گزینه "عجله دارم" به تاکسی‌های اینترنتی بازمی‌گردد؟

به گزارش آتیه‌آنلاین، چند روزی است اخباری به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده و در قالب آنها چنین عنوان می‌شود که گزینه "عجله دارم" در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران‌فروشی نبوده و این گزینه می‌تواند بار دیگر فعال شود. ماجرا از این قرار است که در تاریخ نهم خرداد ماه سال جاری پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلامی درباره تاکسی‌های اینترنتی و گزینه "عجله دارم" جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و کار برگزار شد که در این جلسه آنطور که اعلام شده نماینده سازمان تعزیرات حکومتی باوجود دعوت حضور نداشته است. طبق صورت جلسه منتشر شده از این جلسه، نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از این قرار است که گزینه "عجله دارم" مصداق گرانفروشی محسوب نمی‌شود و سکوهای اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود بازگردانند. البته همچنین اشاره شده که سکوهای مربوطه باید طی دو هفته آنالیز قیمت‌گذاری خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند. دبیرخانه مربوطه نیز مکلف است پس از دریافت اطلاعات با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند. اما این در حالیست که اسفند ماه سال گذشته از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه عجله دارم مصداق گران‌فروشی شناخته شده و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند. حال نیز اگرچه بر اظهارات و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه تاکید شده و از موافقت وی با بازگشت گزینه "عجله دارم" خبر داده شده اما به دنبال انتشار گسترده این خبر به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین اعلام شده که «تصمیمی برای بازگشت گزینهٔ «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده و اصلا این معاونت مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست.» همچنین اعلام شده خبری که به عنوان ابلاغیه معاونت حقوقی منتشر شده، صرفا پیشنهاد این معاونت به تعزیرات است. گزینه "عجله دارم" چیست؟ اما شاید برای برخی سئوال باشد که این گزینه چطور عمل می‌کند که بر سر آن تا این حد اختلاف نظر ایجاد شده است؟ در واقع گزینه "عجله دارم" راهکاریست که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته شدن درخواستشان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده است. درخواست سفرهایی که با گزینه‌ «عجله دارم» در اپلیکیشن ثبت می‌شوند، بدون هیچ مشخصه‌ متمایزی برای کاربران راننده ارسال می‌شود. تنها ویژگی این درخواست‌ها قیمت بالاتر سفر است که انگیزه‌ بیشتری برای کاربران راننده ایجاد می‌کند و موجب می‌شود درخواست سفر زودتر پذیرفته شود. از اسفند ماه که سازمان تعزیرات این گزینه را نوعی گرانفروشی دانست، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد رویکرد مخالفی اتخاذ کرده و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. بعدها احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشستی خبری متولیان تاکسی‌های اینترنتی را خطاب قرار داده و تاکید کرد: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» در نتیجه این گزینه حذف شد اما پس از مدتی تاکسی‌های اینترنتی این ضرر را به گونه دیگری جبران کرده و هزینه سفرهای خود را بالاتر بردند. حال این سئوال مطرح می‌شود که چنانچه قرار باشد گزینه "عجله دارم" بار دیگر به منوی خدمات این اپلیکیشن‌ها برگردد آیا پیگیری‌های مربوطه برای بازگشت کرایه‌ها به حالت قبل هم صورت می‌گیرد؟ واقعیت آن است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی حتی روی قیمت کرایه تاکسی نیز تاثیر قابل توجهی داشته و موجب شده است در سال جاری یکباره کرایه تاکسی‌ها حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کند چرا که با ورود به سال جدید مقرر شد از ابتدای اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های جدید برای حمل و نقل شهری اعمال شود. بر این اساس طبق لایحه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاکسی) در سال ۱۴۰۳، نرخ پایه ورودی مسافران در مترو با ۱۶ درصد افزایش همراه شد و برای کرایه تاکسی‌ها در شهر تهران نیز ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. در آن دوره یکی از استدلال‌ها برای این افزایش قیمت ۴۵ درصدی توان رقابت‌پذیری با تاکسی‌های اینترنتی اعلام شده بود. حال گویا باید همچنان منتظر ماند تا مشخص شود این بار در کشمکش میان تعزیرات و مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نهایت کدام یک پیروز میدان خواهند بود و تکلیف گزینه "عجله دارم" چه خواهد شد. در هر صورت انتظار می‌رود منافع مردم و مصلحت آنها در این زمینه بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها به این جنبه ماجرا توجه بیشتری صورت گیرد.