مهاجرت کارگران، آفت هولناک کارخانه‌های کشور

مهاجرت کارگران به عراق به ویژه استان اربیل از اتفاقات سال‌های اخیر است. در این کشور کارگران از ۲۵ تا ۳۰ میلیون حقوق پایه برخوردارند. همچنین در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت نیز تعداد کارگران ایرانی به دلیل دستمزدهای بالاتر نسبت به ایران کم نیستند. واقعیتی که محمدعلی حقی، مدیرعامل شرکت نوین سرام کویر نیز در روز جهانی کارگر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین به آن اشاره دارد. حقی در بیان سطح و میزان مهارت و تخصص نیروهای شاغل در شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور گفت: نیروی‌انسانی واحدهای تولیدی شامل دو دسته کارگران با تحصیلات پایین و با تحصیلات در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس هستند. کارگران با تحصیلات اندک عمدتاً تجربی کار کرده‌اند و اغلب به عنوان کارگر ساده شناخته می‌شوند. کارگران تحصیل‌کرده نیز به دلیل عدم تطابق آموزش با نیاز بازار و تمرکز بر مدرک، از تجربه و دانش عملی کم‌تری برخوردارند به همین دلیل از آنها با عنوان «مدرک‌دارهای بی‌سواد» یاد می‌شود که متأسفانه آمار آنها نیز در کشور قابل‌تأمل است. کارخانه‌های خالی از تکنسین مدیرعامل شرکت نوین سرام کویر در پاسخ به اینکه در حال حاضر صنایع و کارخانه‌ها با کمبود چه نیروهایی مواجه‌اند؟ افزود: توانایی انجام کار، عامل مهمی در پیشرفت انجام امور در کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی است. لازمه توانمندشدن و افزایش توان افراد در انجام امور محوله، کسب آموزش علمی و تجربه عملی توأمان است. با وجود اینکه نیروهای متخصص به دلیل دانش فنی مناسب و بالا، علاقه‌مند به کار عملی در خطوط تولید هستند اما در حال حاضر جایگاه تکنسین در کارخانه‌ها و صنایع خالی مانده است. آنها تعامل دوسویه با مهندسان و کارگران خط تولید دارند که به نظر می‌رسد کارخانه‌ها با کمبود آنها مواجه‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که «گرایش کارگران به مشاغل کاذب و یا مهاجرت چه پیامدهایی بر عرصه تولید در کشور دارد»، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به عدم تناسب حقوق با هزینه‌های زندگی، کارگران ماهر و با تجربه شرکت‌ها به سمت درآمدهای خاصی روی آورده‌اند. آنها با انگیزه کسب درآمد افزون‌تر، فعالیت در عرصه بازار ارزهای دیجیتال و شغل‌های خدماتی- فنی را بر شغل‌های با درآمد ثابت ترجیح می‌دهند. تفاوت فاحش دستمزد انگیزه مهاجرت کارگران حقی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کارگران ماهر و فنی ما جذب شرکت‌های دیگر کشورها شده‌اند، افزود: کارگر ماهر جوشکار ایرانی در یک شرکت ترکیه‌ای در ازبکستان ماهانه ۱۳۰۰ دلار دریافت می‌کند. با در نظرگرفتن اختلاف ارزی نسبت به پول رایج کشور ، این کارگر ماهانه مبلغی حدود ۷۰ میلیون تومان دریافتی دارد. طبیعی است که تفاوت بالای دستمزد کارگری در کشور ما نسبت به دیگر کشورها، انگیزه برای مهاجرت را افزایش دهد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از کارگران فنی و تکنسین‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی به کشورهای مختلف مانند عراق و ازبکستان و عمان و دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند. مدیرعامل شرکت نوین سرام کویر در پاسخ به اینکه «یک کارفرما با استفاده از چه ابزارهایی می‌تواند مانع ترک کار کارگر و گرایش او به مشاغل کاذب شود؟»، گفت: ارائه شرایط کاری مناسب از مهم‌ترین اقدامات در راستای جلوگیری از ترک کار کارگران است. همچنین پرداخت حقوق و مزایای مناسب، ایجاد شرایط کاری امن و سالم، فراهم‌کردن امکانات اجتماعی و رفاهی نیز می‌تواند بازدارنده ترک کار کارگران باشد. او یکی دیگر از اقدامات بازدارنده مهاجرت را ایجاد فرصت‌های آموزشی دانست و در این‌باره توضیح داد: این مهم می‌تواند ضمن توسعه حرفه‌ای کارگران، باعث افزایش توانمندی و انگیزه آنها نیز برای ادامه کار باشد. کارفرمایان باید به ارتقاء روابط کاری نیز توجه داشته باشند. به موازی این اقدامات اساسی، باید در راستای ایجاد روابط کاری سالم و محیط کاری دوستانه نیز حرکت کنند. لزوم توجه به نیازها و انتظارات کارگر مدیرعامل شرکت نوین سرام کویر تأکید کرد: کارفرمایان به منظور جلوگیری از ترک کار کارگران، باید نیازها و انتظارات آنها را بشناسند و در برآوردن آنها کوشا باشند. همچنین ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ کارگران است. ارتقاء فرهنگ سازمانی، تشویق به همکاری و ارتقاء ارتباطات داخلی نیز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه و تعهد کارگران به سازمان شود. یک کارفرما با انجام مجموعه‌ای از این دسته اقدامات، می‌تواند از ترک کار کارگران خود جلوگیری کرده و پایداری و توسعه کسب و کار خود را نیز تضمین کند. حقی در خصوص نقش دولت‌ها در افزایش ارزش کار گفت: افزایش ارزش کار و تشویق مردم به کار توسط دولت‌ها موضوعی پیچیده و چندوجهی است. اگرچه دولت‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد محیطی که کار و بهره‌وری را ارتقاء می‌دهد، ایفا کنند، اما باید به پیامدهای منفی بالقوه سیاست‌های خود نیز توجه داشته باشند. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌تواند یکی از عمده‌ اقدامات دولت‌ها در راستای تشویق مردم به کار بیشتر و افزایش ارزش کار باشد. وی بر لزوم سرمایه‌گذاری دولت‌ها در برنامه‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد و افزود: دولت در سایه این شکل از سرمایه‌گذاری‌ها، برای افراد فرصت یادگیریِ دانش و مهارت‌های لازم برای ورود و رقابت در بازار کار را آموزش می‌دهد. این آموزش‌ها شامل سرفصل‌های حرفه‌ای و کارآموزی هستند که در نهایت یادگیری‌های ماندگار و مادام‌العمر را ترویج می‌دهند. اقدامات بازدارنده مؤثر در مهاجرت کارگران حقی ایجاد شغل را از دیگر اقدامات اثرگذار دولت‌ در بازدارندگی ترک نیروی کار از کارخانه‌ها دانست و ادامه داد: دولت‌ها در بخش دولتی ( پروژه‌های زیربنایی، بهداشت و درمان و آموزش ) شغل ایجاد کنند. همچنین مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در راستای ایجاد شغل فراهم کنند در این میان معافیت‌های مالیاتی فاکتور اثربخش و انگیزه‌بخشی محسوب می‌شود. این کارفرما بر اهمیت تشویق دولت از حوزه کارآفرینی تأکید کرد و افزود: دولت می‌تواند موضوع کارآفرینی را با فراهم‌کردن منابع و حمایت از استارت‌آپ‌ها (تخصیص بودجه، راهنمایی و کمک‌های نظارتی) ترویج دهد. کارآفرین اگر جدی گرفته شود و حمایت لازم دریافت کند دستاورد این رویکرد تشویقی می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید و رونق کسب و کار در کشور و افزایش ارزش کار بیانجامد. وضع قوانین و مقررات در راستای حمایت از حقوق کارگران نیز می‌تواند از عمده اقدامات دولت‌ها در راستای بهبود شرایط پیش رو باشد. وی افزود: اتخاذ سیاست‌های حامی کار و کارگر (یارانه برای مراقبت از کودکان، حمل و نقل و مسکن)، پاداش و معافیت مالیاتی، مزایای مرخصی با حقوق و ارائه مراقبت‌های بهداشتی از جمله اقداماتی هستند که کار را انگیزه بخش و جذاب‌تر می‌سازند. مدیرعامل شرکت نوین سرام کویر بر انعطاف کاری به عنوان یک عامل مهم انگیزشی اشاره کرد و گفت: دولت‌ها می‌توانند ساعت کاری منعطف مانند دورکاری، کار پاره وقت و اشتراک کار را تشویق کنند تا در سایه این شیوه فعالیت شغلی، فرد بتواند بین مسئولیت‌های کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کند. حقی بر ارتقای شبکه‌های تأمین اجتماعی نیز از دیگر اقدمات اثرگذار در حفظ نیروی کار تأکید کرد و افزود: بیمه بیکاری، مزایای از کار افتادگی و طرح‌های بازنشستگی از عوامل مؤثری هستند که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با ارائه کمی و کیفی‌تر آنها می‌توانند به محافظت از مردم در برابر گرفتاری‌های مختلف از جمله فقر زندگی افکن یاری برسانند. با این حال، دولت‌ها باید به پیامدهای منفی بالقوه سیاست‌های خود نیز توجه داشته باشند. به عنوان مثال، سیاست‌های ترویجی کار، ممکن است منجر به فعالیت بیش از حد، استرس و کاهش تعادل بین کار و زندگی شود. به‌علاوه، در سایه اعمال سیاست‌های مشوق‌ ساعات طولانی‌تر نیز بیم آن می‌رود که علاوه بر تشدید نابرابری درآمدی، کلیشه‌های جنسیتی نیز تقویت شوند. گفتگو: مهین داوری