رفع موانع فرزندآوری؛ از پوشش بیمه مادران غیرشاغل تا تسهیلات درمانی

مرور وضعیت جمعیت کشور نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی، نرخ رشد جمعیت به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافت و در سال 1365 به حدود 3.9درصد رسید. با توجه به فزونی بار جمعیت در شرایط مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌ها به سمت کاهش جمعیت سوق یافت و به حدود 1.2درصد کاهش یافت. در نتیجه این افراط و تفریط، اکنون به سمتی پیش می‌رویم که طی 20سال آینده حدود 25درصد جمعیت کشور سالمند خواهد شد. در حالی که رأس هرم جمعیت، یعنی جوانان به دلیل کاهش فرزندآوری کوچک شده است. از این‌رو مسئله فرزندآوری، محور برنامه‌های حوزه جمعیت در کشور قرار گرفت. طلیعه راهبردهای بالادستی فرزندآوری را می‌توان در «سیاست‌های کلی جمعیت» و سیاست‌های کلی خانواده رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد که به ترتیب در سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال 1393 و دوازدهم شهریورماه سال 1395 ابلاغ شد. در این راهبردها تأکید شده که برنامه‌ریزی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام شود. همچنین پویایی جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی و تحکیم بنیان و پایداری خانواده از دیگر تمهیدات سیاست‌های جمعیتی مذکور به‌شمار می‌رود. علاوه بر آن بندهایی از قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سپس ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی مجلس شورای اسلامی در نوزدهم آبان‌ماه سال 1400 از دیگر قوانین حوزه جمعیتی است. پیرو این قانون، ستاد ملی جمعیت با 24 عضو تشکیل شد و در این مجموعه علاوه بر رئیس‌جمهوری، برخی وزیران ازجمله کشور، بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردهم آمدند تا امکان تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده به‌طور فراگیر میسر شود. در این ستاد 12 وظیفه پیش‌بینی شده که تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آن‌ها در زمره این وظایف قرار دارد. پوشش 90 درصدی خدمات درمان ناباروری یکی از اقدامات مهم دولت در راستای اجرای قانون فرزندآوری، پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری است. براین اساس، هیأت وزیران در مردادماه سال 1401 ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری را به تصویب رساند. به دنبال آن، خدمات فوق‌تخصصی درمان ناباروری در مراکز دولتی با تعرفه 90درصد از پوشش بیمه برخوردار شد. مطابق با دستورالعمل شورای‌عالی بیمه، افراد نیازمند درمان‌های ناباروری می‌توانند از خدمات سرپایی ازجمله دارو، آزمایش، خدمات تصویربرداری،‌ ویزیت پزشک و خدمات بستری بهره‌مند شوند. در حوزه دارویی، پوشش بیمه‌ای اقلام مذکور از 63 به 66 قلم افزایش یافت. همچنین هفت نوع خدمت تصویربرداری، 16 کدخدمت آزمایش‌های ژنتیک برای زنان دارای سقط مکرر و افزایش تجهیزات و لوازم مصرفی برای درمان ناباروری از 28 به 29 قلم با پوشش 90درصدی تحت‌پوشش بیمه قرار دارد. هزینه خدمات فوق‌تخصصی مانند میکروانجکشن، لقاح مصنوعی یا (IUI) و (IVF) نیز در مراکز دولتی تا 90درصد تعرفه دولتی و تعرفه عمومی در مراکز غیردولتی پوشش داده می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی هم‌سو با رویکرد دولت در زمینه حمایت از طرح‌های افزایش موالید حرکت کرده و در این نهاد، بیش از 95‌هزار پرونده خدمات درمان ناباروری برای بیمه‌شدگان تشکیل شده است. هزینه ناشی از ارائه خدمات و داروهای درمان ناباروری در سال 1400 بالغ بر 1406میلیارد ریال، در سال 1401 حدود 2650میلیارد ریال و در نُه‌ماه سال جاری بالغ بر 2508میلیارد ریال بوده است. افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه از دیگر تسهیلات دولت در راستای تشویق فرزندآوری به‌شمار می‌رود. براساس ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان مادران همراه با پرداخت حقوق، 9 ماه تعیین شده که از دو ماه منتهی به زایمان قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، 12ماه درنظر گرفته شده است. هرچند افزایش مرخصی مادران در تیرماه 1392 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، اما زمینه تحقق آن به‌طور کامل فراهم نبود. با مطرح شدن در قانون حمایت از خانواده، قانون مذکور به‌طور جدی اجرایی شد. درمان رایگان کودکان زیر 7 سال در بهمن‌ماه سال 1402 وزیر بهداشت از اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال خبر داد و اعلام کرد که با تصویب شورای‌عالی بیمه سلامت، درمان کودکان زیر هفت سال رایگان می‌شود. باید توجه داشت که اجرای این طرح بر محور پایش و حفظ سلامت کودکان در سنین رشد قرار دارد، اما خدمات رایگان درمانی در راستای تسهیل سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری، می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. پوشش بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند دامنه حمایت از مادران و تشویق فرزندآوری، تا پوشش بیمه‌ای مادران ساکن در مناطق روستایی و عشایر نیز کشیده شد. در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که طرح بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بالاتر ساکن مناطق روستایی و عشایر، طی تفاهم‌نامه‌ای میان دبیر ستاد ملی جمعیت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان به اجرا درآمد. براین اساس، حدود 2میلیون و 236‌هزار نفر از زنان روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر با حمایت دولت، تحت‌پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند. مشمولان مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر افرادی هستند که از اول آبان‌ماه سال 1400 به بعد فرزند سوم آن‌ها به‌دنیا آمده است. در مراحل بعدی پوشش بیمه‌ای مادرانی که از سال 98 صاحب فرزند سوم شده‌اند، به اجرا در می‌آید. به این ترتیب، اجرای مرحله نخست بیمه اجتماعی مادران روستایی و عشایر مشمول ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد. 8 مصوبه دولت برای تسهیل فرزندآوری در پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت که دوم مردادماه سال 1402 برگزار شد، هشت مصوبه در زمینه تسهیل و رفع موانع فرزندآوری به تصویب هیأت دولت رسید. مصوبه اول راجع به ماده (۵۳) و ماده (۵۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد تعیین جنسیت جنین و اهدای سلول‌های جنسی در مراکز ناباروری است. مقرر شد ظرف مدت دو ماه آیین‌نامه مذکور با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. مصوبه دوم مربوط به اجرای بند (3) سیاست‌های کلی جمعیت در زمینه تسهیلات مناسب برای مادران نخبه و تحصیلکرده است. براساس آن مقرر شد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه اجرای این بند را تهیه کنند و به تصویب برسانند. مصوبه سوم درباره فرهنگ‌سازی پیرامون جلوگیری از سقط‌جنین و تبعات تک‌فرزندی است. دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی باید وظایفی را در راستای فرهنگ‌سازی در تقبیح و ناپسندی سقط‌جنین و تشویق و ارزشمندی افزایش فرزندآوری و تبیین تبعات تک‌فرزندی، انجام دهند. مصوبه چهارم بر تشکیل کارگروه فرهنگی به‌عنوان یکی از کارگروه‌های اساسی ستاد ملی جمعیت تأکید دارد که براساس آن شرح وظایف و اعضای این کارگروه به تصویب ستاد رسید. مصوبه پنجم، به ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق با ماده (1) این قانون اختصاص دارد. مصوبه ششم براساس تکلیف ماده (۳۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، معطوف به دستورالعمل چگونگی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مورد کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده است. مصوبات هفتم و هشتم درباره نحوه بررسی و اجرای بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرای تکالیف دستگاه‌ها در برابر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بودجه دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است که با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید و مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد.