چرا نشست‌های شورای عالی کار به درازا کشید؟

به گزارش آتیه آنلاین، جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند، دومین نشست سه‌جانبه شورای عالی کار با دستور کار «تعیین افزایش دستمزد کارگران» بود که بی‌نتیجه خاتمه یافت. در پایان این جلسه قرار شد نشست بعد، شنبه ۲۶ اسفندماه باشد؛ اما آیا سه روز مانده به پایان سال، میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران تعیین و مصوب خواهد شد؟ هر سال در شورای عالی کار که شورایی برآمده از ماده ۱۶۷ قانون کار و مرکب از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده منتخب دولت است، افزایش دستمزد سالیانه کارگران، براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار دو بند اساسی برای تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعریف کرده است، اول، «توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و دوم، «هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط کارگری» که در ادبیات رایج شورای عالی کار از آن به عنوان «سبد معیشت خانوارهای کارگری» یاد می‌شود. معمولاً قبل از آغاز مذاکرات جدی دستمزد و چانه‌زنی بر سر رقم و درصد افزایش، نرخ سبد معیشت براساس داده‌های رسمی تورمی و سبد غذایی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، در کمیته مزد ذیل شورای عالی کار که بازوی کارشناسی و مشورتی این شورا است، به صورت سه جانبه تعیین می‌شود. به گفته «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار، کمیته مزد تا پایان روز ۲۵ اسفند امسال، علیرغم برگزاری نشست‌های مکرر، نتوانسته به توافقی در مورد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دست پیدا کند. این نماینده کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تأکید کرد: مبنای ارائه پیشنهادات از سوی گروه کارگری شورای عالی کار، نرخ توافق شده و مصوب سبد معیشت است و تا زمانی که نرخ سبد معیشت خانوار در کمیته مزد نهایی نشود و این رقم به شورای عالی کار ارجاع نگردد، نمی‌توانیم در مورد عدد و رقم افزایش دستمزد، تصمیم‌سازی کنیم. اسدی افزود: سبد معیشت براساس سبد کالری‌ انستیتو تغذیه و با مبنا قرار دادن نرخ تورم رسمی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود؛ امسال بر سر کالری‌های مصرفی و اقلام غذایی سبد خوراکی‌ها، بین شرکای اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد و تا این لحظه گفت‌وگوها بدون نتیجه ادامه داشته است. به گفته این فعال کارگری، مزد مصوب شورای عالی کار، تعیین کننده معیشت کارگران شاغل و بازنشسته برای یک سال تمام است و بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین موضوع ساده‌ای نیست و باید با اتکا به قانون و داده‌های علمی به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران بهبود یابد. به نظر می‌رسد، اختلاف‌نظرها بر سر مبنا و اعداد و ارقام سبد معیشت خانوارهای کارگری، مذاکرات مزدی امسال را بیش از همیشه به درازا کشانده است. ۲۵ اسفند، «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است. وی در خصوص اینکه گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: ابداً دستکاری نشده، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغدیه است. با این حساب، تمام چشم‌ها به نشست شنبه ۲۶ اسفندماه دوخته شده است. آیا قبل از برگزاری این نشست در کارگروه کارشناسی کمیته مزد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) نهایی می‌شود یا مذاکرات مزدی و بحث بر سر درصد افزایش دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون توجه به نرخ سبد معیشت آغاز خواهد شد؟ گروه کارگری شورای عالی کار تاکید دارند که هر گونه چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد، منوط به نهایی شدن نرخ سبد معیشت است و تا زمانی که بر سر هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری توافق حاصل نشود، تصمیم‌سازی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران ممکن نیست.