«حق مسکن» به تنهایی کافی نیست

به گزارش آتیه‌آنلاین، داده‌های مربوط به سهم مسکن از سبد هزینه‌ها یا سبد معیشت خانوارهای کارگری متغیر است؛ با این حال، نگاهی به داده‌های رسمی و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی به خوبی نشان می‌دهد که این سهم عددی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد را دربرمی‌گیرد. ۲۷ اسفندماه سال قبل، در آستانه خاتمه مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: چون حدود ۴۰ درصد سبد هزینه کارگر مربوط به مسکن است، قرار شد کمیته سه نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند. به گفته این فعال کارفرمایی، کارگران به طور متوسط ۴۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن و اجاره خانه خرج می‌کنند و این در حالیست که باید برای مسکن کارگری چاره‌ای جدی اندیشیدید. آهنی‌ها در این رابطه در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: سهم مسکن به طور متوسط ۴۰ درصد سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست اما در شهرهای بزرگ و تهران، این سهم می‌تواند بیشتر هم باشد. باید بپذیریم کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین مسکن و اجاره خانه بربیایند اما براساس متن صریح قانون اساسی، این دولت است که وظیفه تامین مسکن برای کارگران را برعهده دارد. اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن شایسته برای شهروندان با اولویت «کارگران و روستانشینان» را وظیفه دولت دانسته است و عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر این الزام قانونی می‌گوید: تامین مسکن کارگری برعهده دولت است و اگر به اصل ۳۱ قانون اساسی عمل شده و مشکل مسکن کارگران برطرف شود، تامین سایر هزینه‌های زندگی با دستمزد مصوب، چندان دشوار نخواهد بود. براساس اظهارات این عضو شورایعالی کار، متوسط سهم مسکن کارگری از سبد هزینه‌های ماهانه کارگران ۴۰ درصد است اما به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای تهرانی ۷۰ درصد است. فروردین ماه سال گذشته، «خلیل محبت‌خواه» با یادآوری این‌که سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۵۵ ملیون تومان رسید، بیان کرد: این در حالی است که میزان تورم در قیمت مسکن که ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. در عین حال، براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی در حدود ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها در حدود ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. با این حساب، می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن از سبد هزینه‌های کارگران به طور متوسط، ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری، با تاکید بر این مطلب، به آتیه‌آنلاین گفت: کارگران با دستمزد دریافتی خود به سختی از پس تامین هزینه‌های مسکن و در مرحله بعدی، خوراک برمی‌آیند. بالا رفتن نرخ مسکن در بازار، خانه‌دار شدن را از دسترس عموم طبقات مزدبگیر کشور خارج کرده است. در این شرایط، در حالی که براساس قانون اساسی، تامین مسکن برعهده دولت است، نمی‌توان نقش دستمزد و سهم بالای هزینه‌های مسکن از دستمزد کارگران را نادیده گرفت. به گفته این فعال کارگری، آنچه هرساله به عنوان «حق مسکن» ذیل مزایای مزدیِ همه شمول کارگران در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد، تناسبی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد و نمی‌تواند جوابگو باشد. نمودار صعود حق مسکن در ۶ ساله اخیر نشان می‌دهد که این مولفه مزدی از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسید و همین رقم بالا تغییر در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به تصویب رسید. رشد ۹ برابری حق مسکن کارگری در یک بازه تقریباً ۶ ساله، گرچه شاخص مناسبی از بهبود مولفه‌های مزدی کارگران در سال‌های اخیر به شمار می‌آید اما کافی نیست. امروز با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، نمی‌توان یک‌دوم یا حتی یک‌سوم اجاره‌خانه‌های متداول در شهرهای کوچک و بزرگ کشور را تامین کرد و به گفته «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، راهکار موثر و کارآمد جز این نیست که دولت با اتکا به بایدهای اصل ۳۱ قانون اساسی، کارگران را در تمام طرح‌های ملی مسکن در اولویت قرار دهد و مختصات این طرح‌ها را با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مادی جامعه کارگری کشور تنظیم نماید.