نرخ ارز امسال به کدام سمت خواهد رفت؟

قیمت دلار در روزهای پایانی فروردین‌ماه و ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما اولین دهه اردیبهشت در شرایطی سپری شد که قیمت ارز حتی تا کمتر از ۶۰ هزار تومان تقلیل یافت. با وجود پایین آمدن نرخ ارز در بازار محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور مسئولان دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به سیاست‌های ارزی گله کرده و گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.» او افزود: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.» رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، ادامه داد: «به‌‍طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.» قالیباف نهایتاً در این نشست خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: «ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.» وعده صادق و ریزش قیمت ارز کارشناسان اقتصادی اما در این‌باره معتقدند که آرام شدن فضای سیاسی کشور به‌ویژه پس از عملیات موفق و جهانی «وعده صادق» سبب شده تا تأثیر این آرامش روی بازار ارز مشهود باشد. البته این تحلیلگران عوامل دیگری را نیز در کاهش نرخ ارز در ۱۰ روز گذشته مؤثر می‌دانند که می‌توان به خروج ریسک‌های غیراقتصادی از بازار، خبرهای جسته‌وگریخته مبنی بر مذاکرات هسته‌ای و آمار خوب صادرات نفتی اشاره کرد. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی با توجه به نوسانات به وجود آمده اخیر در بازار ارز معتقد است: «یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ ارز پیش از آغاز سال نو یعنی در پایان سال گذشته، موضوع تقاضای بالا برای ارز در پایان سال بود. معمولاً در پایان هر سال به علت تقاضای بالا، نرخ ارز تغییر می‌کند و در نهایت با گذشت مدتی در سال جدید با کاهش تقاضا، نرخ ارز نیز مقداری کاهش می‌یابد که می‌توان دلیل بخشی از افزایش و کاهش نرخ ارز را به این موضوع نسبت داد.» او مورد دیگر در زمینه افزایش نرخ ارز را افزایش قیمت سکه دانست و افزود:‌ «بخش دیگری از افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت سکه بود. در جلسه حراج سکه، قیمت پیشنهادی از سوی خریداران در قیاس با قیمت سکه نسبت به قبل بالاتر بود و باعث شد سکه با افزایش قیمت روبه‌رو شود و در نهایت قیمت ارز نیز بالا رفت.» این استاد دانشگاه ادامه داد: « از آنجاکه بازار ارز و طلا در زمینه ارزش سرمایه به هم نزدیک هستند، با افزایش قیمت طلا و سکه، نرخ ارز نیز افزایشی می‌شود. این عامل باعث شد که نرخ ارز خود را با قیمت طلا تطبیق دهد.» البته از نظر کارشناسان اقتصادی، تحولات سیاسی نیز روی بازار ارز بی‌تأثیر نیستند؛ چراکه از نظر آن‌ها شوک‌های سیاسی بین‌المللی و بروز اختلافات میان ایران و اسرائیل باعث شد که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد، اما در نهایت زمانی که این التهابات کاهش پیدا کرد، روند کاهش نرخ ارز و طلا تسریع شد. بنابراین هم‌زمان با کاهش تقاضا بعد از عید و همچنین فروکش کردن برخی چالش‌های سیاسی منطقه‌ای، قیمت ارز به حالت تعادل نزدیک‌تر و با روند کاهشی دنبال شد. بازار بی رونق دلار ۷۰ هزار تومانی این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «در مقطعی نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی در بازار اعلام شد، اما معامله نشد و تقریباً کسی متقاضی و خریدار ارز با این نرخ در بازار غیررسمی نبود. از آنجاکه خریدار و متقاضی واقعی برای این نرخ وجود نداشت، قیمت ارز کاهشی شد. همچنین فعالان اقتصادی نیز می‌دانستند که این تحولات سیاسی منطقه‌ای ماندگار نیست و آرامش به زودی برقرار می‌شود.» او اضافه کرد: «بی‌شک کاهش تنش‌های سیاسی - منطقه‌ای بر اقتصاد همه کشورها اثرگذار است و هرچه تنش‌ها کمتر باشد وضعیت ثبات اقتصادی نیز مطلوب‌تر خواهد بود. علاوه براین، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ ارزش پول ملی، برخورداری از مناسبات اقتصادی با اکثر کشورهاست. هرچه مناسبات، روابط اقتصادی و بین‌المللی بالاتر باشد آثار تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کمتر می‌شود که ثبات اقتصادی را به همراه دارد.» عزتی در پایان با تأکید بر لزوم وجود ثبات اقتصادی گفت: «در نهایت وقتی که ثبات اقتصادی در سطح کلان برقرار باشد، بازارهای فرعی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در طرف دیگر نیز باید سیاست‌ها به نحوی باشد که بتوان با استفاده از آن‌ها ثبات برقرار کرد. به عبارت دیگر در سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اولویت باید بازار باشد.» اختلاف جذاب ارز دولتی با بازار البته آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «تا زمانی که سوداگری وجود دارد و بین ارز دولتی و غیررسمی اختلاف هست، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیررسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می‌توان در کوتاه‌مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم. لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.» او ادامه داد: «برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند از طرف دیگر صف برای خرید ایجاد می‌شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نیست، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.» این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می‌دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی‌کند. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.»