مذاکرات مزدی در «شورای عالی کار» به کجا رسید؟

به گزارش آتیه آنلاین، یک روز بعد از برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار، وزیر کار در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: « از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد. عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته درخصوص حداقل دستمزد نبود.» موضوع نشست پانزدهم اسفند شورای عالی کار چه بود. «محسن باقری» از نمایندگان کارگری این شورا با تاکید بر اینکه «انتظار داریم هرچه زودتر نشست‌های جدی دستمزد آغاز شود چراکه تا پایان سال زمان زیادی نداریم» در ارتباط با دستورکار و مصوبات نشست ۱۵ اسفند به آتیه آنلاین گفت: در ابتدای این جلسه، آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به تصویب رسید. نشست قبلی شورای عالی کار نیز به همین موضوع اختصاص داشت اما در نشست ۱۵ اسفند توانسته‌ایم آیین‌نامه مورد نظر را با مشارکت و نظرخواهی هر سه گروه حاضر در شورا به تصویب برسانیم. به گفته این فعال کارگری، «تصویب آیین‌نامه نحوه انتخابِ اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف» در نوع خود یک گام به پیش است و می‌تواند در جهت احقاق حق کارگران در مراجع و هیات‌های وزارت کار مثمر ثمر واقع شود. دستور کار دیگر این نشست شورای عالی کار، «رسیدگی و بررسی گزارش کمیته مزد» بود؛ باقری در این رابطه گفت: در نشست سه‌جانبه کمیته مزد با حضور نمایندگان، دولت، کارگران و کارفرمایان، موضوع دستمزد منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت اما در نهایت جمع‌بندی اعضا این بود که برای دستمزد ۱۴۰۱ موضوع مزد منطقه‌ای به کلی از دستور کار خارج شود. این نماینده کارگری بیان کرد: براساس تصمیم‌گیری کمیته مزد، دستمزد ۱۴۰۳ نیز به روال سال‌های گذشته به صورت ملی و سراسری تعیین می‌شود. مبنای تعیین افزایش دستمزد سالانه کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که این ماده، دو الزام برای تعیین حداقل دستمزد تعیین کرده، اول نرخ تورم رسمی اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دوم، هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار متوسط کارگری که از آن تحت عنوان «سبد معیشت خانوارهای کارگری» یاد می‌شود. گروه کارگری انتظار دارد امسال به این دو الزام در تعیین دستمزد توجه شود تا وضعیت معیشت مشمولان قانون کار بهبود یابد. به گفته باقری، در نشست ۱۵ اسفند شورای عالی کار، گزارش و جمع‌بندی کمیته مزد که در روزهای قبل برگزار شده بود، در صحن شورا ارائه شد. او تاکید کرد: اعضای کارگری، اجرای مزد منطقه‌ای را غیرقانونی و غیراجرایی می‌دانند؛ آن‌ها شرایط فعلی از ابتدا با اجرایی شدن این مولفه مخالف بودند؛ این در حالی است که در نشست اخیر، نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد و نمایندگان کارفرمایی نیز به مخالفت با مزد منطقه‌ای پرداختند. «یکی دیگر از قرارهای نشست شورای عالی کار، برنامه‌ریزی برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست‌های آتی کمیته مزد بود» باقری با بیان این مطلب اضافه کرد: قرار شد در نشست‌های آتی کمیته مزد، به سراغ محاسبات سبد معیشت با اتکا به داده‌های تورمی رسمی برویم. امیدواریم بتوانیم در نشست‌های کمیته مزد بر سر هزینه‌های حداقلی زندگی با شرکای اجتماعی خود به توافق برسیم. باقری تاکید کرد: حداقل دستمزد کارگران باید بتواند هزینه‌های حداقلی و ماهانه زندگی یک خانوار متوسط را تأمین کند؛ بنابراین افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ سبد معیشت خانوار تعیین شود. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بر لزوم تطابق حداقل دستمزد کارگران و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی تاکید دارد؛ این الزام بایستی جدی گرفته شود. براساس تصمیمات شورای عالی کار، نشست‌های کمیته مزد با موضوع تعیین نرخ سبد معیشت در روزهای پیش رو برگزار خواهد شد؛ کمیته مزد، یک نهاد سه‌جانبه ذیل شورای عالی کار است که به عنوان بازوی کارشناسی و تصمیم‌سازی این شورا عمل می‌کند. نتایج و محاسبات کمیته مزد برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی کار ارجاع می‌شود. این شورای سه‌جانبه، تنها نهاد تصمیم‌گیر در حوزه‌ دستمزد کارگران است و مصوبات مزدی آن، قانونی و لازم‌الاجرا است بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند مصوبات مزدی شورای عالی کار را زیر پا بگذارند یا از الزامات آن تخطی کنند.