اختلاف نظر جامعه کارفرمایی و کارگری بر سر موضوع هزینه‌های تولید

پیــش از این در اســفندماه ســال قبل در آســتانه آغاز مذاکرات مزدی ،۱۴۰۳ «ســمیه گلپــور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ارتباط با سهم دستمزد از هزینه‌های تولید به «آتیه‌نو» گفت: «در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کاال بین ۳ تا ۱۰درصد عنوان می‌شود؛ به عبارتی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰درصد آن هزینه حقوق کارگر است.» به گفته این فعال حوزه کار، نکته اساسی این است که بیش از ۹۰درصد هزینه قیمت تمام شده کاال، هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و برخی دیگر از موارد مرتبط است که توسط کارفرما یا تولیدکننده پرداخت می‌شود. بنابراین موضوع دستمزد سهم بسیار ناچیزی از مجموع هزینه‌های چرخه تولید را شامل می‌شود. سهم ۱۰درصدی دستمزد در هزینه‌های تولید داده‌های مرکــز آمار ایران نیز این ادعا را ثابت می‌کند که سهم دستمزد از هزینه‌های تولید، کمتر از ۱۰درصد است. برای نمونه، گزارش خالصه آمار کارگاه‌های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ســال ۹۷ )عملکرد ۹۶( منتشره از ســوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید براساس داده‌های سال ،۹۶ حدود ۸درصد است. براساس این گزارش، ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی فعال دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۶ حدود ۶۹۸هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال، کارفرمایان اعتقاد دارند رقم ســهم دســتمزد از مجموع هزینه‌های بخش تولید بالاتر است. در همین زمینه «اصغر آهنی‌ها«، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالــی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشــور بیان کرد: «سهم متوسط دستمزد از هزینه‌های تولید بیش از ۹درصد است. بیشترین اشتغال کشور در کارگاه‌های خرد و متوسط اتفاق می‌افتد. هرچه کارگاه کوچکتر باشد، نسبت هزینه دستمزد به مجموع هزینه‌های مســتقیم و غیرمستقیم کارگاه بالاتر میرود. در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارکن نیز ســهم دســتمزد از هزینه‌های تولید بیشــتر از ۹ و حتی ۱۰درصد است و در شرایطی ارقام بالاتری را شامل می‌شود.» به گفته این فعال حوزه کارفرمایی، سربار دستمزد برای کارگاه‌های خدماتــی و تولیدی خرد کــه ارزش افزوده چندانی ندارند، ســنگین و در مواردی کمرشــکن است و کارفرمایــان را مجبور به تعدیل نیــرو یا حتی تعطیلی کارگاه می‌کند. اعلام عدد دقیق برای سهم دستمزد، بدون پایش آماری کارگاه‌های موجود در کشور و تقسیم‌بندی آنها براساس ابعاد، نوع فعالیت و مکان جغرافیایی ممکن نیست. با این حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که بالا رفتن سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید مانند نرخ مواد اولیه، ماشین‌آلات، هزینه‌های انرژی و مالیات، سهم دستمزد را پایین‌تر می‌آورد. هزینه‌های تولید و موضوع دستمزد بنابر اعتقاد «محســن باقــری»، نماینــده کارگران در شورای عالی کار اکثریت هزینه‌های تولید به غیر از دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، اما رشد دستمزد به نســبت آنها پایین‌تر است. باقری همچنین توضیــح داد: «به همین دلیل است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی و اصلی تولید، ســهم دســتمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه‌ها تنزل یافته است. دولت باید برای کاهش هزینه‌های کارگاه‌ها، اقدامات اساسی انجام دهد. کاهش هزینه‌های انرژی، مالیات، ســود تسهیلات بانکی و نظایر این، می‌تواند تســهیلگر تولید و خدمات در کشور باشد. قرار نیست کاهش هزینه‌ها از محل دستمزد کارگران انجام شود. آن هم در شرایطی که مزد اساساً مشکل‌ساز نیست و در بسیاری از کارگاه‌ها، مشکل هزینه ِ‌های سربار کمرشکن از ناحیه موارد دیگر است.» محاسبه نهایی هزینه تولید در حالت کلی، اصطلاح «هزینه تولید» به تمام هزینه‌هایی گفته می‌شود که یک کارگاه هنگام ارائه خدمات یا تولید محصول متحمل می‌شود. هزینه‌های تولید هزینه‌های مختلفی را شامل می‌شوند که از آن جمله می‌توان به هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، تعمیر و نگهداری کارخانــه و هزینه حمل‌ونقل اشــاره کــرد. همچنین، هزینه‌هایی مانند مالیات بردرآمد که مربوط به فرایندهای تولید یا تسهیلات شرکت‌هاست، جزء هزینه‌های تولید دسته‌بندی می‌شوند. هزینه‌های تولید به دو دسته ثابت و متغیر و همچنین دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. با این حال، به نظر نمیرسد سهم دستمزد از هزینه‌های تولید به‌طور متوســط بیش از ۹ یا ۱۰درصد باشد. این در حالی است که یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود کسبوکارها و رفع موانع تولید، کاهش هزینه‌های سربار به گونه‌ای است که بهره‌وری و رونق تولید با مخاطره مواجه نشود. در این میان باید تلاش کرد بار اصلی کاهش هزینه‌ها بر دستمزد کارگران به عنوان یکی از شــاخص‌های اصلی بهره‌وری تأثیرگذار نباشــد. به عبارتی به گونه‌ای می‌توان نقاطی از کیک هزینه‌ها را بــرش داد که خطر کاهش بهره‌وری در میان نباشد.