چراغ قرمز برای سفته‌بازان و سوداگران در بازارهای سرمایه‌ای

سرمایه‌گذاری مردم خارج از فضای تولید، یعنی خرید کالاهای سرمایه‌ای همانند زمین، ملک، طلا، خودرو و... از دیرباز در ایران باب بوده است. البته نه به منظور افزایش عایدی یا پیشگیری از کاهش افت ارزش، بلکه جهت نگهداری آن برای روز مبادا یا نسل‌های آتی. این درحالی است که با توجه به سیاست‌های اقتصادی ناصحیح برخی دولت‌های گذشته، تحریم‌های ظالمانه و...، نگرش سرمایه‌گذاری مردم تغییر کرده است، به طوری‌که هر کالایی که قابلیت نگهداری بلندمدت داشته و در بازار، به راحتی به فروش برسد از جمله خودرو، مسکن، طلا، انواع ارز خارجی، سکه، ارز دیجیتال و امثال آن به عنوان کالای سرمایه‌ای توسط قشر متوسط به بالای جامعه خریداری و نگهداری می‌شود و در شرایط خاص به فروش می‌رسد. در چنین فضایی به نظر می‌آید، برای کنترل التهابات و تکانه‌های اقتصادی، اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازانه اجتناب‌ناپذیر است. مالیات بر سوداگری برای یک درصد از جامعه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و اخذ مالیات از چهار دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو گفت: «یکی از دغدغه‌هایی که طی سال‌های اخیر مردم با آن روبه‌رو بوده‌اند، شکل‌گیری بازار سفته‌بازی است. این بازار باعث شده تا قیمت برخی دارایی‌ها ازجمله ارز، طلا، مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته‌بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به‌شدت بر معیشت مردم اثر منفی بگذارد.» نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس تأکید کرد: «برای برطرف کردن این موضوع و اینکه مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.» او با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، افزود: «مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. من این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته‌بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می‌توانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت معاملات خودشان را انجام دهند، ادامه داد: «اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد. حتی من باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته‌بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.» این نماینده مردم با اشاره به اخذ مالیات از طلا و ارز و مصوبات پیش‌بینی شده در طرح مذکور، اضافه کرد: «به موجب مصوبه مجلس در طرح فوق، هر فردی که طلا و ارز را براساس بازارهای رسمی و در هر مقدارش معامله کند، اساساً مشمول این مالیات نخواهد شد.» هدایت نقدینگی به بخش تولید فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای کنترل سفته‌بازی در بازارهای مختلف لزوم اخذ مالیات به‌شدت حس می‌شود، گفت: «این قانون به نوعی یک چراغ قرمز و یک ایست به کسانی است که می‌خواهند با سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف، به نوعی سودهای یک‌شبه و بادآورده کسب کنند. طبیعتاً در چنین فضایی فعالیت‌های مولد اقتصادی کنار می‌رود و جذابیتی برای کسی ندارد.» او افزود: «زمانی‌که یک فرد سرمایه‌گذار بتواند با خرید ملک و خودرو و انباشت و نگهداری آن‌ها، یک سال بعد این دارایی‌ها را به عنوان مثال دو برابر قیمت بفروشد، طبیعتاً دیگر برای فعالیت و کار تولیدی پیش‌قدم نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور به سوی سوداگری می‌رود. کمااینکه طی این سال‌ها سرمایه‌های بسیار عظیمی به بازارهایی نظیر خودرو و طلا سرازیر شده که نتیجه آن سودآوری عده‌ای بسیاری کم و تورم بسیار بالا برای عامه مردم بوده است. بنابراین باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‌های سوداگرانه با جدیت اجرا شود.» آقابزرگی با بیان اینکه در مصوبه اخیر مالیات بر عایدی سرمایه، عمدتاً معافیت‌های خاص در حوزه بازار سرمایه لحاظ شده، توضیح داد: «هرچند از گذشته هم همین معافیت‌ها وجود داشت، تنها اتفاقی که افتاده در بند «س» تبصره شش قانون بودجه سال جاری، سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وضع شده که این مسئله در حقیقت افزون بر معافیت‌های گذشته بوده است. مدتی قبل وضع بورس اندکی خراب شد که به خاطر شایعاتی در مورد لغو معافیت‌های مالیاتی بود، اما هیچ‌کدام درست نبود. از سویی در ابتدا گفته شد که صندوق‌های سرمایه‌ای از پرداخت مالیات خرید و فروش سهام به صورت کل معاف هستند، که این موضوع هم درست نبود.» آقابزرگی اضافه کرد: «اما من معتقد هستم، مشروط بر اجرای عدالت در اخذ مالیات شفاف و یکسان برای صنایع و اشخاص، این موضوع رکن مهمی است که در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آید و تاکنون وجود نداشته است. همچنین با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سقف معافیت مالیاتی که برای صندوق‌ها وجود دارد، این مسئله به هیچ عنوان قابل مقایسه با مالیاتی که از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه گرفته می‌شود نیست. در واقع این یک مزیت برای بورس محسوب می‌شود.» به گفته این کارشناس اقتصادی انتظاری وجود ندارد که با تصویب این طرح که از دو سه سال پیش مطرح بوده و امروز به تصویب رسیده، وضعیت بازارهای سرمایه‌ای سامان یابد. بلکه باید عنوان کرد در راهی قدم برداشته شده که اغلب کشورها نیز همین راه را رفته‌اند. این مسیر باید با جدیت طی شود تا آثار مثبت آن در صحنه اقتصادی کشور هویدا شود. آقابزرگی گفت: «میزان بهره‌مندی مؤدیان مالیاتی از خدماتی که ارائه می‌شود بابت مالیاتی که می‌پردازند، در اجرای این قانون، یک رکن مهم محسوب می‌شود. طرح فوق با توجه به ظرفیت بورس در هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور، نگاه مثبتی به بازار مذکور دارد و این یک مؤلفه مهم در اجرای چنین قانونی است. اگر نقدینگی سرگردان در جامعه با توجه به این دست قوانینی بتواند مدیریت شود، بدون شک در آینده، بسیاری از تکانه‌های اقتصادی که طی چندوقت اخیر در کشور رخ داده، روی نمی‌دهد.» این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از طرح‌های موفقی است که می‌تواند به رونق بورس کمک کند، افزود: «این طرح در صورت اجرا از سفته‌بازی و سوداگری جلوگیری می‌کند. شاید یکی از دلایل کم‌بازده بودن بازار سرمایه نپرداختن به طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، چون تمامی وجوه در کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو، ارز، طلا و مسکن متمرکز می‌شوند. همچنین تمرکز روی عملیات سوداگری و سفته‌بازی، سودی برای تولید، صنعت و صادرات ندارد. این درحالی است که رسالت اصلی بازار پول و سرمایه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تحقق رسالت این دو بازار کمک می‌کند.»