تغییر در قوانین کار و گفت‌وگوهای سه‌جانبه

در برنامه ششم توسعه نیز اساساً هیچ تکلیفی در ارتباط با قوانین کار در مفاد برنامه لحاظ نشده بود. به همین دلیل تلاش دوباره دولت وقت در راستای ایجاد تغییرات و اصلاح در برخی مواد قانون کار، با موضع‌گیری گروه‌های کارگری و کارفرمایی مواجه شد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده این است که هرگونه تغییر در قوانین کار به‌خاطر احتمال بروز حساسیت‌هایی در جامعه و به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های مرتبط با کار و اشتغال، باید از طریق گفت‌وگوهای سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی حوزه بازار کار و تولید صورت بگیرد. در واقع می‌توان این‌گونه برداشت کرد که فعالان و شاغلان بخش‌های کارگری و کارفرمایی به‌واسطه نقش تعیین‌کننده و مولد در فضای کسب‌وکار و تولید باید در ارتباط با انجام اصلاحات در قانون کار نیز ایفای نقش کنند. ضرورت اصلاح قانون کار را باید در قالب بخش‌هایی دانست که در تعارض جدی با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (ILO) است. در این حوزه فصل ششم قانون کار و لزوم آزادی و استقلال فعالیت تشکل‌های کارگری از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. مواد ۱۳۰ تا ۱۳۷ قانون کار به انواع این تشکل‌ها، وضعیت شکل‌گیری، فعالیت و انحلال آن‌ها می‌پردازد. در واقع مجموعه اتفاقات حوزه روابط کار اعم از قوانین مورد بررسی قرار گرفته و مصوب مراجع قانونی و یا مقررات مربوط به پیمان‌های دسته‌جمعی، مربوط به این فصل از قانون کار است. ضرورت وجود این تشکل‌ها و فعالیت آن‌ها در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار گرفته است. در این اسناد بر عدم مداخله گروه‌های کارفرمایی و دولت در امور تأسیس، فعالیت و انحلال این تشکل‌ها تأکید شده و وظیفه تنظیم روابط یا اساسنامه و شیوه فعالیت تشکل‌ها به عهده آنان گذاشته شده است. بنابراین بازبینی فصل ششم و توجه به فصل هفتم درباره پیمان‌های دسته‌جمعی منطبق با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط امروز، اتفاق‌نظر فعالان حوزه‌های کارگری و کارفرمایی بر ضرورت بررسی و انجام اصلاح برخی از مواد قانون کار قرار گرفته است. اما نکته اینجاست که مشارکت‌ آرا در این حوزه و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در فرایند گفت‌وگو، بررسی و اعمال تغییرات قانونی نیز بسیار مهم و اثرگذار تلقی می‌شود. به عبارتی در سایه مذاکرات، بررسی و بازبینی و تصمیم‌سازی‌های سه‌جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید است که منافع هم‌زمان کارگران، کارفرمایان و دولت در اصلاح قانون کار تأمین می‌شود. قوانین کار، قانون اساسی و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار که بعضاً ایران نیز به آن‌ها ملحق شده، ظرفیت‌هایی هستند که تشکل‌های کارگری می‌توانند با استعانت از آن‌ها حداقل حقوق جامعه کارگری را محقق کنند. بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها با انجام اصلاحاتی، زمینه تحقق حداکثری منافع فعالان حوزه کار را به دنبال خواهد داشت. اصلاح قانون کار تنها با محوریت منافع ملی در کشور میسر است و بدون در نظر گرفتن منافع شرکای اجتماعی، این مهم تحقق نمی‌یابد. اگر امروز از اصلاح قانون کار صحبت می‌شود، اصلاح بنیانی این قانون باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، با توجه به نظرات فعالان کارگری و کارفرمایی، برخی از اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند، اما برخی موارد دیگر ممکن است به کاهش حقوق کارگران یا افزایش نابرابری در روابط کار و از دست دادن حداقل‌های تضمین‌شده توسط قانون، منجر شود.