کارگران در انتظار تصویب لایحه اصلاح امنیت شغلی

رئیس هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: با توجه به ثبت بیش از ۹۸ درصد قراردادهای نیروی کار به شکل قرارداد موقت و کوتاه‌مدت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری موضوع عدم امنیت شغلی در محیط کار است. وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ به مناسبت هفته کاروکارگر دغدغه جامعه کارگری در حوزه امنیت شغلی را به رییس‌جمهور شهید رساندیم و آیت‌الله رئیسی نیز هم با دستور تأکیدی خطاب به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن تجارت، ساماندهی قراردادهای کار در حوزه ثبت قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت خواستار شد. علی‌بیگی در ادامه توضیح داد: تا به امروز در ارتباط با ساماندهی قراردادهای کار جامعه کارگری نشست‌های تخصصی برگزار شده و در دبیرخانه هیأت دولت نیز کلیات این مهم به تصویب رسیده است. او همچنین گفت: انتظار جامعه کارگری این است که هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به عنوان یادگار رییس جمهور فقید، هرچه سریعتر ساماندهی قراردادهای موقت کار را به تصویب برسانند تا جامعه کارگری از این شرایط نابسامان حوزه قرارداد و امنیت شغلی خارج کنند. رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: به طور قطع با تصویب این مهم و ایجاد امنیت شغلی کارگران در محیط کار، ارتقای بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. در واقع ماندگاری نیروی کار در محیط کار، دلبستگی به فضای کاری را موجب شده و با تقویت انگیزه کارگران، رشد بهره‌وری کار محقق خواهد شد. علی‌بیگی افزود: جامعه کارگری معتقد است که نیروی کار باید در کارهای با ماهیت مستمر به صورت دائم مشغول به کار و فعالیت باشد. نکته دیگر اینکه امنیت شغلی با رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار به صورت دوطرفه نفع کارگر و کارفرما را موجب شده و این روند حتماً منجر به تولید با کیفیت می‌شود. او همچنین بیان کرد: البته ایجاد امنیت شغلی در کارهای با ماهیت غیرمستمر در قالب اصلاح موادی از قانون کار در دولت قبل به تصویب رسیده است. رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: این مصوبه بر اساس قانون باید از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ اجرایی شده باشد. با توجه به این مصوبه نیز کارفرمایان حق اخراج کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیرمستمر و پروژه‌ای نظیر سدسازی را ندارند و این کار صرفاً در پایان کار یا پروژه‌های مذکور امکان‌پذیر است.