مزایای اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران و کارفرمایان

تمدید چند باره قراردادهای موقت کار و عدم اجرای "طرح طبقه‌بندی مشاغل" در کارگاه‌ها، یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری چالش‌های حوزه کارگری در دوره‌های مختلف گذشته بوده است. در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است. به گزارش آتیه آنلاین، صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زنند. کارشناسان روابط کار اما شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را به عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار و همچنین نبود نظارت و بازرسی در سطح کلان مرتبط می‌دانند. سازوکار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد. همچنین به موجب ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاهها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند. با اجرای این طرح، به عنوان مثال حقوق و مزایای شغلی کارگری که ۴ سال از مدت فعالیت خود را در یک کارگاه و در یک موقعیت شغلی خاص سپری کرده، نسبت به کارگری که تازه‌ وارد است ارتقا پیدا می‌کند. کارشناسان روابط کار بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر کارگر دارند، عملیاتی شود. با اینکه نتایج بسیاری از تحقیقات از افزایش بهره‌وری کارگران در نتیجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و متعاقب آن بهبود روند کار و افزایش سودآوری برای کارگاه‌ها حکایت دارد، اما آنچه از سوی جامعه کارگری مطرح می‌شود، حاکی از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاها است به نحوی که بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند. دلایل آن چندان مشخص نیست، اما کارشناسان روابط کار می‌گویند عدم اجرای این قانون به ناآگاهی کارفرمایان از مزایای اجرای این طرح و فقدان نظارت بر اجرای آن در سطح کلان باز می‌گردد. «احسان سهرابی» فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به صلاحیت ذاتی وزارت کار در زمینه نظارت بر اجرای قانون کار می‌گوید: نظارت بر حسن اجرای قوانین کار و به ویژه موضوع اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار را در برمی‌گیرد، بر عهده وزارت کار و معاونت جبران خدمت و روابط کار این وزارتخانه است. عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار یکی از اهداف تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل را «رعایت عدالت مزدی» می‌داند که قانون کار نیز بر آن تاکید کرده است؛ سهرابی می‌گوید: به موجب قانون، الزام واحدهای مشمول طرح وظیفه وزارت کار است و کارفرمایان موظفند در راستای ایجاد عدالت مزدی از قانون تبعیت کنند. در وزارت کار کمیته‌ای به نام کمیته طبقه‌بندی مشاغل متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سرپرستان تشکیل شده تا در صورتی که در کارگاهی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشود، با آن برخورد شود. این کمیته موظف است نسبت به شنیدن اظهارات و شکایات کارگران نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند و در صورتی که به هر دلیل یا به هر نحوی پاسخگوی مشکلات کارگران نباشد و رسیدگی نکند، موضوع باید به هیأت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود. هیأت‌های حل اختلاف ملزم هستند درباره اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها که این طرح مستقر شده اقدام کنند. به گفته این فعال کارگری این موضوع حتی در مورد کارگرانی که مستمری بازنشستگی آنها برقرار شده اما ادعایی در مورد عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند نیز صادق است. سهرابی در این رابطه می‌گوید: گرچه کارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت یک تا سه ماهه و موقتی کردند نیروی کار تلاش می‌کنند مانع از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند، اما حتی کارگران بازنشسته نیز در صورتی که مدعی شوند که طرح طبقه‌بندی مشاغل هر ۴ سال یک بار در مورد آنها اجرایی نشده می‌توانند شکایت خود را در هیأت نه نفره و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف طرح کنند و مابه‌التفاوت حقوق خود را دریافت کنند. دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل چیست!؟ سهرابی با اشاره به دلایل متعدد عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با اشاره به ناآگاهی کارفرمایان از مزایای اجرای طرح می‌گوید: مزایای اجرای این طرح برای کارفرمایان درست تبیین نشده است. هر ماده قانونی که تصویب شده، سه جانبه گرایی را مبنا قرار داده اما وقتی کارفرما توجیه نشده باشد که قوانینی از این دست باعث بهره‌وری بیشتر مجموعه می‌شود، از اجرای آن خودداری می‌کند و به اشتباه گمان می‌کند که این کار هزینه‌بر است. او اضافه می‌کند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ضمن اینکه ارزش و وزن قعالیت کارگر را بالاتر می‌برد و تمایزی میان وضعیت حقوق و مزایای او با کارگر ساده ایجاد می‌کند، منجر به افزایش انگیزه شغلی و بهره‌وری شده و برای کارفرما نیز سودآوری بیشتری به دنبال دارد. این فعال کارگری یکی از دلایل دیگر اجرا نشدن مناسب طرح طبقه‌بندی مشاغل را به عملکرد ضعیف تشکل‌های کارگری و عدم معرفی نمایندگان برآمده از بدنه کارگری به کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و اضافه می‌کند: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور داریم. یکی از وظایف این تشکل‌ها، تلاش برای متقاعد کردن کارفرمایان جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تبیین اهمیت اجرای آن است. اما سازوکار انتخاب نمایندگان و فعالیت این تشکل‌ها به گونه‌ای است که به عنوان مثال در شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری کمتر از کف کارگاه به شورا می‌آیند و عمدتاً از میان نیروهای سازمانی (نیروهای اداری و مالی) انتخاب می‌شوند. در نتیجه آن اهرم فشاری که لازم است را برای اجرای این طرح در اختیار ندارند. سهرابی اضافه می‌کند: در شرایطی که وزارت کار در زمینه بازرسی از کارگاهها به دلیل کمبود نیرو دچار مشکلاتی است، باید وظیفه نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و یا مواردی مثل سختی کار به تشکل‌هایی سپرده شود که از نزدیک با مشکلات و چالش‌های حقوقی کارگران آشنا هستند. او در این زمینه به موضوع مشاوره به کارگاهها درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ ها می‌پردازند باید به تأیید وزارت کار برسد. دفاتر مشاوره فنی در واقع موسساتی هستند که صرفا به منظور انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها و اخذ مجوز از ‌وزارت کار توسط یک یا چند کارشناس طبقه‌بندی مشاغل فعالیت‌ ‌می‌کنند. نکته مهم در ارتباط با این موسسات، موضوع انحصارگرایی در حوزه مشاوره است که به نظر می‌رسد با بازنگری در آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغلدر صدد رفع مشکلات آن هستند. به گفته این فعال کارگری رفع انحصار در حوزه مجریان طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، شفاف‌سازی فرآیندهای نظارتی و ارتقای شایستگی‌ها و صلاحیت حرفه‌ای مجریان از جمله مواردی است که باید در زمینه فعالیت موسسات مشاوره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد توجه قرار گیرد. لیلا آذر