آیا دستفروشی شغل رسمی محسوب خواهد شد؟

به گزارش آتیه‌آنلاین، عدم دسترسی به داده‌های آماری صحیح و دقیق در ارتباط با نوع فعالیت و تعداد افراد دستفروش در سطح کشور به تنهایی عاملی بازدارنده جهت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای ساماندهی این گروه از شاغلان غیررسمی محسوب می‌شود. افراد دستفروش به‌واسطه نبود بسترهای اشتغال رسمی، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای بازار کار، ضعف بازرسی در حوزه اشتغال غیررسمی، عدم برخورداری از مهارت‌های فنی، نداشتن تحصیلات دانشگاهی و برخی دلایل دیگر در این بخش فعالیت می‌کنند. همین موضوع چالش‌های زیادی را در مسیر شغلی آن‌ها به وجود می‌آورد. فعالیت در حوزه اقتصاد و اشتغال غیررسمی، تبعاتی نظیر عدم پوشش بیمه‌ اجتماعی (مزیت درمان و بازنشستگی)، بی‌بهره بودن از مزایای مشمولان قانون کار، نداشتن تشکل‌های قانونی، عدم پایداری منابع درآمدی، سختی نوع کار، دستمزد ناکافی، مواجهه با برخوردهای سلیقه‌ای به‌ویژه در حیطه مدیریت شهری و دوری از جایگاه و اعتبار اجتماعی مرتبط با شغل را برای این قشر به‌ویژه دستفروشان به همراه دارد. مجموعه این موارد الزام ساماندهی گروه‌های شاغل در اقتصاد غیرمولد و غیررسمی را نشان می‌دهد. ضرورتی که باید در تعامل با نهادهای متولی شهر، اشتغال، تولید، مهارت و بیمه‌های اجتماعی محقق شود. در شرایط فوق، فرار از مسئولیت متولیان مستقیم ساماندهی مشاغل غیررسمی نظیر دستفروشی و نبود سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در ایجاد نظم‌بخشی به فعالیت این گروه‌ها و تبدیل آن به اشتغال رسمی از بازرترین چالش‌ها به شمار می‌رود. ضمن اینکه در صورت اهتمام متولیان برای سامان‌بخشی به فعالیت‌های غیررسمی، باید اولویت‌بندی به‌منظور رفع مشکلات این حوزه در دستور کار قرار گیرد. با توجه به مشکلات مرتبط با دستفروشان و بساط‌گستران خیابانی و در شرایط نیاز بازار به نیروی کار، به نظر می‌رسد زمان تغییر نگرش در زمینه شاغلان غیررسمی فرارسیده است. روش‌هایی همچون ارائه مجوزهای کسب‌وکار، مهارت‌آموزی، ساماندهی اشتغال، گسترش حمایت از دستفروشان، توسعه بازاریابی و مکان‌یابی برای فعالیت‌های موردنظر، برای برقراری نظم و انسجام در اشتغال غیررسمی کارساز خواهد بود. مجوزهای کسب‌وکار ارائه مجوز کسب‌وکار یکی از سازوکارهای ساماندهی مشاغل گوناگون محسوب می‌شود. در حوزه فعالیت غیررسمی، مجوز به دلیل اعتباربخشی به کار و پراهمیت جلوه دادن آن، تسهیل‌گر بهبود کسب‌وکارهاست. به این واسطه، بسترسازی جهت مجوز دادن به دستفروشان عامل مؤثری در ارتقای وضعیت این شغل به‌شمار می‌رود. امکان‌سنجی برای چگونگی ارائه مجوزهای کسب‌وکار به فعالان عرصه مشاغل غیررسمی به‌ویژه دستفروشان و ایجاد رونق در کار آنان، موضوعی است که «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار به تشریح آن پرداخته است. او ضمن اشاره به اینکه از طریق اعطای مجوز، دستفروشان امکان راه‌اندازی و رونق فعالیت‌ها خود را خواهند داشت، بر این باور است که نهادهای متولی مانند شهرداری‌ها، دولت و اصناف وظیفه دارند در این زمینه برنامه‌ریزی کنند. مزایای بیمه‌ای برای شاغلان غیررسمی از آنجا که تأکید اصل (29) قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی بر توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی برای گروه‌های مختلف مردمی است و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد نیز در این چارچوب قرار دارند، پوشش بیمه‌ای این افراد باید به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری افراد شاغل مورد توجه باشد. پوشش بیمه‌ای شاغلان حوزه اقتصاد غیررسمی پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد؛ توسعه بیمه‌های اجتماعی، ارتقای سطح رفاه عمومی و گسترش فرهنگ بیمه‌ای در جامعه جزو مزایایی است که نصیب دولت می‌شود. افزایش بیمه‌شدگان، بهبود نسبت پشتیبانی، رشد منابع بیمه‌ای و کمک به پایداری بیمه‌ای ارمغانی برای سازمان‌های بیمه‌گر به حساب می‌آید. از طرفی دریافت خدمات بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و تعهدات مختلف شاغلان بیمه شده اقتصاد غیررسمی نظیر دستفروشان را منتفع می‌کند. در همین زمینه مجید ابهری، جامعه‌شناس هم کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد داده‌های اشتغال را به‌عنوان مزایای پوشش بیمه‌ای کارگران غیررسمی مورد تأکید قرار داد. او با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی برای گسترش بیمه‌های اجتماعی این کارگران، اقدام فوق را بهترین و ماندگارترین شکل حمایت از جامعه شاغلان غیررسمی بدون بیمه برشمرد. ابهری مهاجرت به‌واسطه یافتن شغل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را از دلایل تأثیرگذار در گسترش پدیده‌هایی نظیر دستفروشی در چارچوب اقتصاد غیرمولد دانست و گفت: «به‌طور ویژه کلانشهرها و مراکز استان‌ها محل تجمع و حضور شاغلان غیررسمی هستند.» این جامعه‌شناس افزود: «تحقق سیاست‌گذاری مرتبط با ساماندهی مشاغل غیرمولد، استفاده از امتیازات پوشش بیمه‌ای نظیر درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری را برای این گروه از شاغلان به ارمغان می‌آورد. در این راه سیاست‌ها و قوانین حمایتی و کوتاهی متولیان جزو اساسی‌ترین دلایل عدم توفیق به شمار می‌رود.» با توجه به آمار بالای فعالان عرصه غیرمولد در قالب شاغلان غیررسمی که عددی بین 6 تا 9 میلیون نفر را تخمین می‌زند، قطعاً حضور آنان در شرایط امروز بازار کار به شرط ساماندهی اشتغال می‌تواند در به تناسب رساندن بازار نقش‌آفرین باشد. دیگر اینکه با اجرای سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گر در حوزه غیررسمی، رشد شاخص‌های عمده بازار کار را شاهد خواهیم بود؛ این مهم در ارتباط با مشاغلی نظیر بساط‌گستری به عنوان یکی از نمونه‌های اشتغال غیرمولد نیز صادق است. ضرورت نظم‌بخشی به بازار اشتغال رونق اشتغال و تأمین نیروی کار، انتفاع دوسویه صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی و شاغلان، زیباسازی مبلمان شهری، بهبود وضعیت حاشیه شهرها، رشد منابع درآمدی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و همچنین بهبود کسب‌وکار مجموعه عوامل مؤثر در ترغیب متولیان برای سامان‌بخشی به اشتغال غیرمولد محسوب می‌شوند. نتیجه اینکه سیاست‌های تنظیم‌گر بازار کار و تولید، به‌صورت بالقوه امکان تحقق بخش مهمی از مزایای قطعی در حوزه بخش غیررسمی اقتصاد و تولید را به شرط همراهی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی فراهم می‌کند.