افزایش حقوق ۲۰ درصدی و تبعات تورمی آن

پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از کاهش تورم کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی است. از دیدگاه شما این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد امکان‌پذیر است؟ برای پیش‌بینی تورم سال آینده باید واقعیات امروز را در نظر بگیریم. طبق آخرین آمارهای رسمی تورم سالانه در پایان آذرماه حدود ۴۴.۴درصد است. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۳ تورم ۳۰درصدی هدف‌گذاری شده که دستیابی به این هدف بسیار خوش‌بینانه تعبیر می‌شود. از دلایل اصلی تورم بالای فعلی ناترازی‌های موجود در بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و به تبع آن، چاپ اسکناس و خلق پول است. در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق ۲۰درصدی کارگران و ۱۸درصدی کارمندان نیز در نظر گرفته شده که گرچه ‌این میزان افزایش حقوق به مراتب از تورم واقعی عقب‌تر است، اما همچنان می‌تواند منجر به تشدید تورم شود. اگر حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت را حدود ۱۰میلیون نفر بدانیم و میانگین افزایش حقوق حداقل حدود ۳میلیون تومان برای هر فرد باشد ۳۰تریلیون تومان نیاز است که باید از منابع درآمدی دولت تأمین شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال آینده شامل کسری تراز عملیاتی‌، کسری بودجه عمومی و کسری اقلام فرابودجه‌ای ۱۱۳۴تریلیون تومان است. از این رو به نظر می‌رسد تأمین این کسری‌ها جز از طریق بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا با توجه به معضلات بنیادین بانک مرکزی، سیاست‌های پولی از ظرفیت تأمین کسری بودجه تهی است‌. بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها معلول برآورد متوهمانه منابع درآمدی از جمله نفت و مالیات است‌. بر اساس همان گزارش درآمدهای نفتی حدود ۱۱۵تریلیون تومان برآورد شده و در مورد بخشی از مصارف منابعی پیش‌بینی نشده، عمده منابع درآمدی در لایحه بودجه سال آینده، منابع مالیاتی به رقم ۱۱۲۲تریلیون تومان یعنی ۵۰درصد بیش از رقم مشابه سال جاری است که قطعاً بخشی از آن محقق نخواهد شد. البته دولت می‌گوید راهکارهایی برای وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته، اما احتمالاً همچنان به دلیل فشارهای سیاسی‌، قادر به گرفتن مالیات از برخی شرکت‌های بزرگ که گردش مالی هزاران میلیاردی دارند و همین‌طور لغو معافیت مالیاتی نهادهای فرادولتی به‌ویژه تبلیغاتی و مذهبی نخواهد شد. مالیات‌های غیرمستقیم که با دوری از عدالت مالیاتی مصوب شده قابل وصول است. افزایش یک درصد بر مالیات ارزش افزوده و مالیات بر خدمات عمومی و افزایش عوارض گوناگون، ارقام قابل‌توجهی است که باعث افزایش فشار اقتصادی به طبقه ضعیف می‌شود. در نهایت دولت برای ترازبخشی بودجه مسیر آسان مورد استفاده همه دولت‌های پیشین یعنی استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها را در پیش می‌گیرد که در هر دو صورت نتیجه آن افزایش پایه پولی‌، حجم نقدینگی و تورم است. افزایش دستمزدها که علاوه بر کارکنان و بارنشستگان دولتی‌، حقوق و مزدبگیران ‌بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، از مواردی است که خود منجر به تورم می‌شود. این مسئله با وجود اینکه بسیار از نرخ تورم پایین‌تر است، اما خود از دو جهت یعنی فشار هزینه و کشش تقاضا، موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و باعث تنزل قدرت خرید می‌شود که آثار تورمی کشش تقاضا بیش از فشار هزینه است‌. با این وجود نهادهای بین‌المللی بر چه اساس روند کاهشی برای تورم ایران دیده‌اند؟ آژانس‌های معتبر دنیا معمولاً بر اساس اطلاعاتی که از بانک مرکزی کشورها و دولت‌ها می‌گیرند، گزارش‌های خود را منتشر می‌کنند. برخی از این مؤسسات به کنکاش بیشتر در این زمینه نیز پرداخته و به لحاظ نشانه‌شناسی، ممکن است اطلاعات غیر رسمی دریافتی را در برآوردهای خود مورد استفاده قرار دهند، اما در اغلب موارد اطلاعات بین‌المللی برگرفته از آمارهایی است که دولت‌ها و بانک مرکزی کشورها ارائه می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ما در سال ۲۰۲۴ توسط بانک جهانی با افزیش نسبت به برآورد قبلی ۳.۷درصد یعنی بسیار کمتر از رشد اقتصادی سال جاری‌پیش‌بینی شده است. آمار رسمی تورم سالانه منتهی به آذرماه ۴۴.۴درصد بوده و با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال آینده توسط بانک جهانی برآورد این نهاد از کاهش تورم قابل تردید است؛ زیرا طبق پژوهش‌های انجام گرفته در میان‌مدت کاهش در رشد اقتصادی، افزایش تورم را به دنبال داشته است. نکته دیگر آنکه با توجه به فقدان تعاملات بین‌المللی‌، چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی نیز وجود دارد. حتی خود دولت امسال سهم درآمدهای نفتی را کاهش داده است. ضمن اینکه ذخایر ارزی در حد بالایی نبوده و اوضاع به‌گونه‌ای است که در سال آینده با مشکلات ارزی مواجه خواهیم شد. مدیریت ارزی بانک مرکزی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و بهای دلار بالا خواهد رفت. از سوی دیگر بودجه‌ای که برای سال آینده نوشته شده نقاط ضعف متعددی دارد. به‌طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸درصدی برای بودجه دیده شده، در حالی که همین حالا هم تورم کشور بالاتر از ۴۰درصد است. این شیوه باعث می‌شود با یک بودجه انقباضی مواجه باشیم. در سیاست انقباضی نیز معمولاً رشد اقتصادی متوقف یا کاهشی می‌شود و معلوم نیست با چه مفروضاتی رشد اقتصادی هفت درصد برای سال آتی پیش‌بینی شده است. این خود نوعی پارادوکس محسوب می‌شود، ضمن اینکه در چنین وضعیتی نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و سرمایه‌گذار داخلی هم رغبتی به سرمایه‌گذاری مولد نشان نمی‌دهد. چنین روندی به‌عنوان مانعی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه اکنون سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های استهلاک را پوشش نمی‌دهد و تراز سرمایه منفی است. برای رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی حداقل حدود ۱۴۰میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که فعلاً راهی برای تأمین آن وجود ندارد. دولت در زمینه افزایش مالیات برنامه‌هایی تعریف کرده است. از نظر شما این رویکرد می‌تواند منجر به تأمین بودجه شود یا خود عاملی تورم‌زا محسوب می‌شود؟ باید به خاطر داشته باشیم که هیچ دولتی قادر نیست در فقدان یک ارتباط منطقی و مطلوب با مردم به حیات خود ادامه دهد و این می‌تواند منجر به یک چالش بزرگ شود. ضمناً افزایش مالیات‌ها روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر افزایشی دارد که هزینه‌های آن بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. عده زیادی می‌گویند امسال به نوعی قیمت‌ها کنترل شده ‌است.آیا احتمال دارد در سال بعد شاهد جهش قیمتی باشیم؟ اقتصاد موضوعی نیست که بتوان دستوری با آن برخورد کرد. اقتصاد یک علم است و با فرمان نمی‌توان آن را کنترل کرد. متأسفانه طی سال‌ها در حاکمیت اقتصاد دولتی- سیاسی- دستوری به جایی رسیده‌ایم‌ که فقر در حال گسترش است، ‌۳۰درصد جامعه فاقد مسکن هستند و شاخص فلاکت که شامل جمع نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است، در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.