رکورد کمترین نرخ بیکاری به نام دولت سیزدهم ثبت شد

به گزارش آتیه به نقل از ایسنا، بررسی نرخ بیکاری طی ۳۴ سال اخیر نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نرخ بیکاری تک رقمی و ۹ درصد گزارش شده و تنها در سال ۱۳۷۵ بوده که نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد رسیده است. بالا بودن نرخ بیکاری در ۴ دهه گذشته مهر تاییدی بر عدم تناسب عرضه و تقاضای بازار کار و سیاست‌های نه چندان موفق در حوزه اشتغال بوده است. طی دهه‌های اخیر رکورد تک رقمی شدن نرخ بیکاری و رسیدن آن به زیر ۹ درصد در دولت سیزدهم رقم خورده که مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و به رقم ۸.۱ درصد رسیده است. در واقع در ۳ سال خدمت دولت سیزدهم نرخ بیکاری تک رقمی و به زیر ۱۰ درصد رسیده که نشانگر تلاش برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و برقراری امنیت شغلی نیروهای کار بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد که این شاخص کاهشی بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱، ۰.۹ درصد کاهش یافته است. به اذعان محمود کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم ۸.۶ درصد بوده که این دستاورد کم نظیر در مدت کوتاه مرهون تلاش و اهتمام مجدانه شهید آیت الله رئیسی بوده است. در سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت که رکود کمترین میزان ثبت نرخ بیکاری در طول دهه‌های گذشته به شمار می‌رود.همچنین با تلاش دستگاه‌های اجرایی رشد قابل توجهی در زمینه اشتغال صورت گرفت و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در کشور محقق شد. دولت سیزدهم علاوه بر موضوع توجه به اشتغال فارغ التحصیلان، برنامه مهارت‌افزایی نیروی کار و جوانان آماده به کار را در دستور کار قرار داد و مجموعه اقدامات وزارت کار اعم از راه‌اندازی سامانه رصد اشتغال، تقویت و توسعه مشاغل خُرد و خانگی و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار به کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور منجر شد و نرخ بیکاری در ۷ استان کشور را به زیر ۷ درصد رساند. از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا منابع پرداختی به نهادهای حمایتی، به جامعه کار و تولید و بازار کار تزریق شده است. هدفگذاری اشتغال امسال وزارت کار بر مبنای ایجاد یک میلیون و ۶۶ هزار فرصت شغلی است و برای نخستین بار در تعهد استانداران، سهم اشتغال فارغ التحصیلان نیز گنجانده شده است؛ به نحوی که ۲۵ درصد از فرصت‌های شغلی موجود در سطح استان‌ها به اشتغال فارغ التحصیلان اختصاص دارد. کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند دولت سیزدهم عرضه و تقاضای بازار کار را تغییر داد و مجموعه اقدامات صورت گرفته در این دولت مردمی از جمله احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تزریق تسهیلات و منابع به بازار کار، مهارت‌افزایی نیروهای کار و توسعه مشاغل خرد و خانگی موجب بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال شد.