسکن، صنعت و اقتصاد مسکن را هم فلج و اجتماع ایرانی‌ها را با مشکلات بزرگ متعددی مواجه کرده است. در گذشته درباره مصوبه سران قوا بهانه‌ این بود که این یک مصوبه است و قانون نیست. در واقع نفوذ مافیای مسکن باعث شده که در 115 سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای قیمت‌گذاری منطقی در زمینه مسکن نداشته باشیم. اما این قانون یک قدم ارزشمند بود تا قیمت‌گذاری از دست مالک و مستأجر خارج شود. نمونه این امر را در مورد تاکسی‌های اینترنتی داشتیم. همیشه شاهد درگیری راننده و مسافر بودیم، اما بعد از آمدن این اپلیکیشن‌ها قیمت‌گذاری از دست راننده و مسافر خارج شد و از همان ابتدا مشخص بود قیمت چقدر است و مسافر یا قبول می‌کرد یا نمی‌پذیرفت. به هر حال لازم است برای شرایط بازار اجاره‌بها فکری جدی شود؛ چرا که مسکن حتی از درمان هم ضروری‌تر است. مردم شاید بتوانند برخی درمان‌ها را به زمان دیگری موکول کنند، اما مسکن را حتی یک شب هم نمی‌توانند به تعویق بیندازند. مسئله دیگری که مسکن را به یک بخش مهم تبدیل می‌کند این است که در بهای تمام‌شده همه کالاها و خدمات کشور نقش دارد. اما رقابت بخش واقعی اقتصاد با بخش مسکن که جهش‌های بیش از 80‌درصدی و90‌درصدی در سال دارد، غیرممکن است. این امر باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد تضعیف شود و حدود 40‌درصد سرمایه‌های کشور به‌خاطر این جهش‌های بی‌حساب و کتاب در بخش مسکن با ارزش افزوده تقریباً صفر رسوب کرده‌اند. به نظر شما آیا این قانون قابلیت اجرایی دارد؟ برای ایجاد یک ضمانت اجرایی مناسب چه راهکاری را پیش روی دولت می‌بینید؟ به نظر من نهاد دولت باید محکم، قاطع و بدون مماشات با برهم‌زنندگان بازار مسکن ایران براساس این قانون برخورد کند. از سوی دیگر مقتضی است تا ضمانت‌های اجرایی بیشتری تعریف شود. در قانون فعلی می‌بینیم که تا 5 بار تخلف به رسمیت شناخته شده، در حالی که نباید این‌طور باشد. ضرورت دارد این قانون جا بیفتد و سوداگری در بخش مسکن از بین برود. رسیدن به این هدف مستلزم آن است که آحاد جامعه در هر جایگاهی تلاش کنند تا از یک طرف به بخش مسکن رونق ببخشند و از طرف دیگر جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند. در هر حال معضل مسکن باید مهار شود، در غیر این صورت اقتصاد رونق نخواهد گرفت؛ به این دلیل که بسیاری مشکلات از مسکن شروع می‌شود. با توجه به تصویب این قانون، باید دستگاه قضا هم با قاطعیت برخورد کند و اجازه ندهد روندهای ناصواب گذشته در حوزه مسکن ادامه یابد.