عملکرد برنامه احیاء اتحادیه اروپا از کووید ۱۹ چگونه ادامه می‌یابد؟

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از اکونومیست؛ ۱۹ فوریه امسال، سه سال از اجرایی شدن «صندوق بازیابی» اتحادیه اروپا می‌گذرد. بودجه این صندوق چند ساله، که به اصطلاح پارلمان اروپا با نام «اروپای نسل بعد» (NGEU) شناخته می‌شود، دارای ارزشی معادل ۸۳۲ میلیارد یورو (۸۹۷ میلیارد دلار یا ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بلوک یورو در سال ۲۰۲۲) است؛ نوعی بودجه که قبلاً یک کالای کمیاب بود. این دست‌آورد تازه و اصلی سیاستی است که از بیماری همه‌گیر کرونا در اروپا حاصل شده است. برخی با استناد به «الکساندر همیلتون»، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا که طراح «فدرالیزاسیون مالی» ایالات متحده بود، این تغییر سیاستی را «لحظه همیلتونی اروپا» نامیدند. اما اتحادیه اروپا به مراتب از یک فدراسیون مالی فاصله دارد؛ وزرای دارایی شمال اصرار دارند که «صندوق بازیابی» تنها برای یک مقطع بوده و میزان موفقیت آن هنوز مشخص نیست. هفته آینده کمیسیون اروپا اولین بررسی خارجی خود را ارائه خواهد کرد. در حال حاضر بودجه هنوز در حال خرج شدن است و بنابراین اندازه‌گیری اثر اقتصادی آن دشوار خواهد بود. جالب‌تر اینکه کارشناسان نمی‌توانند در مورد هدف صندوق به توافق برسند. علت این است که همچون سیاست مالی ملی که نمی‌تواند صرفا یک هدف واحد را دنبال کند، این صندوق نیز در سطح اتحادیه اروپا نمی‌تواند چنین هدفی را دنبال کند. هدف کوتاه مدت «صندوق بازیابی» جلوگیری از تکرار بحران یورو در سا های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ است. در اوایل سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی اروپا (ECB) مجبور شد برای کنترل در امور مالی به شدت مداخله کند و نرخ بهره بدهی عظیم ایتالیا را که به شدت تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفته بود خنثی کرد. برای تکمیل اقدامات بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا موافقت کرده است که ابزارهای مالی را برای کمک به کشورهای فقیرتر و آنهایی که به شدت تحت تاثیر این همه‌گیری قرار گرفته‌اند، بکار بندد. مقدار این کمک‌ها از ۱۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برای ایتالیا تا ۰.۶ درصد برای هلند متغیر است. بازارهای کشورهایی که مشمول این اقدامات بودند آموختند که بانک مرکزی اروپا همانطور که در زمان بحران یورو وعده داده بود، «هر کاری را که لازم باشد» برای حفظ ارزش یورو انجام می‌دهد و در یک بحران، کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا به کشورهای فقیرتر کمک خواهند کرد؛ از این نظر، صندوق عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته است. هدف دوم این صندوق کمک به بهبودی و بازیابی اقتصاد از اعماق رکود ناشی از کووید بود که اصلا کارکرد خود را انجام نداد. از این منظر محرک‌های مالی باید بر مصرف متمرکز شود نه سرمایه‌گذاری؛ اما برخلاف این مدل آمریکایی، هزینه‌های اتحادیه اروپا، که فقط از طریق دولت‌های ملی انجام می‌شود و بر سرمایه‌گذاری متمرکز است، نمی‌تواند به اندازه کافی رشد سریع را تحریک کند. «زسولت دارواس» از «بروگل»، یک اندیشکده مستقر در بروکسل، استدلال می‌کند که روش اروپایی می‌تواند نشانه‌هایی از جریان یافتن پول را ایجاد کند. در نهایت، اقتصاددانان خوشحال بودند که این پول به کندی خرج شده است؛ چرا که در غیر این صورت ممکن بود تورم در سالی که گذشت افزایش یابد. اما درباره «گذار سبز» و دیجیتالی اقتصاد اروپا چطور؟ بزرگترین دریافت‌کنندگان مبالغ هنگفتی دریافت کردند و کشورهای بزرگتر میزان اندکی؛ برای مثال دولت اصلاح‌طلب یونان کمیسیونی را به ریاست «سر کریستوفر پیساریدس»، برنده جایزه نوبل اقتصاد تشکیل داده تا از این پول برای ایجاد تغییرات بزرگ استفاده کند. طرح‌های دیجیتالی کردن مدیریت دولتی و استقرار پنل‌های خورشیدی در یونان جاه‌طلبانه‌تر شده است. نظارت این کمیسیون‌ها در سراسر اروپا مانع از خرج‌های کلان بی‌هوده شد، مانند پیشنهاد ایتالیا برای ساخت استادیوم فوتبال؛ و این رویکرد احتمالا از این پس برای بیشتر هزینه‌های اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. این پول نقد همچنین به منظور کمک به کشورها برای اجرای اصلاحات دشوار سیاسی جهت تقویت رشد صورت گرفت. دولت یونان در نظر دارد مسئولیت‌های سطوح مختلف دولت، سیستم بهداشت و برنامه‌ریزی فضایی را تغییر دهد. در ایتالیا نیز، دولت اصلاحات سیستم قضایی قدیمی را آغاز کرد و اسپانیا هم دست بکار اصلاحات قانون کار خود زده است. این پول انگیزه‌ای برای پایبندی به اصلاحات مورد توافق اتحادیه اروپا است، به‌ویژه در اما آزمون واقعی این خواهد بود که آیا اتحادیه اروپا اصرار دارد که کشورها به وعده‌های خود پایبند باشند یا کمک‌های اقتصادی صندوق را قطع خواهد کرد. هدف نهایی NGEU به نوعی رشوه دادن به طردشدگان اتحادیه اروپا است، یعنی کشورهایی که توسط جناح راست پوپولیستی اداره می‌شوند. بوی میلیاردها پول نقد از بروکسل باعث شد تا لهستان و مجارستان با دولت‌های پوپولیستی جناح راستی‌شان، بر سر اختیارات جدید کمیسیون اروپا درباره نظارت بر قانون منافع مالی این کشورها توافق کنند. هر دو کشور باید برای به دست آوردن هر گونه بودجه، «نقاط عطف مهم» خاصی را پشت سر بگذارند. با این همه منتقدان استدلال می‌کنند که نقاط عطف مورد نظر سطحی هستند؛ در مجارستان دیگر نمی‌توان آسیب به دموکراسی را ترمیم کرد. اما برای اولین بار، اتحادیه اروپا دارای اهرم مالی برای منصرف کردن کشورها از نقض حاکمیت قانون است؛ موضوعی که حداقل می‌تواند مانع از افزایش سرمایه‌هایش به قدرت دولت‌های مستبد شود.