لایحه تأمین امنیت شغلی به دنبال منافع کارگر و کارفرما است

به گزارش آتیه آنلاین، موضوع اصلاح قانون کار در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ از سوی دولت مطرح شد و قرار بود که لایحه آن در خردادماه امسال به مجلس ارسال شود. اما موارد مطرح شده پیرامون عدم رعایت اصل سه‌جانبه ‌گرایی در تدوین این اصلاحات و واکنش‌های فعالان کارگری و کارفرمایی به برخی مفاد طرح شده، منجر به تاخیر در اصلاحات موردنظر شد. جزییات پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی «بیش از ۹۵ درصد کارگران تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند.»، «قراردادهای موقت و سفید امضا دست کارفرمایان را برای تعدیل کارگران باز گذاشته‌ است.»، اینها تیترهای آشنایی است که در سالهای اخیر بسیاری از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها برای توصیف بی‌ثباتی شغلی کارگران به کار می‌برند. با وجود تاکید ماده هفت قانون کار بر لزوم عقد قراردادهای دائم در کارهایی با ماهیت مستمر اما تقریباً از دهه ۷۰ شمسی با استناد به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ناامنی شغلی به بخشی از روابط کار تبدیل شد. صدور دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابتدای دهه مذکور راه را برای تفسیر سلیقه‌ای از قانون کار باز کرد تا امروز بخش عمده کارگران شاغل کشور تحت قراردادهای موقت یک ماهه یا سه ماهه فعالیت کنند. در چنین شرایطی و در حالی‌که تلاش‌های فعالان کارگری در سالهای گذشته برای لغو دادنامه‌های ناقض حقوق کارگران و بازگشت به قانون کار مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اصلاح موادی از قانون کار مطرح شده است. حال تشکل‌های کارگری در تلاشند تا با ارائه پیشنهادهایی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را ترغیب کنند تا تفسیری روشن از قانون ارائه دهند. هادی ابوی «دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» درباره کلیات این پیش‌نویس به آتیه‌آنلاین می‌گوید: در پیش‌نویسی که تهیه و فرستاده شده، به طور همزمان دو موضوع را مدنظر قرار داده‌ایم. هم موضوع «تامین امنیت شغلی» برای کارگران و «امنیت ایجاد شغل» برای کارفرمایان. در واقع بحث ما این است که با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که کارفرما انجام می‌دهد اما پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده تا کمتر کسی حاضر باشد امروز تحت این شرایط کار کند. در نتیجه برای شغلی که ایجاد شده، کارگری وجود ندارد. مسأله این است که نه تنها ثبات شغلی و ناامنی شغلی مانع از تداوم فعالیت کارگر می‌شود، بلکه کارفرما نیز به دلیل عدم وجود مکانیسم‌های حمایتی و انگیزاننده لازم برای نیروی کار، مدام با چالش استخدام و جایگزینی نیرو مواجه است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پاسخ به این پرسش که یکی از مطالبات جدی نمایندگان کارگری یعنی لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی نقض امنیت شغلی کارگران در سال‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته، چقدر خوشبین هستید که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی کارگران ایجاد کند؛ می‌گوید: «با وجود تلاش‌هایی که انجام شد هنوز این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده اما با مشورت‌هایی که بین تشکل‌های کارگری و استفاده از نظرات مشاوران و حقوقدانان انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع تأمین امنیت شغلی را در قالب تفسیر روشن از قانون دنبال کنیم. در واقع مسأله امروز ما تنها ماده هفت و تبصره‌های آن نیست، بلکه ما به دنبال تفسیر دقیق و روشن از قانون هستیم و امیدواریم این بار با رویکردی که منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی در آن دیده شده، به نتیجه مطلوب برسیم.» کدام مواد قانون، اصلاح می‌شوند پیش‌نویس ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری، اکنون در دولت در دست بررسی است. همچنین از نکات مهم در اصلاحیه مدنظر دولت می‌توان به اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۹) قانون کار، تبصره ماده (۱۰) قانون کار، اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۱۰) قانون کار، تغییر متن ماده (۲۴) قانون کار، جایگزینی «کمیته انضباطی» در متن ماده (۲۷) قانون کار به جای «شورای اسلامی کار، تغییر تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار، تغییر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار اضافه شدن متن زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۲۷) قانون کار اشاره کرد. توضیحات مربوط به موارد اشاره شده به شرح زیر است؛ اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار: حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌شود. اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۹) قانون کار: چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفیدامضا منعقد شده است، قراردادمزبورغیرموقت‌تلقی‌خواهدشد. تبصره ماده (۱۰) قانون کار: قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم شود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما می‌گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌شود. اضافه شدن تبصره (۲) به ماده (۱۰) قانون کار: اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع است. تغییر متن ماده (۲۴) قانون کار : در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید. جایگزینی «کمیته انضباطی» در متن ماده (۲۷) قانون کار به جای «شورای اسلامی کار: «عبارت «اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی» بعد از کلمه «در صورت» جایگزین عبارت «اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» می‌شود. همچنین عبارت «در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.» جایگزین عبارت «چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می‌گردد» می‌شود. تغییر تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار: چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. تغییر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار: آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. اضافه شدن متن زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۲۷) قانون کار: تبصره ۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۴- نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد. تاکید قانون اساسی بر «اصلاح» به نفع کارگران تلاش برای اصلاح بندهایی از قانون کار در حالی در دولت‌های مختلف دنبال شده که اصول قانون اساسی در مواد ۶ (محو انحصارطلبی)، ۷ (تأمین آزادیها)، ۸ (مشارکت در تعیین سرنوشت)، ۹ (رفع تبیعض)، ۱۲ (عدالت اقتصادی) ۱۹ (برخورداری از حقوق مساوی)، ۲۰ (برخورداری از حمایت قانون)، ۲۲ (مصونیت جانی، مالی، سرپناه و شغل برای آحاد جامعه)، ۲۶ (برخورداری از حق آزادی در تشکیل تشکل و انجمن)، ۲۷ (داشتن حق اعتراض و راهپیمایی)، ۲۹ (برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی)، ۳۴ (برخورداری از حق دادخواهی در مراجع قضایی) و ماده ۴۳ بر تکلیف حاکمیت درباره حمایت از نیروی کار تاأکید کرده است. با این تعبیر، رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از کارگران و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان طرح‌ریزی و به اجرا گذاشته شود. نویسنده: لیلا آذر