کالابرگ فجرانه الکترونیکی امسال هم واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، خاندوزی با بیان اینکه مشوق‌های تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد، گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقباً اعلام می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتورهای تورم زا، عامل مؤثر دیگر انتظارات تورمی است، دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه تری کند از جمله پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به ویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلاطمات کوتاه مدتی است که نتیجه شوک‌های خبری یا اتفاقات بین المللی است که تیمی برای مقابله این امواج که نااطمینانی ایجاد می‌کند، فعال شده است. خاندوزی افزود: موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالاهای تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست‌ها می‌خواستند به تورم دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد،در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت‌تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه‌های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می‌شد اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده‌ها ارائه می‌دهد. به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد. وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت گیری های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالیست که در برخی از جاها بانک‌ها این سخت گیری ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود. خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ در خصوص مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است. وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست. وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام می‌شود.