اجلاس امسال سازمان بین‌المللی کار برای جهانی عادلانه‌تر

به گزارش آتیه آنلاین، در پایگاه داده رسمی سازمان جهانی کار در ارتباط با اهداف و برنامه‌های نشست جاری آمده است «دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران که از ۱۸۷ کشور عضو ILO به این نشست دعوت شده‌اند، بررسی طیف وسیعی از مسائل و دغدغه‌های کارگران را در دستور کار قرار خواهند داد. از جمله این مسائل می‌توان به حفاظت از کارگران در مقابل اثرات تغییرات اقلیمی و خطرات بیولوژیکی، اقتصاد رفاه اجتماعی و مفاهیم کلیدی حقوق کار اشاره کرد. در این کنفرانس همچنین بدنه مدیریتی ILO برای دوره زمانی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ انتخاب خواهد شد». در این کنفرانس در مورد خطرات و بحران‌های جاری جهان که حقوق صنفی و قانونی نیروی کار را در معرض خطر قرار داده، هشدار داده شد. دستور کار و شعار اصلی این اجلاس سه‌جانبه، « ائتلاف برای جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر» است که در این نشست ایران به عنوان رئیس کمیته عمومی کنفرانس بین المللی کار انتخاب شد. کمیته امور عمومی، مهم‌ترین بازوی فرعی تصمیم‌گیری در کنفرانس بین‌المللی کار است. نمایندگان دولت‌ها، گروه‌های کارگری و گروه‌های کارفرمایی از ۲۸ کشور عضو هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار و معاونین آنان در این کمیته عضویت دارند. مأموریت این کمیته در این دور، بحث و تبادل نظر پیرامون لغو ۴ کنوانسیون درباره کار زنان زیر سطح زمین، مقررات ایمنی ساخت و ساز، مسئله دستمزدها و ساعت کار و بازرسی کار در مناطق غیر متروپل خواهد بود. در این نشست، نمایندگانی سه‌جانبه شامل دولتی‌ها، کارگران و کارفرمایان از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، شرکت کرده‌اند؛ هیأت عالی جمهوری اسلامی ایران به ریاست «علی‌حسین رعیتی‌فرد» به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این اجلاس حضور یافت. رعیتی‌فرد در مقام معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی را تأمین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی دانست و گفت: توسعه و تکمیل«پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. به گفته وی این سامانه، شناسایی دقیق گروه‌های هدف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می‌کند. معاون وزیر کار با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد، تاکید کرد: برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی و اشتغال کامل، همکاری و تعامل جهانی ضروری است. ابتکار مدیرکل سازمان در طرح ایده تشکیل "ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی" گامی ارزشمند است که از آن استقبال و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این ائتلاف را اعلام می‌کنیم. در عین حال، ایران در این اجلاس به طور رسمی و با ابلاغ وزیر کار، به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی پیوست. موضوع غزه و مساله بازگشت به کار و تامین زندگی شایسته برای کارگران در این منطقه تحت ستم و آسیب دیده جهان، یکی دیگر از دستور کارهای نشست سه‌جانبه ILO در روزهای اخیر بود. «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در در نشست ویژه فلسطین از سازمان بین‌المللی کار خواست تا اقدامات حمایتی ملموس برای رفع نیازهای اساسی و ضروری کارگران و کارفرمایان آسیب‌دیده در غزه صورت دهد. وی گفت: سازمانی که به موجب اساسنامه خود موظف به حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان در سراسر جهان است در برابر این فاجعه انسانی باید موضع قاطعی اتخاذ کند. تشکل‌های عالی کارگری (کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری) نمایندگان خود را برای حضور در نشست امسال به همراه تیم دولت و کارفرمایان به ژنو گسیل داشتند. «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در سخنرانی خود در نشست عمومی سازمان بین‌المللی کار بر لزوم دستیابی به عدالت اجتماعی با تلاش دسته جمعی سازمان‌ها، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکید کرد و در بخشی از آن گفت: ما در ایران از جمعیت ۲۵ میلیون نفری شاغلان، حدود ۱۵ میلیون نفر تحت قانون و مقررات کار اشتغال دارند و مابقی به مشاغل دولتی، کشاورزی، آزاد و خانگی می پردازند. وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه مشاغل غیرکارگاهی در قانون کار فعلی به خوبی پوشش داده نشده است شاغلان فریلنسر خارج از شمول حمایت قانون کار داریم که در تلاش برای حل مشکلات آنها هستیم و در سال اخیر مجلس جمهوری اسلامی ایران قانونی را برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی و نیز حمایت از مشاغل خانگی مصوب کرده است. این اجلاس سه‌جانبه تا روزهای پایانی خرداد ادامه خواهد داشت اما آیا می‌توانیم امیدوار باشیم گفت‌وگوها، قرارها و مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این سازمان بین‌المللی، گامی به پیش در جهت «جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر» بردارد و منجر به بهبود وضعیت نیروی کار در کشورهای سراسر دنیا شود؟