بررسی جزییات و حواشی تعطیلی شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری

به گزارش آتیه آنلاین، آبان ۱۳۹۸ بود که کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرد، طرحی که با پایان کار مجلس دهم به سرانجام نرسید و مجلس یازدهم با طرح اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی شکلی دیگر به این مصوبه داد. در جریان این اصلاحیه که با مداخله فعالان اقتصادی وابسته به اتاق‌های بازرگانی تدوین شده بود، چنین مطرح شد که با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه ‌و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ایران با دنیا دچار مشکل می‌شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق خواهد شد. اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به‌طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود. در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد و این تصمیم با واکنش‌هایی مواجه شد. اوایل اردیبهشت ماه در جریان بررسی این لایحه، خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. خانه صمت ایران از مجلس خواست با «لحاظ کردن منافع ملی» و «جلوگیری از وقوع مشکلات جدید بر سر راه بخش تولید»، از تعطیلی یک روز کاری مفید اجتناب کنند و اگر اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است، تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود. گرچه چندی بعد «محمد چکشیان» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود. جزییات تعطیلی شنبه و کاهش ساعت کار اواسط اردیبهشت ماه 1403 بود که کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارش خود را در خصوص تعطیلی روز شنبه و کاهش ساعت کار کارمندان و کارگران منتشر کرد. بر این اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعت کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی، فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعات کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهارهفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌شود. این اصلاحیه کمی بعدتر در مجلس به رای گذاشته شد. کمیسیون اجتماعی گزارش خود ر دراین مورد را رسما به صحن علنی ارائه کرد و نظر این کمیسیون این بود که روزهای کاری هفته از یکشنبه تا پنج‌شنبه و روزهای جمعه و شنبه تعطیل باشند. ایده‌ای که به نظر می‌رسید، اکثریت مجلس با آن موافق است. این مصوبه سرانجام در مجلس تصویب شد وبرای اعلام تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. این موضوع همچنان در شورای نگهبان در حال بررسی است و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی به آن وارد کرده است. در همین رابطه روز 23 خرداد ماه سال جاری، «عباس پاپی‌زاده» عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که ایرادات هیات عالی نظارت به طرح یا لایحه‌ای باید در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد منتها با توجه به اینکه هنوز کمیسیون های تخصصی در مجلس دوازدهم تشکیل نشده، هنوز این موضوع در دستور مجلس قرار نگرفته است. مقایسه ساعت کاری در ایران و سایر کشورها اما مقایسه ساعت کاری ایران با نیروی کار در برخی کشورهای مناطق مختلف به ویژه در منطقه شرق آسیا، اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که میزان ساعت کار در ایران بالاتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. آمارهای وزارت کار حاکی از آن است که میانگین ساعت کار واقعی طی هفته در شغل اصلی در ایران ۴۳ ساعت است که این میزان بالاتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. در سال ۲۰۱۹ اعلام شد که بیشترین میانگین ساعت کار واقعی در طول هفته به کشور گرجستان و پس از آن به ایران اختصاص داشته است. کشورهای مکزیک، تایلند، فیلیپین و کره در رده‌های بعدی و اندونزی، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه و انگلیس به لحاظ میانگین ساعت کار واقعی در سطوح پایین‌تر قرار دارند. نکته قابل توجه این است که با توجه به ساعت کار بالا در ایران، آمار سالانه ساعات کار مفید در کشور بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است. لیلا آذر